كشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التبرعات والهبات الحكومية خلال الـ12 شهر الماضية بلغت بحدود 22 مليار دولار، مضيفاً في هذا الصدد ان أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الاشقاء في السراء والضراء انطلاقاً من قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام مانقص مال عبد من صدقة
وأضاف المري في تصريح صحافي: وعليه فأننا لا نستنكر مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة ونسعد لمشاركتهم أفراحهم، ونتأثر لما قد يصيبهم من مكروه أو احزان، انطلاقا من قول رسولنا الكريم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا.
وأضاف: وإذ لا نستنكر تلك الهبات والمساعدات في حدودها المعقولة والتي تقدم لبعض الدول العربية والاسلامية والصديقة في حال ما تطلبت بعض المواقف الإنسانية ذلك، غير أن من حقنا ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذى بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق في غياب المجلس لصرف هذه الاموال وتقديمها للغير بدون وجه حق.
و كشف المري عن عزمه استجواب كل مسؤول حكومى كان له دور مباشر او غير مباشر في هذا الامر في حال ان وفق في الوصول إلى البرلمان قاطعاً على نفسه العهد بالتعاون والعمل على استصدار قانون بصفة الاستعجال في المجلس القادم يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الامة.
وأضاف: لن نسمح بموجب هذا القانون بأي تبرع خارجي حتى ننتهي من المشكلات الاساسية التي يعاني منها ابناء المجتمع الكويتي من مشكلات البطالة والقروض وتردي مستوي الخدمات التعليمية والاسكانية والصحية متسائلا كيف يتم التبرع بكل تلك الأموال ونعاني ويعاني أبنائنا من مشكلة القبول في الجامعة؟ وكيف يتم التبرع بكل تلك المبالغ ولم نستطع منذ أوائل ثمانيات القرن الماضي من بناء مستشفى واحد؟ مضيفاً ان تلك المبالغ التي خرجت كانت كفيلة بإيجاد وخلق فرص وظيفية لأبنائنا الذين أصبحوا يعانون من مشكلة البطالة والتي أصبحت تؤرق شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وكانت كفيلة ببناء طرق جديدة كان من شأنها تخفيف حدة الازدحام الذي نعانيه معظم أوقات العام، ورفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق في صباح السالم والصوابر وتوفير مساكن أو شقق مناسبة وتسجيلها بأسمائهن.
وانتقد المري في ذات السياق كيل الاتهامات للمجلس السابق والحكومة والحدة في الطرح من قبل بعض ممن قد يطلقون على انفسهم خبراء اقتصادييين أو سياسيين او رجال مجتمع مدني، أو حتى وزراء سابقون وكيل اتهامات باطلة للمجلس السابق والحكومة بأنهما أوجدا خللاً في النظام الاقتصادي وتحطيم دولة المؤسسات وذلك على خلفية تقدمنا ببعض القوانين التي كان من شأنها تخفيف العب عن كاهل المواطنيين مثل زيادة القرض الاسكاني من 75 الى 100 الف دينار، وإقرار زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، وعلاوة الاولاد، وإقرار راتب 595 ديناراً لكل ربة منزل لا تعمل ومحاولة رفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق في صباح السالم والصوابر وتمليكهم اياها.
واستغرب المري موقف هؤلاء المحللين أو الخبراء أو الساسة حيال اعتبارهم ان تلك القوانين التي تصب في صالح المواطن أوجدت خللاً في المنظومة الاقتصادية للدولة مختتماً حديثه متسائلاً هل المطالبة بأن نوفر حياة كريمة للمواطن تعتبر من وجهة نظر هؤلاء المحللين والخبراء من الاخطاء التي ارتكبها المجلس السابق والحكومة؟
