بعد انتظار سنوات، ووسط رفض حكومي، أقر مجلس الأمة منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين ورجال الاطفاء بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية، وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41 عضوا فيما رفضه عضوان.
كما أحال مجلس الامة في جلسته أمس، وبمباركة حكومية، الى الحكومة مشروع قانون الجمعيات التعاونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا في ما رفضه سبعة أعضاء.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الهدف من اعداده هو التعديل على بعض أحكام القانون المعمول به حاليا ومعالجة أوجه القصور فيها والتي كشف عنها التطبيق العملي له.
وأشارت الى أن التعديلات هدفت كذلك الى رفع كفاءة أداء العمل في القطاع التعاوني والحفاظ على استقراره لاسيما أن فترة زمنية طويلة مرت على صدور القانون المعمول به حاليا.
واحال المجلس الى الحكومة مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بعد الموافقة عليه بأغلبية الحضور في مداولته الثانية، كما أحال المجلس الى الحكومة مشروع قانون الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
وكان المجلس وافق على مشروع القانون المذكور في مداولته الاولى في جلسته بتاريخ الاول من مايو الجاري.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي ان حقوق العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومكتسباتهم وتعويضاتهم «مقرة ومحفوظة».
وقال الشمالي خلال مناقشة مجلس الامة مشروعا بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ان «المؤسسة تدار الآن كشركة ووفقا لقانون الشركات».
وأضاف ان «المتحكم الاول والاخير بـ«الكويتية» هو مجلس الادارة من ناحية والجمعية العمومية الممثلة بالهيئة العامة للاستثمار من ناحية أخرى»، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
اقتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الامين يتلو طلب تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لبحث ملف الترقيات التي اجراها وزير النفط قبل استقالته.
احمد المليفي: نحن مع اي تحقيق لكن ايقاف القرارات اشلون، وراح تكون في فراغ، يجب التحقيق في الموضوع من غير ايقاف القرارات.
سعدون حماد: وقف القرارات لاننا لو اعطينا مجالاً لثلاثة اشهر لا نستطيع ايقافهم، بعدين القرارات لم تنشر في كويت اليوم، والوزير مادام ماشي حط ربعه في الديوانية، وناس متقاعدين، 4 سلموا قيادات نفطية وهم متقاعدون وامضوا اكثر من 35 سنة في الخدمة، كل من خالفه على موضوع الداو شاله، والوزير ماشي خربط الحسبة، وما صارت وزير مستقيل يعمل مثل هذه التغييرات، يجب أن يوقف القرار ويعود كل الموظفين الى اماكنهم.
يوسف الزلزلة: نحن في دولة مؤسسات، كان من المفترض ان الوزير لا يقدم على هذه الخطوة، اشلون مستقيل ويقوم بمثل هذه التغييرات ومن الخطأ أن نحمل الوزير، بل يجب ان تحمل الحكومة بأكملها لأنه لم يقدم الا بعدما وافقت الحكومة، والاستجواب الذي قدم للوزير جزء منه من القيادات ولا يعني انهم في المقدمة، ويجب ان يكون هناك ايقاف لمن تم تعيينه.
سمو رئيس الوزراء غير موجود، الآن قضية التعيينات موقوفة، وقرار 30 عاما خدمة غير منصف، وزير الداخلية يقول انا حطيت عبدالفتاح العلي، لا كفاءته حطته، ارجو من الشمالي ان يأخذ اجراء حاسم كل هذه المشكلة لا يجوز الاستمرار فيما اتخذها هاني حسين من تغييرات قبل استقالته، ويجب الغاء انهاء خدمة من خدم 30 عاما خصوصا أنه الحكومة بقى من عمره 3 أسابيع.
عبد الحميد دشتي: هناك اكثر من اقتراح ذي صلة بالموضوع، وللشأن ما يصير عندنا فراغ، وما نقدر نترك الفراغ، ونحيل التحقيق الى لجنة الشكاوى خلال ثلاثة أشهر.
عبدالله التميمي: الوزير المستقيل أمضى كل حياته بالقطاع النفطي فيعز أن يتركه دون ان يكون له نفوذ، التغييرات التي قام بها ازمت العملية، وضع مشكلة للشمالي، يجب اعتماد المقترح ووقف القرارات التي قام بها هاني حسين الذي قام بها لمصالح ضيقة، هل من المعقول ناس تقاعدت يعادون الى الخدمة، اين الدماء الجديدة، عزز قوة «الاخوان» في التغييرات، نفس مقيت في الاجراءات التي قام بها، أقال الناس الذين يقولون له لا، وكانوا يعارضونه في المشاريع والاتفاقيات، لا أريد أن ازكي احدا ولكن هناك ناس تستحق ان تبقى وهو أقال ناس عزيزين عليه وحط ناس اعز وشال الذين يعملون بشخطة قلم.
