طالب النائب محمد طنا مؤسسة البترول بعدم اتخاذ أي قرار قد يتخذ سلباً أو ينتقص من حقوق العاملين مشيرا الى ان هناك شكوى من نقابة العاملين في شركة الخدمات النفطية ضد مؤسسة البترول وذلك بسبب عزم المؤسسة لتصفية الموظفين ونقل أنشطة الشركة وعمالها إلى الشركات الأخرى.
وأضاف: يجب أن يكون هناك تنسيق وتوافق مابين المؤسسة والشركة من خلال دعوة مجلس إدارة النقابة التي تمثل العمال للحضور مع لجنة الاجتماعات المتعلقة بذلك والاشتراك بجميع اللجان المشكلة لهذا الغرض ويجب صياغة اتفاقيات بين النقابة والمؤسسة وإدارة الشركة لحفظ كافة حقوق العاملين في الشركة وحفظ حقوقهم المكتسبة وعدم الإنتقاص منها والتي تتفق مع أحكام القوانين ومنها قوانين العمل في القطاعين الأهلي النفطي والقانون المنظم للشركات التجارية.
