اكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة المحامي يعقوب الصانع على ضرورة تجفيف منابع الفساد الاداري والمالي في الدولة من خلال تبني حزمة اقتراحات بقوانين للحد من هذه المظاهر السلبية فالدفاع عن المال عام هدف كل مواطن والدستور الكويتي نص في المادة 17 منه على ان حماية المال العام واجب على كل مواطن ومن مشيرا الى انه من هذا المنطلق مارس دوره في المجلس السابق بكل مسؤولية ووطنية وتقدم بحزمة اقتراحات لذلك من اهمها انشاء النيابة الادارية كما اكد ضرورة منح ديوان المحاسبة حق الاحالة الى النيابة العامة مباشرة.
وبين انه سيعاود تقديم حزمة اقتراحاته الرقابية لمكافحة الفساد ان حاز ثقة الناخبين مجددا في المجلس القادم وفي اول دورة برلمانية مشددا على ضرورة تفعيل عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد لضبط كل نوع من انواع الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
وقال الصانع ان انشاء النيابة الادارية واعطاء صفة الضبطية القضائية لديوان المحاسبة ومنحه الحق في احالة اي شبهات مالية وادارية الى النيابة العامة مباشرة وعدم الاكتفاء بتقديم التقارير الرقابية الى مجلس الامة بات امرا ملحا في ظل تواصل الهدر المالي في مؤسسات الدولة ولابد بأن يكون هناك قانون يردع المفسدين ويحد من الفساد موضحا اننا نسمع عن تفشي مظاهر الفساد ولكن هل تم ضبط اي من المفسدين ؟.
وطالب الصانع ان يكون لديوان المحاسبة دور جديد وقوي في هذه القضية مؤكدا انه سيسعى الى ذلك خلال المرحلة القادمة بإذن الله فنحن لن ننتظر قضية داو اخري وهدر جديد للمال العام حتى نتحرك وهذا هو واجب كل مواطن.