ويجب وقف قرارات هاني حسين ويعتقد انه طوى ملفاته الفاسدة.
الرئيس: الاقتراح فيه تدخل في اعمال السلطة التنفيذية، لا نستطيع ايقاف قرارات السلطة التنفيذية، والاقتراح بشكله الحالي غير دستوري.
سعدون حماد: هناك سابقة، المجلس طالب بايقاف محمد العبد الله المبارك، الوزير اتخذ قراراته وهو ماشي، التوصية من الممكن الحكومة ما تأخذ بها.
الرئيس: دستوريا ليس بإمكاننا ان يكون القرار ملزما.
سعدون حماد: مخرج اخر من الممكن ان نكون لجنة التحقيق تنتهي اعمالها خلال اسبوعين، تحتاج الى طريقة مثلها من عينهم الوزير يجمدون حاليا من لا يحصن القرار اذا طافت المدة القانونية.
عبدالله المعيوف: مجلس الوزراء هو المسؤول عن التعيينات، التغييرات صارت بسبب ازمة الداو والوزير عين من كان لهم ضلع في الداو.
خالد الشليمي: ما ينبغي ان نقول للقطاع النفطي استريحوا، شكل لجنة التحقيق لكن لا تتدخل في التعيينات.
احمد المليفي: ما قام به وزير النفط سابقة خطيرة، ولا نقبل بها، ونؤيد التحقيق في الموضوع، ولكن الخلاف على التدخل من الناحية الدستورية ولا نترك فراغا.
نواف الفزيع: اتفق مع المليفي، لابد من فصل بين السلطات ومعك في التوصية ولكننا نخشى تحصين القرارات بعد مضي 3 أشهر خل الوزير الشمالي يتعهد بايقاف القرارات.
سعدون حماد: من الممكن ان نخلي من رقوا بالوكالة حتى انتهاء لجنة التحقيق.
الرئيس: لازم أن يعدل الاقتراح بكلمة ونوصي «موافقة»
وزير التنمية رولا دشتي: استنادا الى المادة 148 و149 تطلب الحكومة التأجيل أسبوعين.
الرئيس: يجاب إلى طلبها.
الامين العام يتلو طلب تكليف لجنة العرائض بالتحقيق في التغييرات التي اجراها وزير النفط قبل استقالته على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر وتوصي ان تكون التعيينات بالوكالة.
الرئيس: العرائض تحقق الآن في الموضوع.
عبد الحميد دشتي: العرائض كلفت بالتحقيق في الترقيات، ولكن ما قام به وزير النفط من تغييرات قبل استقالته، ونحن ما ندري ما هو ما مستحق، وما ندري هل هناك شرعية لما تم في الداو ولابد ان العرائض تستكمل دورها والقطاع يدار ومن تم تعيينهم يعينون وكالة.
الرئيس: نحن لسنا نصاباً للتصويت على الاقتراحات.
صالح عاشور: في الجلسة الماضية قدمنا طلبا لمناقشة بعض الموضوعات الشعبية مثل قانون الجمعيات التعاونية وزيادة القرض الاسكاني ومكافأة ضباط الصف، وحتى لا نفقد النصاب.
خالد العدوة: لماذا لا نناقش القضايا الشعبية وهي أولى من بعض الامور، لا سيما مكافأة ضباط الصف وبدل الايجار، اما القطاع النفطي فمن غسلين ايدنا منه.
قال من قرناها عرف سنها.
ناصر الجبري: قدمنا اقتراح استعمال الكويتية والقرض الإسكاني.
الرئيس مبارك الخرينج: المشكلة انه لا يوجد نصاب لاستكمال المشاريع الشعبية التي ذكرتموها.
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون التشجيع المباشر للاستثمار.
سعدون حماد: ارفع الجلسة.
خالد العدوة: ابدأ بالمتحدثين.
الرئيس: هذه مداولة ثانية.
سعدون حماد: حمل الأعضاء المسؤولية هم موجودون في الجلسة.
الرئيس: سأمنحهم دقيقتين للحضور.
المقرر يوسف الزلزلة: هذه المداولة الثانية لتشجيع المباشر للاستثمار، هناك ثلاث تعديلات قدمت وهي في المادة الخامسة يكون للهيئة مجلس إدارة يتولاه الوزير المختص، وثلاثة أعضاء ممثلين لجهات حكومية على ألا تقل درجتهم لوكيل مساعد.
وزير التجارة أنس الصالح:المجلس بصدد التصويت على مداولتين واتفق على تقديم تعديلات، فوجئنا ان التعديل في البند الخامس لم يكن ضمن ما ناقشناه مع الوزارة ولدينا تحفظ على وجود اعضاء المتفرغين لانه سيحمل الهيئة اموالا.
صالح عاشور: الثلاثة الأعضاء التفرغين من القطاع الخاص يجب أن يبدل الى ثلاثة اغضاء غير متفرغين حتى لا نحمل المال العام.
