برلمان

أكد خبراء قانونيون أن إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يوليو أصبح مستحيلا قانونا، بسبب ضرورة وجود مهلة شهر قبل إجراء الانتخابات، فيما دعا أعضاء سابقون الحكومة إلى عدم الاستعجال حتى لا يكون هناك شبهات دستورية على المراسيم، مطالبين بضرورة التعامل بمنهجية واضحة مع المحددات الدستورية بعيدا عن التردد والتخبط.
وأكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان المحكمة الدستورية سوف تنظر اليوم في الطلب المقدم لها بشان كيفيه تنفيذ حكمها الصادر سابقا في 16 من الشهر الجاري مشيرا انه ليس هناك منازعة بخصوص هذا الحكم وانما ما سوف تصدره المحكمة يتعلق باسلوب التنفيذ ولا يعني بالخصومة.
وحول الوقت الذي يمكن ان تجري فيه الانتخابات قال الفيلي لـ«الصباح» ان تنظيم الانتخابات يجب ان يكون بعد مرسوم الدعوة للانتخابات، لافتا إلى ان ذلك ينبغي ان يكون خلال شهر قبل موعد يوم الاقتراع، موضحا ان ذلك الامر بالوقت الحالي اصبح غير متحقق بسبب الغاء الحكومة للدعوة للانتخابات يوم 25 يوليو المقبل.
ولفت الفيلي الى انه يتعين على الحكومة ان تحدد موعد للانتخابات خلال شهرين لانه لا يجوز ان تظل البلاد دون وجود برلمان.
وحول امكانية تأجيل صدور تفسير المحكمة الدستورية اليوم لحكمها الصادر ببطلان مجلس الامة قال الفيلي: لا يمكن ان نفترض التأجيل واذا ما حدث فأنه لكل حادث حديث، مضيفا انه من المنطقي ان توضح المحكمة كيفيه التعامل اذا ما قضت بالتأجيل.
وعن امكانية عودة مجلس 2009 اكد الفيلي ان هذا المجلس انتهى بمرسوم الحل مشيرا ان معنى عودته مرة اخرى تتطلب نتيجة حتمية وهي عدم الدعوة لانتخابات جديدة منوها بانه في الوقت الحالي مادام الامر لم يحسم بالنسبة للدعوة للانتخابات المقبلة فبالتالي لا يمكن حسم عودة برلمان 2009.
من جانبه، دعا عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف الحكومة الى الاسراع في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون ابطاء حتى يتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في المجلس المقبل وقال المعيوف في تصريح صحافي ان الحكومة افتقدت ولا تزال لرؤية واضحة تجاه الاوضاع الاجرائية والقانونية التي ادت الى ابطال مجلسين تشريعيين متتاليين داعيا الى معالجة الشبهات حول مستقبل النظام الدستوري بعيدا عن ضغوط الشارع وردود الفعل من اجل مستقبل الوطن.
واوضح ان استمرار «الشبهات الدستورية» سيؤدي الى تبعات غير محمودة ويخلق شعورا بعدم الثقة بما يصدر من مراسيم وقرارات.
واضاف المعيوف قائلا «كنا نتطلع لتحقيق انجازات اكبر ووضعنا اولويات وفقا لخطط زمنية لكن اليوم نجد انفسنا امام واقع يفرض على الجميع الامتثال له فصوت القانون وحكم المحكمة الدستورية يجب القبول به وتنفيذه حتى لو اختلفنا في التفسير مؤكدا ان ترسيخ دولة القانون هو بداية النهاية لكل الازمات المتلاحقة التي يعيشها الوطن ولا يزال المواطن يدفع الثمن داعيا الجميع الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وممارسه حق كفله الدستور حفاظا على الكويت واستقرارها».
واكد انه يراهن على وعي المواطن وقناعاته وحسن اختياره قائلا «انا اتخذت قرارا بخوض الانتخابات وكلي ثقة ان ابناء الكويت قادرون على اختيار الافضل بين مرشحين حالتين وسابقين».
وحول دعوات المقاطعة اوضح انها لم تعد تستقطب احدا «بعد ان تآكلت وانكشف زيف ما كان يطرح في ندوات التحريض والعنف ومسيرات الفوضى» مشيرا الى ان تلك الحقبة قد طويت وان مسار المستقبل يرسمه ابناء الوطن الذين سيجسدون في هذه الانتخابات عمق الولاء للوطن واستقراره ومستقبله.
بدوره، حذر النائب السابق عصام سلمان الدبوس من رسائل التخبط والتردد التي تبثها الحكومة بشكل متلاحق في تعاملها مع مستجدات الوضع السياسي والدستوري في الكويت، متسائلا عن مغزى اتخاذ الحكومة قرارا بإجراء الانتخابات في رمضان ثم رغبتها في تغيير الموعد ضمن مهلة الستين يوما الدستورية لتختبئ وراء تفسير حكم المحكمة الدستورية لإجراء هذا التغيير، مع أنه كان الأجدر بها أن تفعل ذلك منذ البداية عندما كان القرار لا يزال بيدها ولم يخرج للناس، معتبرا أن هذا التخبط يربك الناس ويشعرهم بالقلق ويضعف إيمانهم بجدوى العملية الديمقراطية برمتها، كما يفتح الباب واسعا على الأخطاء التطبيقية التي أدت إلى إبطال مجلسين ونخشى أن تتسبب في إبطال مجلس ثالث.
وذكر الدبوس بالتحذيرات التي أطلقها ومجموعة من السياسيين للحكومة بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة بأن تدرس خطواتها بتأن كيلا تقع في أخطاء تقود إلى الدائرة المغلقة ذاتها، وتتسبب في إبطال ثالث لمجلس الأمة.
وتساءل عن السبب الحقيقي وراء اتخاذ الحكومة قرارها بالتمهل وانتظار تفسير حكم المحكمة الدستورية وسحب مراسيم تنفيذ الحكم، مع أن الأولى بها أن تتعامل مع نص الحكم ومفاهيمه الظاهرة فإن أتى التفسير بشيء يتناقض مع أحد المراسيم التي أقرتها تقوم عندئذ بتغيير هذا المرسوم أما أن تقوم وفي خطوة استباقية بوقف المراسيم وتعطيل مسيرة الانتخابات فهذا أمر لا يمكننا فهمه أو تفسيره إلا أن يكون تلطيا وراء هذه التفسيرات لتمرير تعديلات في المواقيت أو سواها.
من جهته، قال النائب السابق صالح عاشور انه على الحكومة الا تقوم بأي اجراء مستعجل ومن ثم تفقد ثقة السياسيين والشارع الكويتي كما عليها الان الا ترضخ لاي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة اخرى لأن الحكومة متهمة بالانحياز وقال عاشور في تصريح صحافي لقد صدر حكم المحكمة الدستورية وصدر مرسوم الدعوة وعلى الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية ومرسوم الدعوة للانتخابات وهذا يتطلب العمل الجاد لتفعيل وتطبيق الحكم الدستوري والمرسوم الاميري واي تغيير سوف يزيد الوضع تعقيدا لافتا الى ان الساحة السياسية فيها ما يكفي من مشاكل «ونحن مو ناقصين تخبط يزيد الوضع اكثر تعقيدا».