استنكر نواب مجلس الامة محاولات المعارضة للضغط على المحكمة الدستورية قبل اصدار حكمها في مرسوم الصوت الواحد، مؤكدين ان ما يحدث يعد انتهاكاً واضحاً للقانون وانه أسلوب غريب ومرفوض، وطالب النائب فيصل الكندري احترام حكم المحكمة الدستورية مشيراً بان الامر بيد القضاء الكويتي النزيه مستغرباً من بعض ممن يحاولون التشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية خاصة مع اقتراب حكم المحكمة.
وقال يجب ان نرتقي بهذا الامر وتكون لدينا ثقة بأحكام القضاء التي سبق وقد انصفت الجميع مؤكداً بأن حملة التشويه التي يسعى اليها البعض تنبع لأهداف شخصية ولا تمت للمصلحة العامة ابداً.
واضاف: لا يجب علينا التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس ام لغير صالحه خاصة وان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الأحكام التي دائماً ما يكون البت فيها نابعاً من قوانين ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين.
بدوره أكد النائب م. عادل الجارالله الخرافي ضرورة احترام السلطات القضائية واحكامها سواء كانت لصالح المجلس ام لغير صالحه مطالباً من الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية وعدم التطرق بالتشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية الذين نكن لهم كل احترام وتقدير بعيداً عن المصالح الشخصية.
وأكد الخرافي أنه في كلتا الحالتين إن كان باستمرار المجلس سنقوم بالعمل والجهد لصالح الكويت والمواطن وما يخدم المصلحة العامة أما إن كان الحكم في عدم دستوريته فهذه الديمقراطية التي تعودنا عليها منذ نشأه الدستور والعمل عليه.
وقال الشعب اوصلنا إلى المجلس كوننا ممثلين له وسنرجع للشارع لخوض الانتخابات والعودة إلي بيت الأمة سائلا الله عز وجل التوفيق للجميع مؤكدا بأن الفترة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود من أجل كويت المستقبل.
من جهته قال النائب هاني شمس ان القضاء الكويتي نزيه ولن تؤثر عليه الضغوط التي تأتي من هنا أو هناك، مشدداً على ضرورة احترام الاحكام القضائية، ايا كانت ويجب ألا يمس القضاء الذي نثق فيه.
وأضاف شمس «المفروض من الحكومة ان تدرس قراراتها خاصة ان لديها ادارة كاملة وهي الفتوى والتشريع ولذلك فإنه ليس من المعقول ان تدخلنا في أزمات فنحن في كل مرة ندخل في مشكلة، ويتم حل او ابطال المجلس والسبب خطأ في الإجراءات من السلطة التنفيذية»، متسائلاً: « لماذا يتحمل البرلمان خطأ مسؤول عنه السلطة التنفيذية؟».
ودعا شمس الى التوقف ملياً امام هذه الأخطاء الحكومية، متمنياً ألا يكون هناك إبطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في أن تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سلطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات خاصة انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة ولتكون الإجراءات صحيحة.
بدوره وصف النائب هشام البغلي محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل نطق الحكم بمرسوم الصوت الواحد من قبل ما يسمى بالأغلبية المبطلة بالأسلوب الفاشل الذي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على حكم المحكمة الدستورية، لأن القضاء نزيه ولا يلتفت لمثل تلك المحاولات، وهو قضاء يشهد له في كل القضايا التي بحثها سابقاً.
وقال ان الضغط مجرد حملة إعلامية لا أكثر ولا أقل، وهي محالوة للتأثير لن تنجح بأي حال.
وبين ان كافة الاعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه اي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة.
وحول حكم المحكمة الدستورية المزمع صدوره منتصف الشهر الجاري، قال: أتوقع ان يأتي الحكم بصحة إجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد وسنقبل الحكم أياً كان مشيراً الى ان ما يحدث حالياً من جدل دستوري هو مشابه لما كان في عام 1982م، بأن تقدير الضرورة من صلاحيات سمو أمير البلاد وحده، وهو مشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982م.
من جهته اعتبر النائب نواف الفزيع ما يقوم به بعض المغردين المحسوبين على كتلة الأغلبية المبطلة من تغريدات حول حكم المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص مرسوم الصوت الواحد انما هو تدخل للتأثير على اعمال السلطة القضائية او على احكامها، وهذا امر لا يجوز بأي حال من الأحوال.
وقال: نحترم الحكم أياً كان لكن هذا الأمر ينضوي تحت باب التجريم، حيث جرم المشرع التدخل أو التأثير على سير أعمال القضاء وهذا نوع من التأثير على أحكام القضا وهو أمر مرفوض إطلاقاً.
وقال: أشرنا بالحكم الخاص بتقدير مرسوم الضرورة وهو حكم صادر من المحكمة الدستورية في المذكرات التي قدمت من قبل مجلس الامة الى المحكمة الا انه في النهاية ما قدم من دفاع يفترض ان يكون موجوداً بالمذكرات التي رفعها للمحكمة، لا من خلال التصريحات الصحافية، ومواقفنا تبنى من خلال دفاعنا الذي قدمناه امام منصة القضاء، اما ان نحول منابر الإعلام إلى منصة للدفاع او كمحامين هذا الامر لا يستقيم ونحن امام قضية محجوزة للحكم وننتظر نتائجها في القريب العاجل.