احمد المليفي: لا اتفق مع الوزير ان الاعضاء غير متفرغين لانه لن يقدموا شيئا لمجلس الادارة، ومهما وضعت من قوانين ستتحطم على صخرة أشخاص معوقين ومعاقين، لابد ان يكون هناك قفزة نوعية حتى لا نظل في مكاننا.
يوسف الزلزلة: ما زال الأمر بيد المجلس، فإن كان يرى ذلك، فلا مانع لدينا.
سعدون حماد: نحن يجب أن نصوت على التعديل.
الرئيس: هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على التعديل «موافقة».
ناصر المري: نحن نريد استقلالية لموظفي الهيئة وتجاربنا مع موظفي القطاع الخاص غير جيدة.
احمد المليفي: غير المتفرغين مشغولين ووظيفتهم في الهيئة ستكون شرفية وكيف سيكونون فاعلين ولهم بصمة.
الوزير أنس الصالح: مجلس الادارة رسم السياسات وهناك ادارة تنفيذية، ان كان المجلس متفرغا ماذا تعمل الادارة التنفيذية.
عدنان عبد الصمد: يفترض الا ينص في اي قرار ان الوكيل الفلاني بصفته، يفترض ان يعطي الحكومة صلاحيات، هناك وكلاء اعضاء في 15 مجلس ادارة، يفترض ان لا يكون وكيل وزارة بعينه، وما نراه ان مجالس الادارات شكلية.
احمد الميلفي: كلام الوزير خطر جدا، أعمال الادارة من اختصاصات مجلس الادارة، الم تقرأوا القانون، اختصاصات ناس عندهم قرارات، نعم مجلس الادارة يضع سياسات ويراقبها، نريد أناسا تعمل وتؤدي دورا وليس توزيع مناصب.
ناصر المري: هذه ليست شركة، وإنما جهاز لديه مجلس ادارة، ولدينا تجارب فاشلة عندما كان ممثل القطاع الخاص متفرغا.
الرئيس الراشد: نصوت الآن على التعديل
الحضور موافقة عدم موافقة
41 40 1
رفض المجلس بالتصويت على مقترح يقضي بان يكون اعضاء مجلس ادارة التشجيع المباشر من المتفرغين.
عدنان عبد الصمد: كثرة الجهات الملحقة ترهق الميزانية ويجب ان تعيد الحكومة النظر في هيكلة الدولة.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر الحضور موافقة عدم موافقة امتناع
48 47 1 ــــــ
الرئيس: موافقة على القانون ويحال الى الحكومة ووافق المجلس على احالة تقارير المتابعة السنوي للعام 2011-2012 الى اللجنة المالية للدارسة.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية الى تقرير اللجنة المالية بخصوص قانون الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.
احمد المليفي: اليوم وضعنا سرقة للحكومة وعلى عين الحكومة والتاجر فالبضاعة التي تباع بدولار تباع عندنا بدينار.
الرئيس: الآن التصويت النداء بالاسم على القانون.
الحضور موافقة عدم موافقة امتناع
47 47 ــــــــ ــــــــ
الرئيس: موافقة ومحال إلى الحكومة.
عسكر العنزي: نحن قدمنا مكافآت ضباط الصف وهو حقهم، وياحبذا من تقديم القانون للتصويت لنبشرهم بالخير.
صالح العتيقي: نحن نفضل تقديم الجمعيات التعاونية.
عبدالله المعيوف: العسكريون عانوا كثيرا ارجو البدء فيها قبل الجمعيات، الحكومة موافقة لا نكون حجر عثرة.
خالد العدوة: نقدر تعديلات الجمعيات وفيها خلاف، ولكن العسكريين محل اتفاق واستحقاقات على الحكومة، نرجوا التصويت على العسكريين،
الوزيرة رولا دشتي: نتمنى ان المجلس يقدم قانون الجمعيات التعاونية.
عبدالله المعيوف: الجمعيات صارت لها 100 سنة والعسكريون ينتظرون.
الوزيرة دشتي: العسكريون في ظل عدم وجود الوزير فيه صعوبة.
هاني شمس: نحن لسنا مختلفين والعسكريون بنفس الجدول والجمعيات التعاونية فيها توافق.
عسكر العنزي: لا حقين على الجمعيات خل العسكريين أول.
وعام الامين العام الى تلاوة اقتراح تكليف العرائض بالتحقيق في التعيينات التي اقرها وزير النفط قبل استقالته لانه لم تكن نصاب عند عرضه.
وزيرة الدولة رولا دشتي: استنادا للمادة 148 و149 نطلب التأجيل أسبوعين.
الرئيس: يستجاب الطلب.
الأمين العام يتلو طلب تمديد الجلسات حتى الساعة الرابعة عصرا.
