ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها امس وبحضور عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص التعديلات المقترحة على نظام B.O.T.
وقالت رئيس اللجنة النائبة معصومة المبارك للصحافيين عقب الاجتماع: ان اجتماعنا تمت خلاله المناقشة بشأن التعديلات المقترحة على نظام B.O.T وهو القانون 7، وقد حضرت عدة جهات هي ادارة املاك الدولة بوزارة المالية ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وجهاز اتحاد الصناعات الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة وكذلك اتحاد العقاريين، حيث اعطتنا هذه الجهات وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل لوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة الى ان هذا القانون كان من المفترض ان يحرك رؤية الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام.
واضافت المبارك ان هذا القانون اتضح بالدليل القاطع انه قانون اعاق المشاريع بالكويت بشكل عام واصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة الى ان الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة في حين ان الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الأموال ان تستثمر فيه.
وشددت المبارك على الحاجة الماسة بتعديل قانون B.O.T الحالي او نسفه وتقديم قانون جديد يضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به بجميع الدول، مبينة ان الكويت بنظام B.O.T لا تخترع العجلة انما تستكمل لما هو موجود بدول العالم بهذا الموضوع، وللأسف بعض المشرعين بما فيهم الاجهزة الحكومية وضعت العصا بالدولاب والآن آن الأوان انتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادي بنظام B.O.T يأخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها بدول اخرى حققت النجاح لذلك يجب الاستفادة من تجارب الآخرين.
