تمهيدا لعرض أولوياتها على مكتب المجلس، عقدت اللجنة التشريعية والقانونية اجتماعا أمس لتحديد أولويات اللجنة تزامننا مع لجان المجلس الأخرى التي بدأت هي كذلك بتحديد أولوياتها لدور الانعقاد القادم.
بهذا الصياغ أعلن مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة اتفقت على معايير اختيار الأولويات والتي يجب أن تغطي أكبر فئة ممكنه من المواطنين مع ضرورية إمكانية تطبيقها بحيث لاتواجه صعوبات عملية أو فنية مع ضرورة أن تلامس هذه الأولويات حاجات المجتمع.
وأوضح النائب د.الكندري أن اللجنة اتفقت على تحديد خمس أولويات في اجتماعها على أن يتم تحديد خمس أخر في اجتماعها القادم الذي سيعقد الثلاثاء تمهيدا لاستكمال الأولويات العشرة التي سترفع لمكتب المجلس.
وبين النائب د.الكندري أن الأولويات التي تم الاتفاق عليها كانت كالتالي، أولا قانون استقلال القضاء والجهات المعاونة له ثم تعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي يعتريه القصور كونه صدر بموجب قانون للضرورة فلم يتسنى للمجلس المبطل السابق تعديله، ومنحت الأولوية الثالثة لهيئة الغذاء وما يتعلق بها من قوانين محاربة الأغذية الفاسدة، ثم رابعا لقانون المعاملات الالكترونية وخامسا تعديل قانون محكمة الوزراء بالسماح بالتظلم من قرار حفظ البلاغات. وختم النائب د. الكندري أن اللجنة التشريعية اتفقت على عقد اجتماعين في الاسبوع من أجل الانتهاء من جدول أعمالها المزدحم بالمشاريع والاقتراحات مؤكدا بأن الأولويات التي رفعت وسوف ترفع لمكتب المجلس لن تعني اغفال الأولويات الأخرى للمواطنين والتي ستنظرها اللجنة خلال اجتماعاتها بشكل دائم.
