حذر مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة من النهج الخاطيء في الخصخصة الذي تنتهجه الحكومة ما يؤدي إلى خسائر كبيرة، موضحا كأن هناك من يتعمد الإضرار بالمال العام من خلال تحويل مؤسسات ناجحة إلى خاسرة للاستفادة من خصخصتها وبيعها بأبخس الأثمان وهذا ما حدث مع الخطوط الجوية الكويتية التي كانت في يوم من الأيام من أفضل الخطوط الجوية على مستوى العالم، وأضحت شبح وبقايا طيران عاجز ومشلول.
وأضاف الزلزلة أن تجارب الخصخصة عربيا تجارب فاشلة كان على الحكومة الاستفادة منها، قبل أن تفتح بابا جديدا للتنفيع والفساد، مؤكدا أنه وزملائه في المجلس المبطل الأخير أنجزوا قانون خصخصة الكويتية لتتحول إلى شركة مساهمة تتبع هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن القانون يضمن حقوق الموظفين، حيث تم تخيير الموظفين بين البقاء في الشركة أو التقاعد أو التحويل إلى جهات أخرى في الدولة، وفي الحالات الثلاث حقوقهم محفوظة.
وقال الزلزلة أن الخصخصة الناجحة تتطلب أن تتعامل الحكومة بنزاهة وشفافية، وهذا ما نشك فيه، فالكويت في مراكز متدنية في مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد، ولذلك يجب التريث في مشروع الخصخصة في ظل سيطرة الفساد على الكثير من القطاعات، لافتا إلى ضرورة أن تتريث الحكومة في خطتها للخصخصة وأن تفعل أولا قوانين مكافحة الفساد مع تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد التي لازالت حتى الان حبرا على ورق.
وزاد الزلزلة أن محنة الكويت تكمن في سوء الإدارة الحكومية، مؤكدا أن البلد تعاني منذ 10 سنوات من أزمة كهرباء واستفاد من هذه الأزمة كثيرون وجلبوا مناقصات تحت مسمى طواريء 2007 التي كانت فضيحة 2007 حيث تم جلب توربينات معطلة مصنعيا وكان مصيرها المخازن لتكون شاهدا على الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمات، وليت الحكومة تعلمت من أخطاء الماضي، للأسف الحكومة لا تتعلم أبدا والدليل وقوفها عاجزة حتى الآن عن النهوض بقطاع الكهرباء من كبوته.
وتساءل ماذنب المواطنين ألا تستطيع الحكومة توفير الكهرباء في هذا الجو شديد الحرارة خاصة أننا في رمضان والناس صائمون، ما ذنبهم في قطع الكهرباء ساعات طويلة عن منازلهم والمعروف أن انقطاع الكهرباء يصاحبه في كثير من الأحيان انقطاع في الماء خاصة في البنايات المرتفعة، ولقد حذرنا من أزمة غير مسبوقة في الكهرباء، وقد حدثت الأزمة وحكومتنا كالعادة مكتوفة الأيدي، ملوحا بمحاسبة الوزير المسؤول.
وانتقد الزلزلة إلغاء المشاريع الكبرى رغم أنها أساس الخطة التنموية، لافتا إلى أن الحكومة ليست صاحبة قرار بدليل أنها تتراجع كثيرا عن قرارات أصدرتها سواء كان هذا التراجع بسبب ضغوط نيابية أو سوء تخطيط وكلاهما معناه أن حكومتنا تتميز بسوء الإدارة، فماذا نفعل في هذا العيب التراكمي لدى الحكومة ونخشى اليوم الذي نحتاج فيه أن نستورد حكومة ترانزستور من الصين تساعد حكومتنا في الادارة.
ونوه بقضية الداو كيميكال التي كلف إلغائها ما يزيد عن 2 مليار دولار، موضحا أن هناك من تعمد هذه الخسائر ليستفيد منها، مشيرا إلى أن عقد الصفقة كان مجحفا للكويت مستغربا القانونيين الذين وافقوا على عقد بهذا الشكل مع شركة كانت تعاني من خسائر كبيرة وكانت على وشك الافلاس.
