أكد تجمع الميثاق الوطني أن السلطة القضائية هي الملاذ الأخير لدولة المؤسسات الدستورية، مبينا أنه إذا وجدت آراء ومواقف مخالفة للقضاء تبقى مجرد رأي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لهز الثقة في حكم المحكمة الدستورية الحاسم في شأن مرسوم الصوت الواحد الانتخابي.
وشدد التجمع في بيان له على أصحاب الرأي المخالف بضرورة السعي للعمل البرلماني وخوض غمار تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بحسب ما ترى الأكثرية صلاحيته للبلاد، لافتا إلى أن القول بغير ذلك يعني استمرار البلاد في النزاع والانقسام المجتمعي مما يهدد مرة أخرى التنمية بالتوقف ويصيب الأمن الداخلي بالخلل. وقال إنه ما ينبغي الالتفات إليه بأهمية بالغة العيوب الإجرائية المتكررة التي شابت العمليتين الانتخابيتين وأدتا إلى إبطال مجلسين برلمانيين متواليين، مبينا أن هذه العيوب يتحملها الجهاز القانوني المعاون للقرار الرسمي للدولة، وهي مسؤولية تفترض أن تفوض إلى تعويض أدبي ومادي لكل المتضررين منها، مضيفا: والأخطر من ذلك أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالاجراءات القانونية ومدى صحتها وسلامتها في ترتيب الحقوق والتكاليف العامة، ومدى الإحباط الذي يصيب المرشح والناخب، وهو كله يمثل خطأ جسيم لا يتلاءم مع تجربة الكويت العريقة في الديمقراطية والعمل البرلماني.
