شدد مرشح الدائرة الخامسة سعود سلمان الحمادة في تصريح صحافي على أن السكن هو العنصر الأساسي لاستقرار المواطن وشعوره بالأمان ومع الأسف الشديد تعاني الكويت من مشكلة الإسكان، ومعلناً أنه متأسف على الرغم من الفائض الكبير بالميزانية والمساحات الشاسعة فمن المعيب لدولة مثل الكويت لا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة بإمكاناتها الضخمة وفائضها المالي السنوي أن تعاني من مشكلة اختناق سكاني. وقال الحماده إن المراقب للوضع عن كسب منذ عقود مضت سيلاحظ تعمد الحكومة خلق هذه الأزمة لاعتبارات خاصة بها، وبغض النظر عن هذه الاعتبارات، وانطلاقا من دوري كمواطن قبل كوني مرشحا تهمني مصلحة الكويت وشعبها حاولت وضع خطة أسير عليها في حال وصولي لقبة البرلمان مع العلم بأن هذه الخطة لن ترى النور إلا بوجود رغبة حقيقية من الحكومة وأعضاء المجلس لاعتمادها وتنفيذها واقعيا ووضع جدول زمني لذلك.
واقترح الحماده عددا من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع الحلول لهذه المشكلة منها موافقة الحكومة على وضع خطة خمسية تسمح بإطلاق مشاريع سكنية حقيقية تأخذ في الحسبان الأعداد المتراكمة للمواطنين الذين ينتظرون منحهم بيوتا لأسرهم، بحيث تنتهي هذه المشكلة بانتهاء الخطة الخمسية الموضوعة لحل هذه المشكلة المزمنة التي افتعلتها الحكومات المتعاقبة ولم تجد من يتصدى لها من أعضاء المجالس السابقة إلا من رحم ربك مقترحاً بالإضافة إلى منح المواطنين قروضا مع تسهيلات لبناء السكن المناسب لكل أسرة، وإشراك القطاع الخاص للإسراع ببناء وحدات سكنية تقلص من المشكلة المتفاقمة، بالإضافة إلى افتتاح مكاتب تابعة للجنة المتابعة والمحاسبة تقوم بتحديد متوسط الإيجار الذي بات يلتهم ما لا يقل عن خمسين بالمائة من راتب الموظف الكويتي ويفاقم من مشكلة الطلاق بين الشباب بحسب الإحصاءات المدروسة وإنشاء المزيد من مراكز الشباب والملاعب الرياضية العصرية في منطقة... ومساعدة الجمعيات الأهلية واستحداث ناد اجتماعي في كل من مناطق المحافظات لشباب الدائرة وناد آخر لفتياتها.
وفند أسباب المشكلة الإسكانية بالأرقام والإحصائيات قائلا: إن المشكلة الإسكانية من أولويات عمله وقال: تعتبر الكويت إحدى الدول الخليجية التي يقع نحو 90 في المئة من أراضيها تحت ملكية الدولة «أراضي أميرية» وأغلب هذه المساحات من الأراضي تعتبر حقوق امتياز لشركة نفط الكويت، النفط الذي يشكل 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة الكويتية، وأكد الحمادة أن شح الأراضي يبقى قائما في ظل عدم القدرة على التصرف في المساحات التي هي تحت مسؤولية شركة النفط، وفي ظل الزيادة السكانية المطردة يبلغ عدد السكان الذين بحاجة لسكن حوالي 70 في المئة من الكويتيين، بحسب تقديرات مصارف كويتية محلية والمواطن يضطر عادة للبقاء في ظل الانتظار حوالي 17 عاما مضيفا أن هذه القضية عندما تطرح الكل يدور في عجلة لا نهاية لها، مؤكدا أن عدد من المؤسسات اشتركت وحملت الإثم من وراء آلاف الطلبات التي كدست على الرفوف وأنه يحب دائما الحديث بالأرقام، ووفق آخر الإحصاءات فإن الزيادة في النمو بدأت منذ 1992 فارتفعت طلبات السكن من 85 طلباً في 1991 الى 369 في 1992 لتتجاوز عتبة الثلاثة آلاف في 1999، أي بزيادة 2968 في المائة! ومع بداية عام 2000 انتقل عدد طلبات السكن من نحو 37 الفاً إلى نحو 90 الفاً في 2010.
ونوه الحماده أن مقارنة الأرقام تبين لنا الزيادة المرتفعة في طلبات السكن، وأنها أكثر بكثير مما هو متوافر من المساكن، مما يعني أن هناك أزمة فعلية، وذكر الدبوس أن في عامنا الحالي ال2012، فقد كسر حاجز الطلبات المتراكمة ال100 ألف طلب في تاريخ 22/9/2012.
