انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس من التعديلات الحكومية المقدمة على المشروع بقانون بشأن الوكالات التجارية ومن المقرر أن ترفع تقريرها بهذا الشأن الى مجلس الامة الاسبوع المقبل.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وفريقه الفني لمناقشة مشروع القانون بشأن الوكالات التجارية مضيفة ان اللجنة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي قدمها الجانب الحكومي اضافة الى وجهة نظر النواب ومقترحاتهم في هذا الصدد.
وأضافت النائبة الهاشم ان أهم النتائج التي خرجت عن المناقشة والتي تم تعديلها على قانون الوكالات «هي استمرار العمل بالتراخيص القائمة الى انتهاء مدتها واتاحة الفرصة لمن أذنت له المحكمة بالحصول على ترخيص».
وذكرت من ضمن التعديلات «جواز التعامل مع المستندات والتعاملات الالكترونية والتوقيع والبريد الالكتروني وكذلك التأكيد على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط الاقتصادي مع تحديد الانشطة التي لا يمكنها مزاولة العمل مباشرة» مبينة ان ذلك «لا يتحدد الا من خلال اللائحة التنفيذية ومنح الحق للوزير بالغاء الترخيص بقرار مسبب ولمصلحة معينة».
وبينت ان عقوبة الحبس مقصورة على حالات التزوير وفرض العقوبات الاشد اذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة.
وأشارت الى أن هذا المشروع بقانون «سيساهم في الحد من البيروقراطية العقيمة التي طال أمدها في وزارات الدولة» مبينة أن المشروع «يمكن المواطن والمقيم من اصدار ترخيص معين اما بشراكة أو منفردا ويتمكن من تقليص فترة الانتظار والدورة المستندية».
