برلمان

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.براك النون أنه من المؤسف أن حكومة دولة الكويت لا توجد لديها خطة واضحة لإنشاء المشاريع التنموية الكبرى والإستراتيجية الواردة ضمن خطة التنمية، سواء المشاريع الصحية أو التعليمية أو الإسكانية.
وأشار النون في الندوة التي أقامها مساء أمس الأول في منطقة الفروانية في مستهل ندواته الانتخابية الى أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة وفق جدول زمني واضح ومحدد وأن تكون هناك حكومة تكنوقراط ورجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ودعا النون الى اختيار الوزراء الشباب المختصين وإسنادهم الوزارات الملائمة لتخصصاتهم حتى يستطيعوا ان يتغلبوا على تحديات تلك الوزارات.
واشار الى ان هناك العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المواطن معاناة مباشرة في كل يوم وأهمها قضايا التعليم والصحة والاسكان والبطالة وغيرها.
وتحدث في البداية عن المشكل الاسكانية قائلا إنهمنذ عام 2003 الى 2009 كانت الطلبات 83 ألف طلب اسكاني وتراكم عليها منذ 2010 الى الآن 19ألف طلب فأصبح اجمالي الطلبات المتراكمة 102ألف طلب اسكاني متسائلا: «فهل وفرت الحكومة شيئاً من هذه الطلبات»؟!.
وأضاف أنه في عام 2020 سيكون هناك 50 ألف طلب اسكاني آخر بمجموع 152 ألف طلب اسكانيفي نهاية عام 2020، والمفارقة ان الحكومة تقول انها ستوزع 1554 قسيمة عام 2014 فكيف ستغطي باقي الطلبات الآخرى وهي تعادل 150 ألف طلب متراكم حتى عام2020، فأين خطة التنمية التي تتحدث عنها الحكومة وذكرت فيها أنها ستغطي كافة الطلبات في عام 2035؟؟!
وقال: «كيف ستغطي الدولة 152 ألف طلب اسكاني عام 2035 وهي عاجزة في عام واحد عن توزيع 5000 وحدة سكنية؟ في وقت طالت مدة الانتظار ما بين «10» إلى «17» سنة للمتقدمين بالطلبات وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل وارتفاع غير مبرر في أسعار العقار وارتفاع مضطرد في الإيجارات.
ولفت الى أن  ميزانية الدولة تتحمل المبالغ المتراكمة مقابل بدل الإيجار التي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية لمتقدمين حيث بلغ بدل الإيجار للسنةالمالية من سنة «1991م/1992م» إلى العام «2008م/2009م» ما قيمته «810» مليون و«412» و«891» دينار كويتي بمتوسط يزيد قليلا عن «45» مليون دينار كل سنة خلال السنوات السبعة عشر، مبيناً ان ما يستخدم من الأراضي يشكل فقط 7 في المئة من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من90 في المئة من الأراضي، و5 في المئة فقط من الأراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانية تماما.
وأكد أن فوائض الدولة على مدى السنوات العشرة الأخيرة تمكن الدولة - لو شاءت- من بناء كويت جديدة مرة ثانية، مبيناً أن هذا دليل واضح وصارخ على أن أزمة السكن أزمة مفتعلة من قبل الحكومة.
وقال إنه في حال نلت ثقتكم الغالية ووصلت الى البرلمان سأطالب الحكومة بأن تقوم بانشاء مدن جديدة متكاملة من خدمات صحية ومستشفى ومجمعات أسواق ومجمعات ومجمع وزارات مصغر وجامعة بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن.
وتطرق النون الى الحديث عن القضية التعليمية بقوله إن وزارة التربية والتعليم تحظى بأكبر ميزانية في الوطن العربي كله حيث وصلت ميزانيته في العام2013 / 2014 إلى ملياري دينار «2 مليار دينار»، والكويت هي الدولة الأكبر في الإنفاق على التعليم، ولكن هل مخرجات التعليم لدينا تناسب هذا الكم من الصرف؟ وبالرغم من ذلك الكويت احتلت المرتبة الـ91 عالميا من حيث جودة التعليم، وجاءت متأخرة عن دول الخليج حيث أن قطر في المرتبة «22»، والبحرين في المرتبة «28»، والإمارات في المرتبة «33»، والسعودية «36»، عمان «63»، بالرغم من أننا الدولة الأكثر إنفاقا على التعليم.
وقال ان 80 في المئة من ميزانية هذه الوزارة تذهب للرواتب والأجور فقط، كما أن المناهج في جميع المراحل الدراسية ضعيفة ولا تواكب قدرات الطلبة، فضلاً عن أنها لا تنمي مواهبهم، فأغلبها يعتمد على الجوانب النظرية وليست التطبيقية، ويغلب عليها الحشو الكبير، مضيفاً أن المناهج تخلو من المواد المحفزة لذكاء الطلبة ولذلك يخرج لدينا نوعية من الطلبة تعتمد على الحفظ وليس الفهم والابداع، حتى سمعنا أخيراً بكارثة تسريب الاختبارات في مرحلة الثانوية العامة، وبين أن 62 في المئة من مناهج وزارة التربية بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتعديل. كما أن «41 في المئة» من إجمالي الهيئة التدريسية في الكويت من الوافدين وهذا دليل على عزوف المواطنين عن مهنة التدريس، بسبب تدني الأجور والرواتب.
وأوضح أن من أسباب تدني الخدمات التعليمية أيضاً انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وارتفاع كثافة الطلبة في الفصول ففي الكثير من المدارس تجد ما فوق الـ40 طالباً وتلميذا في الفصول فكيف تتم عملية التعليم والفهم والاستيعاب؟!
وتحدث براك النون عن القضية الصحية وقال إنه منذ عام 1981 لم يتم إنشاء أي مستشفيات جديدة واقتصرت جهود وزارة الصحة على عمل الترميمات للمباني والمنشآت الصحية، بالرغم من أن ميزانية وزارة الصحة مليار و600 مليون دينار كويتي، وهي أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة، تصرف منها 360 مليون دينار في العلاج بالخارج في حين لو استطعنا بناء مدينة طبية شاملة متكاملة لوفرنا هذا المبلغ سنوياً.
وبين أن هناك 5368 سريراً مطلوباً حتى تغطي نسبة المواطنين والمقيمين ويتطلب لها انشاء من 6الى 8 مستشفيات جديدة بسعة كل مستشفى 765سريراً في كل مستشفى، هل هذا صعب تحقيقه؟!، كما أن 2969 هو عدد الاسرة المتوفرة في جميع مستشفيات الكويت، متسائلاً: «هل يعقل ذلك؟ هل هذا العدد يغطي الشعب الكويتي في حين اننانحتاج الى 5368 سريراً»؟