علي العمير: اي اقتراح يعرض يجب ان يكون له مؤيدين ومعارضين اي ماكينة عقلية تعمل حتى الساعة الرابعة ان كان لابد تكون هناك جلسة خاصة ونحن غير موافقين.
احمد لاري: نحن بيننا توافق على الامر، نحن باقي لنا جلسة واحدة، والمخ ان شاء الله يشتغل يا أبو عاصم.
عدنان عبد الصمد: الميزانية لا تحتاج جلستين وانما جلسات، وبدلا من ان نزيد الى الساعة الرابعة نزيد الجلسات ونحن ارسلنا لكم تقارير الميزانيات ونأمل احالة التمديد الى مكتب المجلس.
الرئيس: راح نصير 3 جلسات أسبوعية من اجل الانتهاء من الميزانيات وتكون من بعد جلسة 11/6 «موافقة» والمقترح ان الجلسة القادمة ممتدة الى الرابعة عصرا هل توافقون.
صالح عاشور: الجميع متفق على الجمعيات والعسكريين خلونا نتفق على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من القانونيين.
الرئيس: موافقة.
عسكر العنزي: انت مسافر فرح الناس حتى يدعون لك، ثلاثة قوانين جاهزة لا تحتاج إلى نقاش.
محمد الجبري: الكويتية والعسكريون والجمعيات خلونا نقرها.
عدنان عبد الصمد: الجمعيات التعاونية هي الأولى على الترتيب، ونحن مشكلتنا ان الاقتراحات تكون أثناء الجلسة.
الرئيس: هل توافقون على التمديد حتى الرابعة عصرا في الجلسة المقبلة 11/6.
الحضور موافقة عدم موافقة امتناع
43 39 3 1
موافقة على الاقتراح
نبيل الفضل: نوافق على التمديد ولكن النجرة تسبب تضييع الوقت نحن نقترح الغاء البث التلفزيوني.
الرئيس: هل تمدد الجلسة حتى الانتهاء من قوانين العسكريين والجمعيات والخطوط الكويتية والقوانين المتعلقة بالأسرة «موافقة» ونبدأ بالجمعيات التعاونية.
خلف دميثير: نريد سحب تقرير الزور من جدول الأعمال وجدت فيه أخطاء وسيعود خلال أسبوعين بموجب المادة 105.
الرئيس: هل توافقون على سحب التقرير.
صالح عاشور: هناك تسويف وتضييع الوقت، الموضوع غير مطروح ما يستجد من اعمال يريد تقديمه، هناك قوانين جاهزة تبدأ بالعسكريين والجمعيات ثم نفتح ما سيتجد من أعمال.
وانتقل المجلس الى مناقشة قانون الجمعيات التعاونية.
المقرر هاني شمس: الجمعيات نوقش في اكثر من مجلس وزع القانون على النواب، واي ملاحظات على القانون نحن مستعدون.
مبارك النجادة: الممارسة التعاونية بالامكان الاشادة بها، ولكن السياسة دخلت بعمق واخرجت التعاونيات عن دورها، واصبحت تخلق المشاكل بين اوساط اي منطقة. تغيير النظام الاجتماعي ساهم في حل المشاكل ويجب ان ينسحب ذلك على انتخابات الجمعيات، اذ لكل شخص صوت واحد، حتى لا يتم الاستحواذ على مجالس ادارات الجمعيات من قبل بعض التيارات.
يوسف الزلزلة: ما حدث في انتخابات الجمعيات ساهم في خطر على التكوينات، والصوت الواحد سيساهم في مخرجات طبيعية والصوت الواحد نظام عالمي.
والجمعيات اسهم للمواطنين القصد منها جني للاستثمار بدلا من تحويل الجمعيات إلى اوكار سياسية.
عبد الحميد دشتي: كل دول العالم اخذت فكرة الجمعيات التعاونية من الكويت، ولكن استغلت بشكل سيء، وتنامت فيها الطائفية والقبلية، والتصويت بالصوت الواحد كان معروضا لصوت واحد، ورأينا نتائج الواحد في انتخابات مجلس الامة.
احمد المليفي: الجمعيات لها دور ولاحظناه في الغزو العراقي الغاشم كان لها دور الحكومة الاجتماعية.
وسمة الحياة التطوير ومعالجة النقص.
والتعديل الذي قدم يسير مع الاتجاه لأنه هناك بعض الممارسات السيئة واتخذت جسرا للوصول الى المجلس البلدي وتاليا الى البرلمان.
عصام الدبوس: تشريعات الجمعيات التعاونية السابقة اخرجت كل ماهو سيء وبدأت كأنها تسابق السياسيين على العمل الاجتماعي، رفع المؤهلات الى الجامعية ليست من العدالة بشيء ولابد ان يتم تعديل ذلك لأن ممثل الامة يجيد القراءة والكتابة فقط.
