أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة إيجاد نظام انتخابي متوازن لتلافي عيوب ومثالب النظام الحالي من خلال نظام يعتمد على القوائم الانتخابية والأغلبية النسبية يكون داعماً للتطور الديمقراطي السليم الذي ينشده الجميع، مبينا أن حكم المحكمة الدستورية لم ينه حالة الصراع السياسي الدائر في البلد، وإن حُسِم الموضوع من الناحية القانونية برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، المعروف بمرسوم الصوت الواحد، إلا أن الجدل السياسي لايزال قائماً، وآثار المرسوم وتبعاته على المجتمع الكويتي لاتزال مستمرة.
وأوضح المنبر في بيان له أمس، أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قد حمل في طياته جوانب إيجابية تتمثل في الإقرار ببسط يد المحكمة الدستورية على كل المراسيم التي تصدر وفق استثناء الضرورة بمقتضى المادة 71 من الدستور وإخضاعها لرقابتها للتأكد من سلامتها، وهو ما يعد مكسباً دستورياً وشعبيا مهماً، فإنه في المقابل يرى أن المحكمة الدستورية لم تمارس رقابة عميقة على موضوع «الضرورة» عندما أخذت وأعملت بمبدأ الحد الأدنى في الرقابة على مرسوم الصوت الواحد.
وأشار البيان إلى ذهاب المحكمة الدستورية في حكمها المشار إليه الى التوسع في مفهوم الضرورة فيما يخص المرسوم بقانون الخاص بـ»الصوت الواحد»، وأصبغت عليه الصفة الدستورية الشرعية، في حين أنها تشددت في «الضرورة» ذاتها عندما تعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وأقرت انتفاء حالة «الضرورة» عليه، والذي على أثره تم إبطال العملية الانتخابية التي أجريت في الأول من ديسمبر 2012 وما ترتب عليها من آثار.
وقال المنبر إنه يكن كل التقدير واحترام لحكم المحكمة الدستورية «إلا أن أحكامه تظل قابلة للنقد والنقاش الموضوعي، ومن المؤكد النقد السياسي أيضا، ويرى أن حكم المحكمة الدستورية لم يكن مثالياً في معالجة الوضع الحالي وجاء بصيغة أقرب نحو مواءمة سياسية محددة».
