استغرب النائب يعقوب الصانع اصرار مجلس الوزراء على احالة من أمضى 30 عاما في الخدمة من أصحاب المناصب الإشرافية إلى التقاعد داعيا إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بسنوات الخدمة التي تمنح الموظف أحقية العمل حتى بلوغه سن 65 عاما قبل المضي قدما في القرار الذي تشوبه مخالفات دستورية وقانونية.
وقال الصانع في تصريح صحافي إن الحل النهائي لاحتواء الجدل الذي أثير بعدما اعلن عن احالة من أمضى 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد يكمن في وضع أسس سليمة لا تخضع للأمزجة الشخصية والمحسوبيات والترضيات، مشددا على ضرورة تعديل القانون لتكون مسطرة الإحالة واحدة ويطبق القانون على الجميع دون استثناء وخصوصا على المناصب القيادية دونما اقتصاره على المناصب الإشرافية فإن كان ضخ الدماء الشابة هو المحرك لتقاعد من أمضى 30 عاما فالحري تطبيقه على المناصب القيادية وعدم الاكتفاء بالمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام.
وفضل الصانع تطبيق الإحالة أولا على الوافدين حتى لا يتم تفريغ المؤسسات الحكومية من الخبرات الوطنية مستغربا من اقدام الحكومة على ذلك وهي من نادت مرارا بسياسة الإحلال.
من ناحية أخرى، طالب الصانع بتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة فى شأن صفقة «الكي - داو» وتبادُل الرأي بصدده عملاً بنص المادة 146 من لائحة المجلس، وجاء في نص طلب النائب ما يلي:
نظراً لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على الملياري دولار أمريكي على خلفية فسخ عقدها من طرفٍ واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية.
وحيث إن هذا الأمر يتجاوز نطاق المساءلة السياسية للوزير المختص أو الحكومة برمتها، إلى نطاق وجود مساءلةٍ قانونيةٍ جزائية وتأديبية تتمثل فى إهدار المال العام عمداً ؛ أو إهمالاً على أضعف الأحوال.
لا سِيما وأن المشرع الدستوري هو أول من حرص على الثروات الطبيعية وحُسن استغلالها بما يُحَقِق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عَيِّن ما ترنو إليه وتُقَرِره المادة «17» من الدستور الكويتي من أن : للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وإزاء ما تَقَدَّم، فإن هناك العديد من التساؤلات لابدَ من الإجابة عليها لاستيضاح ما خفي من الأمور؛ وما هو مُستَخفٍ منها، إظهاراً للحقيقة وتنويراًللرأي العام الكويتي، وتفعيلاً - أيضاً - لوظيفة الرقابة التي تُنَاط بمجلس الأمة.