خالد الشليمي: الجمعيات لها دور ريادي وأثرت الحياة في الكويت ان شابها سوء استخدام السلطة يدخل اعضاء حافي منتن يطلع لديه عمارات في دول اجنبية، وحتى اعضاء مجلس الامة دخلوا في هذا الجانب والتجاوزات التي تحدث في الجمعيات لم تر اذنا صاغية والاحالات الى النيابة اما تحفظ القضايا او يبرئ اصحابها، وكنا نتمنى ان يشرف ديوان المحاسبة على الجمعيات وان كانت اموالا خاصة ولكنها تدخل ضمن اموال وزارة الشؤون، وبعض المشاريع ونأمل دخول ديوان المحاسبة طرفا.
صالح عاشور: للجمعيات دور اجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، دوافع الجمعيات يختلف عن فلسفة انشائها،اذا اصبحت اماكن للفئوية والطائفية جميعة كلها مطران أو عوازم او شيعة، وفي مجلس 2009 وكنت رئيس اللجنة ذهبنا الى حل المشكلة والتغلب على الوضع السياسي والاجتماعي، خصوصا ان الجمعيات تستغل في الاحداث مثل البحرين وسوريا، وان اقرينا الصوت الواحد من ينجح صاحب الخبرة والتفاعل الجيد، والاهم ان مجلس ادارة الجمعيات يتكون من جميع فئات المجتمع، اما موضوع السن ففضلنا ان يكون 30 عاما لان هناك جمعيات يديرها من هم في سن 21 عاما.
خليل الصالح: الصوت الواحد في الجمعيات يعطي فرص للكفاءات والسن 30 عاما يعطي الخبرة في اتخاذ القرار، 14 في المئة لهم قضايا في النيابة وشبهات، وهناك 16 ألف موظف غير كويتي ولابد ان تمارس التكويت في الجمعيات من الجانب الإداري.
ناصر المري: نقترح أن هناك قانونا يلزم الجمعيات بتعيين الكويتيين فيما عدا العتالة والنظافة، والعمالة الاجنبية، ليس فيها الا استيراد الجريمة، وتحويلات الايرادات الى الخارج.
مبارك العرف: الصوت الواحد سيقضي على الفئوية والقبلية والتفكك الاجتماعي، وهناك من جاء الى الجمعية بأهداف غير شرعية.
معصومة المبارك: القانون عن الاولويات لمجلس الامة التعاونيات من النقاط المضيئة ولكن هناك اخفاقات يتم ارتكابها، هل يكتفي ديوان المحاسبة برصد المخالفات لابد من الاحالة للنيابة للاقتصاص، هناك 54 جمعية ويجب ان يكون لها دور اجتماعي خصوصا ان حجم المبيعات في الجمعيات بلغ 10 مليارات دولار، ويجب للجمعيات ان يكون لها دور توظيفي، والقانون أشبع بحثا في مجلس و2009 واتمني ان ننتقل الى قراءة مواد القانون.
عبد الله المعيوف: العمل الجمعيات التعاونية لصالح الاحزاب بحث في كيفان عانينا المرشحين، وعضو مجلس الادارة الذي يختلس يعود ليترشح بعد ثلاث سنوات هذا لا يجوز، فمن يرشح نفسه يجب ان يكون عضوا منتميا بشكل رسمي الى احد الاحزاب او التيارات.
يوسف الزلزلة: اصبح الآن الوقت المناسب لتنفيذ القانون المتعلق بالجمعيات وسمعنا من وزير الشؤون بعض المخالفات الجسيمة ولا ادري لماذا غير موجودة اليوم ونحن نناقش قانون الجمعيات التعاونية، نحن نحتاج الى عقليات ادارية لادارة الجمعيات بدلا من وضع شيلني واشيلك.
الامين العام يتلو طلب الاكتفاء بالمناقشة وعلى المواد.
صالح عاشور: الموضوع اخذ وقته في المناقشة وبتدخل في المواد، اذا لم يكن هناك تعديل ننتقل الى المادة التي تليها.
الرئيس: موافقة.
الرئيس: هل هناك موافقة على القانون من حيث المبدأ 30 من 37 «موافقة».
محمد الجبري: نحن مسجلون في الدور ولنا وجهة نظر مغايرة ما يصير تصدير حقنا.
المقرر هاني شمس: القانون وزع هناك 3 تعديلات على المواد المعدلة.
علي العمير: نحن لمن نصوت على المداولة الاولى نحن نناقش المواد، وقد تقدم تعديلات على المواد.
الرئيس: سألت المقرر هل هناك تعديلات على المداولة الاولى قال: لا، المداولة الاولى لا يتم التصويت على المواد.
علي العمير: اذا قدمت تعديلات الآن هي التعديلات على المداولة الاولى.
سعدون حماد: اننا قدمنا تعديل على المداولة الاولى.
الرئيس: هل التعديلات على المداولة الاولى.
