برلمان

أعرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد المليفي ان المرحلة القادمة في تاريخ الكويت مهمة جدا ووجب علينا حسن الاختيار لأنه ان اخطأنا فلا مجال لأن نجامل على حساب الوطن يوم 27 يوليو الجاري لننتشل الوطن مما فيه بإصرارنا وعزيمتنا.
واضح المليفي خلال ندوة «الاستقرار وحماية الدستور»التي عقدها بمناسبة بدء حملته الانتخابية في منطقة العديلية مساء الاول من أمس 3 محاور شملت النفط وشراء الاصوات والتركيبة السكانية.
واصفا القطاع النفطي بالصندوق الاسود بعد دفع غرامة مشروع الداو بنحو 2.2 مليار دولار بعد ان حكمت محكمة بريطانية في مايو 2012 على الكويت بدفعها وهي الصفقة المبهمة التي حذرنا منها في مجلسي 2008 و2009.
وقال المليفي ترأست لجنة تحقيق غرامة الصفقة واطلعت على معلومات تبين ان الداو ما هي إلا نموذج صغير لنماذج اخرى شبيهة ذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره والتي لم يقرأها احد بسبب حل المجالس المتعاقب.
لافتا الي ان شركة اكوبلومرز تأسست في 2004 وكانت من طرفين هما شركة الداوكيميكال وشركة الصناعات البتروكيماوية وهما نفس الشركتين في صفقة الداو بل ان نفس جميع مستشارين الشراكة في 2004 هم انفسهم في الصفقة الملغاة بعد ان قالوا ان الصفقة القديمة او الجديدة التي الغيت ستحقق ارباح ما بين 10 الى 12 في المئة.
ونوه المليفي الى ان الشراكة التي كانت في 2004 جاءت خسائر كبيرة على الكويت خاصة مصنع اوتانا في ايطاليا والذي كان حصتنا فيه 120 مليون يورو بعيت بـ100 الف بل والمصيبة الاكبر اننا التزمنا مع الشركة بأن ندفع للمشتري 21 مليون يورو كانت منها 6 مليون كاش والـ15 مليون الباقية لدعم المواد التي تشتريها الشركة وان لم تدعمها الحكومة الايطالية نقوم بدفع 1.5 مليون يورو.
وذاد اننا اصرينا على الشراكة مرة اخرى بنفس المستشارين ونهاية صفقة الداو ان اكملت تدفع الكويت 7 مليار دولار وان الغيت تدفع 2 مليار وهو عبث في القطاع النفطي يجب ان يتوقف، مؤكدا اهمية فتح كافة تقارير ديوان المحاسبة التي تكشف ما بداخل الصندوق الاسود.
وطالب المليفي بضرورة توطين الصناعات النفطية ليستوعب القطاع النفطي كافة المواطنين حتى من لا يحمل منهم شهادات عليا بعد تدريبهم للتوظيف في القطاع ما يؤدي لرفع ايرادات الدولة ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي، معربا عن اسفه من تزييف الحقائق كون الحكومة تقول بأن نسبة العمالة الاجنبية في القطاع الخاص 19.5 في المئة مقابل 80 في المئة للعمالة الوطنية وهو ما ينافي الواقع لأنهم قاموا بتفنيش العمالة الاجنبية دون زيادة الوطنية فارتفعت بذلك الاخيرة وادخلوا الاولى عن طريق المقاولين ما يؤكد ان بعض القيادات تسيء للدولة ويضيع فرص كبيرة عليها.
وتعهد المليفي بأن يتبنى ملف القطاع النفطي في المجلس المقبل حال الفوز لأنه سيصبح باب خير للكويتيين ان تمت معاملته بالشكل الصحيح، محذرا من شراكات تتم في الوقت الحالي مفاوضات عليها احدها مشروع مع الصين بقيمة 11 مليار دولار نصيب الكويت فيه 3 مليارات ونفس النسبة في مشروع اخر مع فيتنام وثالث مع اندونيسيا لا نعرف قيمته الى الان بسبب عدم وجود رقابة داخلية على القطاع النفطي.
وانتقل الى المحور الثاني المتعلق بشراء الاصوات واكد ان الكويت والدائرة الثالثة تحديدا ليسا للبيع، مشددا على ان افساد الانسان والذمم اكبر خطورة من ضياع الاموال كما في القطاع النفطي.
وقال المليفي انني عندما تكلمت حول قضية شراء الاصوات اتُهمت من البعض بالتسرع وعدم امتلاك الدليل، مشددا على اننا مع المنافسة الشريفة لكن ان كانت غير شريفة فلا نقبل بها.
