استغربت النائبة صفاء الهاشم مما اعتبرته موقفاً حكومياً مريباً أمام ما يجري من تدمير لمؤسسة أو شركة الخطوط الكويتية المملوكة 100 في المئة للشعب الكويتي - حسبما جاء في تصريحه لها.
وقالت: من الغريب أن تكون مصالح المتنفذين حسب ما علمنا قائمة وبشدة ولم تتوقف للحظة وتشعر بتواطئها على الكويتية وعلى بياناتها المالية وأمورها التشغيلية مع كل يوم يمر، وإلا.. أيُعقل ألا يُنفذ مرسوم صاحب السمو الذي ينص ويتضمن دفع حساباتها الختامية وبعد موافقة مجلس الامة عليه؟!».
وتابعت الهاشم أنه مازالت مقولة الأخ الفاضل النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ردا على كلامي في المجلس المبطل السابق عندما شرحت صعوبة الحالة المالية للكويتية تتردد بأذني عندما قال حينها: «ان المرسوم نافذ من لحظة صدوره!!» وبالتالي كان لدى المؤسسة/الشركة مبلغ من 441 مليون دينار وتم ذكرها في المرسوم.
وأضافت: حسب ما نما إلى علمنا أن هناك نيه لدى أحد أطراف الحكومة لانشاء شركة للمناولة والخدمات الأرضية بالتعاون مع أحد الأقطاب السياسية وأطراف أخرى، مشيرة إلى أن هذا الطرف الحكومي السبب الرئيسي في محاولات تدمير الكويتية وإفلاسها لأجل انشاء تلك الشركة مضمونة الربح بعد إشهار الافلاس وانتهاء اجلها حيث ان تشريع خصخصة الكويتية لا يسمح قانونا بتنازلها عن حقوقها ومنها حقوق المناولة المختصة بها.
وقالت: «للعلم شركة كاسكو وليس الكويتية والتي سيصيبها الإفلاس بالتبعية فيحال إفلاس الكويتية للترابط الشديد في أعمال الشركتين وملكية الأولى بالثانية، وهذه الرسالة أبعثها كتحذير لرئيس الحكومة والمسئولين المباشرين مع سؤال برلماني سيتم تقديمه عن صحة تحويل الحسابات الختامية الى الجمعية العمومية اي الهيئة!» وتساءلت الهاشم: هل توجد شركة في العالم توضع مواردها المالية عند جمعيتها العمومية «غير المختصة بعملها؟!» ومن ثم يقوم مجلس ادارتها بطلب حقن الأموال من جمعيتها العمومية كلما احتاج؟!، مشيرة الى أنها لا تتحدث عن زيادة راس المال انما طريقة التصرف في رأس المال الحالي والبيانات المالية المشبوهة للمؤسسة! وتطرقت الهاشم الى موضوع الحوكمة والادارة الرشيدة قائلة: هل هذه هي الحوكمة التي لطالما نادينا بها وتغنّت بها الحكومة دون فهم أو وعي منها؟! وكيف تحاسب جمعية عمومية بأعضاء معينين بقرارات حكومية وبأجندات مختلفة وجهل بمتطلبات السوق لأنهم ببساطة لم يقرأوا الأرقام بمهنية في دراسة جدوى الخصخصة للكويتية لمجلس إدارة لا يصرف الا بأمر من هذه الجمعية؟! وتساءلت: هل توجد شركة في العالم يحدد مجلس الوزراء رأسمالها؟ ويخفض رأس المال بدلا من ان يرفع ويدعم رأس المال عند زيادة حاجياتها التشغيلية؟! وقالت: للأسف هذه الأمور ابتدعتها وخططت لها وزيرة التخطيط رولا دشتي لتدمير الكويتية المملوكة 100 في المئة للشعب الكويتي تحت مظلة التأجيل والتأخير وتعمل بعكس رغبة القيادة السياسية لصالح الشركة المساهمة في تأسيسها! وعبر حرمان الكويتية من صرف حساباتها الختامية او حتى زيادة رأسمالها كي تتمكن الشركة - المؤسسة من تجديد اسطولها المتهالك الذي أصبح مثار للسخرية بين كل شركات الطيران الخليجية والعالمية القديرة.
وأضافت الهاشم: أنا أخشى لو كان تعارض المصالح بانشاء شركة المناولة والخدمات الأرضية ومن هو متورط بانشائها هو سبب تعارض المصالح مع أحد ملاك شركة طيران خاصة محلية تعمل بالسوق حاليا وأحدى شركات التخزين الكويتية!! وهذا ماسوف يكون على حساب أموال الكويتية المملوكة للشعب!
وقالت: ناشدنا مراراً باتخاذ سياسة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية لأننا نعلم أنها ستصبح ذات نفع وجدوى للاقتصاد وتوفير الوظائف لأبنائنا وخلق سمعة اقتصادية للكويت وتحقيق حلم المركز المالي وتحقيق حلم الكويتيين ولكن ما يحدث للكويتية وقتل الحلم بأن نفخر بخط طيران كويتي يناطح أكبر الأساطيل قد قتل الارادة، فضلا عن أنه سيكون وبالاً على المواطن الكويتي بتحقيق هذا الحلم وجعله مضطر لأن يلجأ الى الشركات الخليجية والأوربية الأكثر كلفة عليه ويعاني من الوقوف في محطات كثيرة الى أن يصل الى وجهته، وذلك بدلا من أن يتجه نحو طيران الكويتية!