هاني شمس: سعدون لم يقرر الاولى والثانية.
الرئيس: نصوت على المداولة الاولى وتقدم التعديلات.
سعدون حماد: موافق
الرئيس: نصوت.
الحضور موافقة عدم موافقة امتناع
42 34 7 1
الرئيس: الموافقة على المداولة الاولى هل يوافق المجلس على الاستثناء من المادة 104.
الحضور موافقة عدم موافقة امتناع
44 36 6 2
هاني شمس: التعديل الحاصلون على مؤهل دراسي ثانوية عامة بدلا من مؤهل جامعي والاقتراح الثاني دبلوم.
سعدون حماد: قدمت تعديل شهادة ثانوية المادة 82 من الدستور نقول عضو مجلس امة يجيد القراءة والكتابة وهو مشرع ونحن قدمنا في قانون الجمعيات من جامعي الى الثانوية العامة .
علي العمير: معظم التجار الفاعلين ليس شرطاً حصولهم على الجامعة، والثانوية العامة واكتساب الخبرات، وقدمت تعديلات ان لا تتجاوز مدة التعيين ثلاث سنوات عدلناها الى خمس سنوات.
يعقوب الصانع: مسألة ان يكون الجامعي يكون ثانوية عامة، المشرع يقرأ ويكتب، وأهل الخبرة لهم دور كبير، العمر يقلص من 30 عاماً الى 25 عاما، ولابد ان يكون تاريخا معينا قبل بداية القانون لانتهاء مجالس الادارات، ورأينا السرقات التي وصلت الى ملايين الدنانير والصوت الواحد.
وزير الدولة محمد العبدالله: بخصوص تعديل المادة 11 أتمنى ان نأخذ الوسط وان يكون المرشح حاصلاً على الدبلوم، والحكومة تؤيد المقترح.
خالد العدوة: من غير الملائم ان تستخدم اللجنة السطوة التشريعية، هناك من لديه خبرة، وأكثر الناس النابغين ليسوا من حملة الشهادات، الثانوية العامة امر مقبول، 30 عاماً يجب تقليصه الى 25 عاما والمجالس السابقة ترتعب من القانون لأنه ليس الشرعية الكبرية وانا لست مع الصوت الواحد اتركوا الناس وشأنها.
هاني شمس: الشهادة لا خلاف عليها، اقتراح الحكومة ان يكون الدبلوم بعد الثانوية.
سعدون حماد: نصوت على المقترح الاول الحكومة قاعدة تدير الجلسة، اشلون دبلوم ونحن اقتراحنا ثانوية عامة.
خليل عبدالله: نفترض ان ضابطاً في الجيش لديه شهادة ثانوية وتقاعد واهل المنطقة يرون فيه القدرة على الترشح لانتخابات الجمعية، المطلوب الخبرة والخلفية العامة الثانوية العامة مع خبرة في مجال عمله.
حمد الهرشاني: اعضاء مجلس الامة والبلدي يقرأون ويكتبون بأي حق من يترشح لانتخابات الجمعيات يجب ان يكون جامعياً، ونرجو من الحكومة التعاون مع المجلس لمصلحة العمل التعاوني.
محمد الجبري: اللجنة الصحية لا تختلف معهم الا ان هناك 42 جمعية منتخبة ترفض القانون، ونحن موافقون على الثانوية العامة، واعضاء اللجنة الصحية رفضوا رأيهم ولم يلتفتوا الى رأي 42 جمعية تعاونية.
الرئيس: الآن التصويت على تغيير الشهادة من جامعي الى ثانوية.
20 من 42 عدم موافقة.
التصويت على التعديل الثاني دبلوم بدلاً من جامعي.
26 من 41 موافقة، موافقة على الدبلوم.
ضجة واحتجاج على عدم سقوط تعديل الثانوية العامة وتشكيك بعدد الاصوات والمطالبة النداء بالاسم.
هشام البغلي: انا قدمت مقترح الدبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ويشمل العسكريين.
عسكر العنزي: اكثر القوانين سلق بيض على سلق بيض أمور خطيرة يجب احترام الناس قدمنا ورقة النداء بالاسم خل يحترمونا سلق بيض شنهو هالمجلس.
الرئيس: الطلب باطل لأن النداء بالاسم خمسة الذين قدموا.
سعدون حماد: مخالف للتصويت دخول وزير المالية بعد التصويت.
هاني شمس: التعديل على المادة 21 ان يكون الموظف المالي والاداري من موظفي وزارة الشؤون.
الرئيس: موافقة على المادة موافقة وعندي طلب ان يكون النداء بالاسم على المواد «الجاية».
عسكر العنزي: التصويت على الشهادات اشوف تصويت الاستجواب تغيره مرتين، نحن ننسحب من الجلسة، ليش قاعدين علشان العسكريين.
هاني شمس: هناك تعديل على مفردة في احدى المواد يراقب بدلاً من ان يتعامل.
