حث النائب المبطل مبارك العرف الحكومة على حسم ما يشاع حول دستورية عودة مجلس 2009 من عدمه، خاصة في ظل الانقسام الدستوري والقانوني حول هذا الموضوع.
وشدد العرف في تصريح للصحافيين على ضرورة اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات خلال المدة القانونية التي هي «60» يوماً من نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مشيراً الي ان اي مماطلة في إرجاء اصدار مرسوم الدعوة هو زيادة الشك بوجود تسوية سياسية لتعديل قانون الانتخاب الى الصوتين.
وقال العرف: ما ذنب كل شخص أمن بالصوت الواحد واستجاب لتوجيهات سمو الأمير في المشاركة في انتخابات «الصوت الواحد» وتداعى الى تغليب مصلحة الوطن عن اي مصلحة اخرى بأن يكون فريسة للتسويات السياسية التي كثر الحديث عنها خلال اليومين الماضيين.
واكد ان جميع نواب المجلس المبطل وغيرهم الكثيرين تداعوا الى المشاركة في انتخابات مجلس الصوت الواحد ايماناً منهم بالوضع السياسي الذي تمر به الكويت وانه المنعطف السياسي الأهم في التاريخ الكويتي الذي سينتقل بالبلد من حالة اللااستقرار الى حالة الاستقرار.
ورأى العرف ان افرازات الصوت الواحد آتت ثمارها والدليل ما حققه من انجازات على جميع المستويات سواء من قوانين واتفاقيات او من خلال الحسابات الختامية التي كانت معلقة طوال عشرين عاماً مضت، رافضاً تعديل قانون الانتخاب الى الصوتين ارضاءً لجهة معينة.
واكد العرف ان انقسام الخبراء الدستوريين والقانونيين في قضية دستورية وقانونية عودة مجلس 2009 من عدمه سيكون الباب الكبير الذي ستدخل من خلاله الحكومة في تمرير أجندتها التي ستكون على حساب «الصوت الواحد»، مطالباً الدستوريين بحسم الموضوع وعدم تركه معلقاً.
