قدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي اقتراحا يقضي بأن تتحمل وزارة التعليم العالي نصف تكاليف الرسوم والأعباء المالية للدراسة بفروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت مع استمرار صرفها من المصادر المالية المخصصة للوزارة بهذا الغرض وطوال مدة دراسة الطالب المتمتع بهذا الدعم شريطة قضاء فترة الدراسة بنجاح كل عام مع عدم الإخلال بأي مزايا مالية او مساعدات تقدم للطلبة الدارسين علي نفقتهم الخاصة
وقال العوضي ان ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج بعد تخرجهم من الثانوية العامة تنطوي عليه مخاطر جمة ومشاكل عديدة عانى منها أولياء الأمور والمكاتب الثقافية في الخارج
وأوضح ان الطالب المبتعث للخارج في هذا السن ليست لديه الخبرة الكافية والدراية التامة ليتعامل مع طروف الغربة المختلفة ولايحسن التصرف في كثير من المشاكل التي يتعرض لها فضلا عن جهله بطبيعة المجتمعات الأجنبية وظروف المعيشة ومكامن الخطر فيها مشيرا الى ان كثيرا من ابنائنا الطلبة تعرضوا لعمليات نصب واحتيال هددت سلامتهم وارواحهم
وقال العوضي ان مخاطر الابتعاث للخارج لا تقتصر علي علي المشاكل التي يتعرض لها الطلبة بل تتعداها الي انبهارهم بما يشاهدونه من تحرر لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية وبالتالي تأثرهم بما يشاهدونه من مظاهر التحرر وتقليدهم لتلك العادات والتقاليد وانفصالهم عن مجتمعهم الذي نشأوا فيه مما ينعكس سلبا علي حياتهم بعد التخرج
ولفت الى ان اولياء امور الطلبة المبتعثين في الخارج يعانون كثيرا لتغرب ابنائهم ويشعرون بقلق دائم ومستمر عليهم فضلا عن تحملهم لمصاريف إضافية لتأمين ابنائهم خوفا عليهم مشيرا الى ان كثيرا من الطلبة التحقوا في جامعات تبين لاحقا انها غير معترف بها والأدلة على ذلك كثيرة فهناك العديد من الشهادات التي حصل عليها طلبتنا من الخارج لدى وزارة التعليم العالي لم تعترف بها لأنها صدرت من جامعات غير معتمدة
وبين العوضي ان القانون رقم 29 لسنة 1996 صدر بشأن تنظيم التعليم العالي مستهدفا توفير المقاعد بالكليات والمعاهد المختلفة لاستيعاب أعداد الخريجين من طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى الحد من التحاق الطلبة الكويتيين بالجامعات والكليات الأجنبية بما يمثله ذلك من عبء مالي على الأسر، مع اختلاف العادات والثقافات بتلك الدول عن بعض القيم والعادات ببلادنا، كما يثقل العمل بالمكاتب الثقافية بالدول المختلفة عن معالجة ما يواجه هؤلاء الطلاب من مشكلات وعلى نحو خاص تعرض البعض منهم للالتحاق بجامعات وكليات تبين عدم إدراجها ضمن الجامعات المعترف بها من الوزارة مما يمثل أيضا ضياعا للوقت والجهد والمال لهؤلاء الطلاب
وأشار إلى ان الوزارة بذلت العديد من المحاولات والدراسات للحد من ظاهر التحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية وصدر القانون رقم 34 لسنة 2000 في شان إنشاء الجامعات الخاصة وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر لافتاً الى ان فروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت لاتزال تستقطب القادرين ماليا على تحمل مصاريف
وتكاليف الدراسة بها مما يضطر الطلاب منهم والذين يتجاوز عددهم الآلاف للبحث عن مقاعد في جامعات أجنبية رغم المشاكل المشار إليها،
وقال العوضي ان كل تلك الجهود تسعى إلى تأكيد توظيف العملية التعليمية للإسهام في رقي الدولة وتطورها بأبنائها
واكد ان علاج هذه الظاهرة والحد من التحاق الطلاب الكويتيين بالجامعات والكليات بالدول المختلفة يمكن من خلال الاقتراح الذي تقدم به.
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
مع عدم الإخلال بالمزايا والمساعدات المالية التي تقدم للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة، تتحمل وزارة التعليم العالي نصف تكاليف الرسوم والأعباء المالية للدراسة بفروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت مع استمرار صرفها من المصادر المالية المخصصة للوزارة بهذا الغرض وطوال مدة دراسة الطالب المتمتع بهذا الدعم شريطة قضاء فترة الدراسة بنجاح كل عام.
