أكد عضو المجلس المبطل دستوريا د.يوسف الزلزلة ان قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس وتحصين الصوت الواحد كان احد السيناريوهات المتوقعة، لافتا الى ان هذا القرار جاء دستوريا مئة بالمئة، مبنيا على مواد الدستور التي تتضمن ارجاء مواد الدستور والمراسيم للمحكمة الدستورية للبت فيها، مشددا على ان قرار المحكمة ليس قراراً سياسياً وانما هو دستوري مبني على حجج وبراهين ساطعة رغم ادعاءات المعارضين الذين يدعون زورا وبهتانا أن القرار سياسي.
جاء ذلك خلال الندوة النسائية التي اقامها الزلزلة لنساء دائرته للحديث عن حكم المحكمة الدستورية والانتخابات القادمة بديوانه الكائن بمنطقة الدسمة مساء اول من امس.
واضاف الزلزلة انه يجب علينا التصديق والايمان بقرار المحكمة الدستورية اذا كنا نؤمن بنزاهة القضاء الكويتي قائلا انه اذا كان هناك خاسر فنحن النواب الخاسرون الا اننا لا نملك سوى السمع والطاعة لأحكام القضاء.
ورأى ان افضل وقت للانتخابات هو النصف الاول من شهر رمضان المبارك ليتمكن المواطنون من المشاركة قبل الاعتكاف والانشغال بالعشر الأواخر من الشهر المبارك أو السفر لقضاء عطلة عيد الفطر خارج البلاد لافتا الى ان هذا المقترح قد نال اعجاب الكثيرين ممن اجمعوا على انه الوقت الانسب لافتا إلى أن الحكومة تميل إلى هذا الاقتراح.
واشار الى انه في حال تنفيذ هذا المقترح وتحديد الانتخابات في النصف الاول من شهر رمضان فان المشكلة والعقبة ستكون في قانون الاقتراع الذي ينص على ضرورة فتح وقت الاقتراع من الساعة 8 ص-8 م وهو ما لن يتحمله احد وقد يودي بالعديد من الاصوات التي لن تذهب في حر النهار وتنشغل بالعبادة مع حلول المغرب، موضحا ان الحل الامثل في مثل تلك الظروف هو بيد سمو الأمير بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل اوقات الاقتراع لتصبح من 8م وحتى 8 ص مؤكدا على ان هذا المرسوم مبرر ولن يواجه أي عقبة أو مشكلة قانونية
وتوقع الزلزلة ان تكون الانتخابات سابقة اولى من نوعها من حيث الاقبال مشيرا الى ان المشاركة ستكون كبيرة جدا خاصة أن التحالف والسلف وبعض القوى أعلنت المشاركة وان كان المعارضون والمتمثلون في حدس والمنبر الديمقراطي قد وعدوا بالمقاطعة الا ان ذلك لن يؤثر في همة المواطن الكويتي الواعي، لافتا إلى أن بعض النواب السابقين لن يرشحوا أنفسهم، مؤكدا خلوهم ما يرشحون ما نبيهم فالمشهد السياسي بدونهم أفضل.
وفي ذات السياق اكد على ان مرسوم الصوت الواحد انقذ البلاد والعباد من ازمة كانت ستعصف بنا موضحا ان الكويت كانت على اعتاب أزمة كبيرة وكانت متجهه إلى بئر عميق تجسد في الاعتصامات والاضرابات التي اجتاحت البلد قبل مجيئ هذا المجلس الذي اثبت وجوده بالتصدي لتلك المخاطر التي هددت الامن والاستقرار والمصالح.
واردف ان الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا عقب الانتخابات والتي سنتعكس على المواطن الذي سينسى مع الوقت تلك المهاترات السياسية ويتفرغ للتفكير في مصالح الكويت التي تحتاج لشخصيات مميزة باداء مميز وقوانين وتشريعات محددة ومنظمة لتواكب الكويت التطور والتنمية المنشودة.
وفي رسالة وجهها للشعب الكويتي كفانا تراجعاً وتأخراً ولنتفرغ للتطوير ليس بالبنيان بل بالنفوس المستقرة القادرة على الابداع والانتاج لنلحق بركب الدول المتقدمة كدولة متحضرة تحكمها قوانين وليس بها تجاوزات مؤكدا أن قوانين المرور الجديدة يجب تعميمها على كافة المجالات فكل من يخالف في أي جهة حكومية يجب أن يحاسب.