خالد الشليمي: وفقاً للمادة 107 يجوز للمجلس ان يعود للمناقشة اذا طلب احد النواب صار اختلاف في عدد الاصوات.
الرئيس: الخلاف مو جديد وهذا موكل للأمانة العامة ولا أجد اخطاء على المادة، لكن قدموا طلب النداء بالاسم.
سعدون حماد: مادة 107 واضحة المجلس صوت برفع الايدي لدينا رقم نحن قدمنا طلب النداء بالاسم.
الرئيس: لا يحق لك انا أصوت مع الثانوية.
سعدون حماد: المادة واضحة، تذكرون في تأجيل استجواب وزير المالية الخرينج دخل بعد التصويت.
مبارك النجادة: نحن صوتنا مع الثانوية والمماطلة على حساب القضية الثانية.
هاني شمس: التعديل على المادة 21 يتعلق بال يجوز لمراقب الحسابات ان يراقب على اكثر من ثلاث جمعيات والتعديل خمس جمعيات، موافقة.
الرئيس: التصويت النداء بالاسم على المداولة الثانية:
الحضور 45، موافقة 38، عدم موافقة 7.
الرئيس: موافقة ويحال الى الحكومة.
هاني شمس: الشكر للمجلس الحالي ومجلس 2009 وتحديداً النائب صالح عاشور ونشكر كل من ساهم في اقرار القانون.
وزير الشؤون ذكرى الرشيدي: اشكر رئيس اللجنة الصحية والاعضاء لاخراج القانون بهذه الصورة وسيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني.
وزير المالية الشمالي: على جدول اعمال الجلسة تقرير جسر جابر ومحطة الزور ونؤيد ما ذهب اليه رئيس اللجنة بسحب التقرير وامكانية تقديم تقرير متكامل خلال اسبوعين.
الرئيس: وزير المالية يطلب اعادته الى اللجنة هل يوافق المجلس على التقديم.
5 من 34 عدم موافقة على التقديم.
وانتقل المجلس الى مكافآت الاستحقاق والمعاشات الاستثنائية للعسكريين من الافراد وضباط الصف.
المقرر يوسف الزلزلة: وافقت اللجنة المالية على القانون مثلما هو موجود أمامكم.
عسكر العنزي: نريد التصويت مباشرة دون مناقشة ومداولتين.
الرئيس الخرينج: التصويت النداء بالاسم على المداول الاولى.
يوسف الزلزلة: هناك تعديلان مقدمان الاول على المادة الاولى تمنح المعاشات لاستثنائية حتى 31/12/2013.
موافقة.
التعديل الثاني بعدم الغاء منح راتب سنة.
موافقة.
الرئيس: الحضور 39، موافقة 37، عدم موافقة 2.
الموافقة على المداولة الاولى والان التصويت على المداولة الثانية.
الحضور 41، موافقة 39، عدم موافقة 2.
التصويت يمثل الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية ويحال الى الحكومة.
يوسف الزلزلة: نبارك للعسكريين وللنواب ونشكر اللجنة التشريعية والحكومة، وندعو للاعضاء بطولة العمر والسكينة والوقار.
عسكر العنزي: بصفتي رئيس لجنة الداخلية والدفاع اشكر زملائي على انصاف العسكريين وهو حقهم ونتمنى من الحكومة الاسراع في اللائحة الداخلية ولا يردون القانون.
خالد العدوة: نوجه للحكومة ان لا ترد القانون الذي انتظرناه كثيراً، هذا عرقهم وجهدهم وليس تكسباً انتخابياً.
ونأمل من وزير المالية مصطفى الشمالي ان يقف في مجلس الوزراء لاقناع الحكومة.
سعد الخنفور: انه قانون ينصف العسكريين الذين خدموا الكويت والاسرة الحاكمة نحن مقصرون بحقكم.
مبارك النجادة: مع احترامي للحكومة بالكامل ولكن نتجاوزهم ونخاطب سمو الامير والعسكريون هم الذين حفظوا الامن خلال السنتين الماضيتين فهم صمام الامان.
كامل العوضي: اهنئ العسكريين جيش وشرطة وحرس وطني، والشكر موصول للنواب، ونتمنى من وزير المالية «يقرقش» الفلوس ويطلعها للعسكريين.
عبدالحميد دشتي: يذكرني الموقف بين مواقفكم الصادقة وبين الزملاء في المجلس المبطل الذين يقومون بالمزايدات.
مبارك العرف: العسكريون يستحقون سواء كانوا شرطة او جيشا او حرسا او اطفائيين.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون تحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة.
المقرر يوسف الزلزلة: قانون فترة طويلة في اللجنة المالية وتوصلت الى التقرير الذي بين ايديكم وهناك ملاحظات للوزير.
