برلمان

أكد مرشح الدائرة الأولى د.بدر الخضري أن تراكم المشكلات والأزمات خلال السنوات الأخيرة في البلاد جاء بسبب انحراف أداء السلطة التنفيذية وتسبب في غياب العدالة الاجتماعية، داعيا إلى وضع حلول جذرية للمشكلات المزمنة بعيدا عن نهج المسكنات والحلول الترقيعية الوقتية.
وقال الخضري، خلال افتتاح ندوته الانتخابية مساء أمس الأول تحت عنوان «للتغيير.. قادمون» في فندق «هوليدي إن السالمية» بحضور الوزير السابق عبد الهادي الصالح، على التمسك بالدستور واسرة آل الصباح الكرام، مؤكدا أن الكويت بحاجة ملحة لمجلس أمة متوازن سياسيا به معارضة قوية بحيث يكون قادرا على الإضطلاع بدوره التشريعي والرقابي على النحو الذي يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الكويتيين.
وأوضح أن الدافع الرئيسي الذي حفزه للترشح للانتخابات هو السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أصبحت غائبة في المجتمع، وهو ما يعني غياب الإبداع والتطوير والتنمية البشرية الحقيقية.
وأوضح الخضري أن «البلد يعاني من مشكلات وفساد مالي وإداري حتى اصبح الناس في دوامة من الأزمات بسبب تردي أداء الحكومة وطريقة تعاملها مع الأمور».
وأضاف: نحن الكويتيين نتمسك بالدستور، وبمقام صاحب السمو أمير البلاد، وبالنظام والأسرة الحاكمة، لكن ما يؤلمنا هو انحراف اداء السلطة التنفيذية عن الصواب، فكان هناك تسيب ومشكلات وإهدار للحقوق»، مؤكدا أن الانقلاب على الدستور «مستحيل» وإلا دخلنا في فوضى.
وانتقد الخضري الممارسات التي شهدها مجلسا الأمة المبطلان في 2012، مشيرا إلى أن مجلس الأمة المبطل الأول في 2012 شهد تأزيما واستجوابات بسبب وجود نواب لهم اجندات خاصة فكان هناك تصعيد غير مبرر للأمور في مواجهة الحكومة حتى ان الرؤية صارت آنذاك «شبه ظلامية»، اما في المجلس المبطل الثاني، فقد أصبح هناك تطاول من الحكومة والنواب على مقدرات الشعب وحقوق الكويتيين، وتحول التعاون بينهما إلى تهاون، فصرنا نرى الصفقات وترسية المناقصات، وحتى وجدنا الحكومة قد أنفقت خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 11 مليار دينار كما ان مرسوم الضرورة الذي أعدته الحكومة بشأن ميزانية الدولة للعام القادم سيكون «كارثة» اذا تم إقراره، وسيعني أن رواتب الموظفين ربما تتأخر شهرا أو شهرين بسبب العجز المتوقع في الميزانية.
وشدد على ان الاصلاح والتغيير يتطلب أن يكون هناك مجلس أمة متوازن سياسيا ويضم قوى سياسية مختلفة، بحيث يكون هناك صوت معارض بما يجعل المجلس قادرا على القيام بدوره التشريعي والرقابي على الوجه الأمثل.
وركز الخضري على دور الشباب في مستقبل الكويت، وأكد أنه ملاصق للشباب ومدرك لما يعانيه من مشكلات، مشيرا إلى أن اخطر هذه المشكلات هي وجود حالة من العزوف الشبابي عن المشاركة في الانتخابات، وهو أمر مخيف يستدعي الوقوف على اسبابه ومعالجتها بأسرع وقت.
ودعا الخضري الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي والبرلماني، مبينا أن ذلك لا ينفي أن يكون هناك «مخضرمون» في مجلس الأمة.
وقال إن معظم المشكلات التي يعانيها الشباب إنما هي من صنع الحكومة، ضاربا المثل بالقضية الاسكانية التي بلغ حجم الطلبات بها اكثر من 110 آلاف، موضحا أن 8 في المئة فقط من اراضي الدولة هي المستغلة بينما النسبة الباقية تقوم الحكومة بتخصيص اراضيها للمتنفذين، ونفس الأمر ينسحب على الصحة، والتعليم، وغيرهما.
من جانبه، قدم الوزير السابق عبدالهادي الصالح تحليلا سياسيا للقضايا والمشاكل التي تعانيها الكويت في الوقت الراهن، طارحا رؤيته لكيفية التغيير نحو الإصلاح والتي فحواها تغيير منهاج العمل الحكومي والنيابي، فضلا عن تغيير النهج الشعبي.
وأوضح الصالح بالقول ان «التغيير أصبح ضرورة لأن الناس تعبت من المشاكل المزمنة التي يئن منها الوطن»، مشيرا إلى أن الكويت لا تنقصها القوانين أو الأفكار أو اللجان فهذه كلها موجودة وبكثرة، وإنما العنصر الأهم لحل قضايانا المتراكمة هو أننا ينبغي ان نتغير من الداخل على مستوى الحكومة والمجلس ونحن كمواطنين، فلابد من تغيير جذري في إدارة الدولة.
وأضاف ان الضلع الأول الذي بحاجة للتغيير هو الحكومة، التي تتعامل بكل آسف مع القضايا والأزمات بمنطق المقايضات السياسية، حتى أن الخدمات والمعاملات اليومية للناس باتت سلعة للمساومة بين الحكومة والنواب، كما أن الحكومة تتبع سياسة ترحيل الأزمات وليس حلها، وقد نتج عن هذا النهج الحكومي إهدار للكفاءات الوطنية لاسيما من الشباب، وضياع للمال العام وخير مثال على ذلك الغرامة المالية الكبيرة التي تكبدتها الكويت في قضية«الداو» مؤخرا، وأدى ذلك كله إلى أن فقد الناس الثقة في السياسات والاجراءات الحكومية، وهذا بلاشك امر مؤسف في دولة القانون.
أما الضلع الثاني الذي يحتاج الى التغيير فهم نواب مجلس الأمة، ذلك أن المجلس بحد ذاته يحتاج للإصلاح، وتدل ممارسات النواب في المجالس الأخيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال تم تشويه الاستجواب وتحويله من أداة دستورية رقابية راقية إلى « سكين» لتهديد الوزراء والمساومة عليهم من قبل بعض النواب لانجاز وتمرير المعاملات أو الصفقات، فأصبحنا نرى مقايضة المعاملة بالاستجواب.