وتطرق الزلزلة إلى خطاب صاحب السمو موضحا ان الخطاب جاء وافيا كافيا لناخذ منه الخطوط العريضة ونرسم خارطة الطريق والخطة الاستراتيجية للبلد التي نسير على خطاها للعمل على احترام القوانين ونبذ الطائفية والقبلية والعنصرية وكل ما من شأنه ان يزرع الفرقة والتناحر بين الكويتين مشيدا بخطاب سمو الامير الذي جاء عقب حكم الدستورية ليبين للكويتين كيفية حماية بلدهم والوقوف جنبا الى جنب للوصول بالكويت في مصاف الدول المتقدمة.
ومن جهة اخرى اكد الزلزلة على اننا ان اردنا الوصول بالكويت لبر الامان لابد من الجمع ما بين مجلس قادر وحكومة قوية ولذلك نحتاج لرئيس وزراء قادر على حسن اختيار اعضاء الحكومة من الوزراء بعيدا عن الطائفية والشخصانيه وبعيدا عن حسابات التوازن الاجتماعي لتفادي التجاوزات التي كانت تحدث سابقا من تفش للجرائم بمختلف انواعها دون الوصول للمسؤول أو الاعلان عن التفاصيل بشفافية ومصداقية، منتقدا أن الحكومة لا تحرك ساكنا ولا تصدر أي بيانات بخصوص طمأنة الناس عند حدوث أي قضية تشغلهم.
وأضاف أن معدل الجريمة ارتفع، فليس معقولا ان تشهد جامعة الشدادية حرائق متكررة، كل يوم حريق والحكومة صامتة لا تصدر أي تصريح ناهيك عن السكون الذي تعيشه الحكومة دون أي تطور أو تجديد أو المضي قدما في مخططات التنمية والقوانين التي يشرعها المجلس معللا سبب تاخر الكويت بانعدام التوافق والتنسيق بين الحكومة والمجلس بحيث تتقاعس الحكومة عن اداء واجبها، متهما الحكومة بأنها تأخرت عن مواكبة انجازات المجلس الأخير، كما أنها كانت السبب وراء الأزمات مع المجالس السابقة بسبب بأنها لم تحقق أي انجاز في جميع المجالات وكانت صفراً في كل شيء.
وقال ان المجلس قام بما عليه وشرع عددا من القوانين لكن معظم القوانين الان في مهب الريح لأن الحكومة لم تقم بما عليها من نشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة، ولذلك فالبكاء الان على رأس الميت، ولا طبنا ولا غدا الشر بسبب التقاعس الحكومي.
وطالب الزلزلة رئيس الوزراء المقبل أيا كان بأن يختار وزراء كفاءة حتى يكون الفريق الحكومي قادر على الانجاز، لافتا إلى أن كل أسباب الفشل والتقاعس التي مرت بهما البلاد كانت حكومية ولم تكن من البرلمان.
وشدد الزلزلة أن هذه الحكومة يجب ألا تستمر، ويجب اختيار حكومة كفاءة، مع ضرورة مشاركة مجموع من اعضاء مجلس الامة الجديد في التشكيل الحكومي وعدم الاعتماد على وزير واحد فقط بحيث يتراوح عدد الوزراء النواب ما بين 4-6 يتم اختيارهم من الشخصيات المخضرمين سياسيا وفق قدراتهم وخبراتهم وتجاربهم في العمل السياسي مشددا على حسن اختيارهم لانهم سيكونون اداة التنسيق بين المجلس والحكومة لتحقيق التناغم والتوافق بين كلا الطرفين لتحقيق الصالح للبلاد والعباد.
وقال ان اعتماد الحكومة على اختيار نائب واحد كمحلل يجب أن ينتهي وان يكون هناك توجه جديد لاختيار عدد من النواب في التشكيل الحكومي، مؤكدا أن الوزيرة ذكرى الرشيد لم تنجح في حل أي أزمة بين السلطتين كونها جديدة على البرلمان وليس لديها الخبرة التي تمكنها من ذلك.
وقال ان اختيار رئيس الوزراء هو حق لسمو الأمير وحده لكن يبقى على رئيس الوزراء اختيار أعضاء الحكومة بعيدا عن المحاصصة لأن هذه الحسبات ثبت فشلها ولم نستطع الارتقاء سلمة واحدة، لافتا إلى أن مجلس الصوت الراحد المقبل سيحقق الاستقرار كما حققه مجلس الصوت الواحد المبطل حيث غاب عن المشهد السياسي المؤزمين والذين كانوا يتسابقون في الصراخ، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة انجازات ترتقي بالبلد.