وزير المواصلات سالم الاذينة: بعد تغيير كيان الكويتية الى شركة وما استحدث عليها من تطورات ولدينا ملاحظات على المديونية ونسبة شراء الطائرات نرجو سحب القانون للدراسة واعادته مجدداً.
الرئيس: لا يوجد نصاب معالي الوزير.
احمد المليفي: هناك جانب يتعلق بالتعويضات وجوانب اخرى لابد ان يبقى التقرير على جدول اعمال ونقدر ملاحظات الوزير ونصوت عليه في الجلسة القادمة.
عدنان عبدالصمد: كان من المفترض الفصل بين موضوع الموظفين وتقاعدهم وبين شق الخطير وهو قضية نقل 500 مليون دولار من الاحتياط العام الى ميزانية المؤسسة لتعويض خسائرها 439 مليونا وكان من المفترض ان تقرر ذلك هيئة الاستثمار.
اتصور فصل الموضوعين ويبقى التقرير على جدول الاعمال مافيه نصاب للسحب، وقضية التحويل هامة.
يوسف الزلزلة: ما تفضل به عبدالصمد نقل 500 مليون و439 كان بطلب من الحكومة نفسها ونحن ننتظر الى ما تطلبه وان كان قانونياً نقره ولن نقحم انفسنا، وان كان هناك خلل يدلل على الخطأ ليس عندنا مشكلة تغييره وفقاً للقوانين.
وزير المواصلات: القانون نوقش بعد صدور مرسوم الضرورة ولم تكن هناك معالم للشركة، الان بعدما استكملت الشركة هناك نظرة اخرى نرجو النظر اليها.
محمد الجبري: التعديلات كانت بطلب حكومي، ولكن بعدما سمعنا كلام الوزير المختص، ومجلس الوزراء وضع مسؤولية الخطوط لوزير المواصلات، ولكن ارجو من الوزير ان يتعهد بأحقية مؤجلي الصرف وحقوق الموظفين امام الامور الاخرى ننظر فيها.
خليل الصالح: نحن تأخرنا في اقرار القانون مؤجلو الصرف ليس لديهم رواتب، لابد ان نقر القانون اليوم، لا يمكن للشركة ان تستأجر طيارات ولابد ان يكون عندنا حس نناشد وزير المالية ان يحرك الاخوة في هيئة الاستثمار.
أحمد لاري: ما تفضل به الوزير الحكومة متوافقة معنا بخصوص التعويضات الكويتية، ومؤجلو الصرف يستحقون التقاعد وينقصهم العمر، فهم لا يأخذون رواتب ليس من الشركة ولا التأمينات، ومن الآن يبدأ الصرف معهم وفقاً للاتفاق مع التأمينات.
عدنان عبدالصمد: لا أحد يتوهم ان الكويتية معطلة بسبب التمويل، التمويل بيد الحكومة ولا تحتاج الى قانون من المجلس، هيئة الاستثمار من الممكن ان تعطي الكويتية ورأس مالها لا يحتاج الى قانون وانما الى هيئة الاستثمار.
وعلى اللجنة المالية يأتون بتقرير تكميلي وحل قضية المعاشات التقاعدية للموظفين وتحويلها لا يحتاج الى قانون انما قرار من الحكومة والتمويل متاح الى الحكومة لتمويل الشركة من الدينار الى مليار.
وزير المالية الشمالي: لم تعد الخطوط الكويتية تابعة للحكومة وفقاً للتبعية السابقة، ميزانية 120 مليون دنيار في السنوات السابقة رأس المالي 250 مليون دينار الهيئة العامة للاستثمار عملت على ادراج المبلغ ورفعته للشركة، خطوط الامارات 825 مليون درهم ما يعادل 70 مليون دينار وعندها اكثر من 100 طائرة وتشتغل بأحسن ما يمكن.
و500 مليون دينار التي قدمت للكويتيين هذا يتعلق بحكومة الكويت لتكن عقلانيين، اما الموظفون راح يأخذون حقوقهم وكل ذي حق يأخذ حقه.
وما فيه داع ندخل في نقاش طويل عريض، التعويضات وامكانية الكويتية لا تربط بشيء، الشركة تدار والمتحكم بها مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار.
يوسف الزلزلة: وزير المالية لنكن عقلانيين الحكومة التي قالت زيد التعويضات اذا انتم عندكم مشكلة لا تقطونها علينا.
عادل الخرافي: الموظفون لا يجب المهاترة في حقوقهم لكن نضخ اموال في الكويتية فهذا ليس خصخصة والشركة التجارية معرضة للربح والخسارة.
الرئيس: لا يوجد نصاب.
مبارك النجادة: الواحد يعتب قبل قليل كان الاصرار على زيادة الساعات والان القاعة «تصفر» والكويتية اكبر تجربة خصخصة واذا كانت بهذا الحيف على الموظفين فكيف نفكر بالخصخصة.
الرئيس: نظراً لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة الى 11/6.
