برلمان

اكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي العايد الهاجري على ضرورة ان يفعل مجلس الامة القادم دوره في الرقابة على اداء الحكومة وممارسته لوظيفته الاساسية في الرقابة على اموال الشعب مشيرا الى انه لا يجوز باي حال من الاحوال التغافل عما تبدده الحكومة من ثروات الشعب واموالة وتبعثرها يمينا وشمالا دون ان يخضع ذلك الى محاسبة شديدة من قبل نواب الامة مستنكرا تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي في حكومة تصريف العاجل من الامور الذي تعودنا على تصريحاته الاستفزازية عندما قال لا صوت يعلو على صوت الحكومة عندما تم منح مصر مبلغ 4 مليارات دولار هل من اموال الشعب الكويتي
وقال الهاجري خلال افتتاح مقره الانتخابي امس الاول بحضور ووسط حشد كبير من ابناء الدائرة الخامسة اننا نوجه رسالة الى الوزير الشمالي ونقول له ان كفاك استفزازا لللشعب الكويتي وصوت الشعب هو الصوت الذي لا صوت فوقه واستنادا الى المادة 17 من الدستور فان للاموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن والشعب هو مصدر السلطات مستغربا منح وبعثرة الحكومة الملايين للخارج وتستكثرها على المواطنين الذين لا يريدون الا حقوقهم والعيش الكريم والدليل وقوف الحكومة ضد كل قانون اومشروع يستفيد منه المواطن
وقال ستكون لنا وقفة بإذن الله تجاه ذلك العبث الحكومي فالمجلس القادم هو الذي سيعرف كيف يقوم السلوك والدور الحكومي وهذه مسؤولية علينا جميعا لذلك لن نسمح لاي من كان بان يكون وصي على اموالنا وسلزم الحكومة في المجلس القادم بألا تتعدا ذلك والا تقوم ببعثرة الاموال في الخارج الا بعد موافقة مجلس الامة وهذا هو دورنا وواجبنا اما الوزير الشمالي فنقول له وعدنا معك في قاعة عبدالله السالم حتى نعرف كيف ننتزع حقوقنا منك ومن حكومتك
واشار الهاجري الى تردي الخدمات الخدمات الاساسية في مجتمع غني كالكويت وكأننا من دول العالم الثالث مشيرا الى انه من المؤسف ان تتناسى الدولة واجبها تجاه المواطن بل ان المواطن خارج دائرة اهتمامات الحكومة اذ لا تزال الخدمات الاساسية قاصرة متساءلا اين المستشفيات الجديدة واين المدارس الجديدة واين هي الحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي مؤكدا ان ما نطالب به انما هو حق من حقوق المواطنين ولن نقبل بعد الان بالتهاون وصوتنا هو الذي سيكون فوق صوت الحكومة
وتطرق الهاجري الى قضية التوظيف بعد ان وصلت اعداد العاطلين عن العمل نحو 19 الف شاب وشابه وبالمقابل هناك اكثر من 70 الف وافد يعمل في الجهات الحكومية مبينا اين الدور الحكومي في هذه القضية واين حلولها وهل التزمت الحكومة بما اقسمت عليه بانها ستطبق مواد الدستور وتحترمها ام لا ؟ فالدستور الكويتي نص على ان تقوم الدولة بتوفير العمل لكل مواطن ولكن كما قلت فإن المواطن يخرج من دائرة اهتمامات الحكومة مؤكدا اننا سنلزم الحكومة بحل هذه القضية من خلال تطبيق القوانين وسنتبنى مشاريع بقوانين من شانها ان تعالج كل اوجه القصور التي يعاني منها المواطن سواء في مجالات العمل او التعليم او الخدمات الصحية مشددا على ضرورة مساءلة كل وزير عما لم ينفذه في خطة التنمية التي اقرت منذ ثلاث سنوات ولم نلمس اي تنفيذ لها مستغربا من تصريحات الحكومة انذاك بأن خطة التنمية ستتضمن انشاء مستشفيات ومدارس وستحقق كل ما يتمناه المواطن ولكن منذ ثلاث سنوات حتى الان لم نرى شي على ارض الواقع مما يؤكد بان الحكومة هي حكومة اقوال لا افعال وانها لا تستحق البقاء وعلى كل وزير اخفق او قصر ان يرحل قبل ان نرغمه على الرحيل
واشار الهاجري الى قضية التلوث وكيف ان الحكومة عاجزة على مواجهه المتنفذين والتجار اصحاب هذه المصانع على الرغم من اصدارها للكثير من القرارات فلا تزال الدائرة الخامسة واهلها يعانون من التلوث والامراض المزمنة والحكومة تستكثر عليهم اتخاذ اي اجراءات لحل قضية القضية متسائلا اين التزامها بصحة المواطن؟ واين وعودها بنقل هذه المصانع الى مناطق بعيدة عن السكان؟ مؤكدا ان هذا الملف يشكل اولوية بالنسبة له سيتصدى له الى ابعد مدى.
وانتقد الهاجري غياب الرقابة البرلمانية في المجلس المبطل الثاني وتهميشه للادوات الدستورية حتى انضوى تحت عباءة الحكومة وصار نوابه وكأنهم اعضاء في الحكومة يأتمرون بأمرها وليسوا ممثلي الشعب معتبرا ان هذاالمجلس هو اسوأ مجلس مر على الحياة السياسية في البلاد لأنه قنن الخضوع للحكومة بإمتياز والدليل عدم تنفيذ الحكومة لاي قانون اصدره هذا المجلس المبطل بالشكل الصحيح ورده للكثير من القوانين الاخرى مؤكدا ان المجلس القادم سيكون هو المجلس المعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية وسيفعل دوره الاساسي في الرقابة والتشريع والالتزام بالقوانين داعيا كافة الناخبين الى المشاركة في هذه الانتخابات واختيار من يستحق تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم حتى تكون هناك كلمة وبصمة للشعب الكويتي.