واعتبر ان هذه القضية هي مسألة مبدأ ودين واخلاق وقضية وطن ولا يمكن الاستغنا عن واجبنا تجاه وطننا، وقال انه بعد ان جاءت الحقائق مع اول كبسة في الجابرية تلاها حولي والسالمية وفيما يبدو ان هناك كبسة اخرى بكيفان، لافتا الى ان هذه المجموعات تمتلك 240 تليفوناً والف لابتوب لادارة العملية.
واضاف ان هذا ليس شغل انتخابات بل شغل عصابات ومافيات فهناك مجاميع تتجمع لدى «البوص» الذي يحلفهم ويبرر ان قسمهم ليس له كفارة وهو اول مرة يحدث بالكويت، مستغربا ممن افتى لهم بهذه الفتوى.
واوضح المليفي انني كنت اكثر من ينتقد وزير الداخلية لكن عقب هذه الخطوات فاننا نقول له قواك الله حتى تبقى الكويت شريفة نزيهة، مستنكرا عدم قيام وزيري الاوقاف والاعلام اللذان ما زالا نائمان غير ان دورهما فاعل في توعية الناس من خلال الخطباء وتلفزيون الكويت لكن لنا امل في الفضائيات الخاصة للقيام بهذا الدور لأن الصوت امانة بخط صغير يوم الانتخابات يرسم خط طويل لمستقبل الكويت مداه 4 سنوات.
ونصح المليفي من وقع في شرك مافيات شراء االصوات بالتبليغ عنهم اخلاء لمسئوليتهم وتعهد بالدفاع عن اي مواطن يقوم بذلك قبل ان يقبض عليه اما من القي القبض عليهم فهم في عهدة جهات التحقيق، مؤكدا ان المباحث اصبح لديها قائمة بنحو الف اسم من المتورطين في شراء الاصوات، واستغرب من بيع الناخب لصوته مقابل 200 و300 و500 دينار ما يعني ان اليوم الواحد لبيع صوته ووطنه في عام يبلغ 660 فلساً.
واخيرا وحول محور التركيبة السكانية اكد المليفي ان ما يشهد به للكويت انها تعيش جو من الامن والاستقرار ودولة المؤسسات والرموز وعلى رأسها سمو الامير وولي العهد التي يحاول البعض تخريبها بالتمرد عليها ما يعتبر دعوة للفساد.
وقال المليفي ان الكويت تعرضت لمحاولة طمس الهوية الكويتية في ناحية الجنسية بعد ان حدث بها تغيير في التركيبة السكانية حيث ان عدد المواطنين عام 57 بلغ 113622 نسمة مقابل 92821 اجانب بينما اليوم وصل عدد المواطنين اكثر من 1.200 مليون نسمة والمفترض انه مع وجود التجنيس الطبيعي لا يزيد العدد عن 750 الف نسمة ما يؤكد ان العملية دخلت في طور التجنيس السياسي والمجاملات ما سبب تدميرا للقيم الاجتماعية.
ولفت المليفي الى ان اجدادنا وضعوا مرونة في عملية التجنيس ولكن قانون الجنسية في المادة 13 يجيز سحب الجنسية من غير المؤسسين ان ارتكب فعلا مخلا بالشرف والامانة خلال 15 عاماً من التجنيس او من يعزل من وظيفته تأديبيا حتى لا يحصل المجنس على جنسيته ويتاجر من ثاني يوم في الاقامات مثلا او يرتكب الجرائم لأن من وضع القانون كان قلبه على البلد لكن كثير من الاسماء زورت وزور معها الانتساب لعائلات واسر وخير شاهد على ذلك من حصلت على جنسية هي وبناتها وبعدها باسبوعين قبض عليهم في شقق دعارة.
وشدد على ان التركيبة السكانية تم الاعتداء عليها بصورة فاجعة، متعهدا بفتح هذا الملف دون مجاملة لأحد على حساب الوطن.
وختاما فيما يتعلق بادارة الفتوى والتشريع اكد المليفي انها بحاجة الى البحث حول عدة قضايا من ضمنها الموظفين الغير كويتيين الذين يمثلون الادارة في بعض القضايا ويجب عليها ان يكون تمثيلها من الكويتيين فقط. الى جانب وزارة التخطيط التي اشتكى عدة موظفين من سلب حقوقهم وهو امر لانسمح به لاسيما وانها تعتبر روح الحكومة وبوصلتها الهامة لذلك لن نسمح بظلم احد فيها او اي جهة اخرى تضم موظفين كويتيين تم هضم حقوقهم. مشددا على اهمية كشف اسماء كل من يثبت عليه الرشوه حتى يعلم المجتمع منهم الفاسدون الذين لا يستحقون ان نحجب اسمائمهم متى ماثبت تورطهم من جانب المحكمة وادانتهم.