برلمان

أصدر المرصد البرلماني التابع لمركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذى يرأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة تقريراً اوضح فيه تهديدات نواب مجلس الامة خلال 30 يوماً تبدأ من 16 مارس حتى 15 أبريل الجاري، حيث اكد التقرير أن اجمالي التهديدات بلغت 18 تهديداً من خلال 12 نائباً، استهدفت رئيس الحكومة وستة من وزرائه.
 أوضح «اتجاهات» ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود هو الاكثر تهديداً بالاستجواب، حيث تلقى 6 تهديدات، يليه وزير الصحة د.محمد الهيفي الذي تلقى 5 تهديدات، ثم يأتي سمو الشيخ جابر رئيس الوزراء وهاني حسين وزير النفط بواقع تهديدين لكل منهما، في حين تلقى الشيخ احمد الخالد وزير الدفاع، وعبدالعزيز الابراهيم وزير الكهرباء، ونايف الحجرف وزير التعليم تهديداً واحداً لكل منهم. ويشير التقرير الى تراجع ملحوظ في تهديدات النواب لهانى حسين بعد أن كان على رأس قائمة الوزراء الاكثر تهديداً منذ بداية مجلس الامة. وفي نفس الوقت فإن مؤشر التهديدات تجاة وزير الصحة في صعود مستمر.
افاد التقرير أن 4 نواب هدد كل منهم مرتين بالاستجواب وهم «التميمي – صفاء- الشطي – الدويسان» وهو أعلى رقم خلال تلك الفترة أما بقية النواب فقد هدد كلا منهم مرة واحدة.
وأضاف «اتجاهات» أن تهديدات وزير الداخلية أحمد الحمود جاءت من خلال 5 نواب، هم «صفاء الهاشم» التي هددت مرتين أحداهما على خلفية قائمة الاخوان والمتورطين به البعض مع شبكة الامارات، والاخر فى حالة دخول الإماراتي حسن الدقي إلى الكويت، حيث عبرت صفاء عن عدم ثقتها بالوزير الحمود، وتوقعت أن تكون ردوده في الجلسة الأمنية كما كانت في الجلسة السابقة إنشائية وغير مدعمة بأدلة وأرقام، وليس لديه أي حلول كافية للقضايا المكلف بها. لذا فإن الاستجواب سيكون مستحقاً.
من ناحية أخرى، أعلن الدويسان عزمة تقديم استجواب من ثلاث محاور الأول حول تقديم معلومات مضللة عن الشركة الإسرائيلية، وقاتل زميله في مخفر القادسية والثاني عن سرقة الذخيرة أما الثالث فسيعلن عنه في حينه، وصرح الزلزله أنه سيقدم استجواباً مع عدد من زملائه ضد الحمود، مضيفاً انه يتحتم على وزير الداخلية ان يقدم استقالته لان الاستجواب الذي سيقدمه سيناقش ولن يؤجل، وجاء التهديد الخامس من المطوع على خلفية سرقة الأسلحة، أما التهديد الاخير فقد جاء من قبل «خالد الشطى» في حالة ما لم تقم الجهات المعنية بإحالة عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده بعد الافتراءات والأكاذيب التي قالها.
وأفاد «اتجاهات» ان وزير الصحة الذي كان في دائرة الظل أصبح في مرمى سهام النواب، حيث تلقى 5 تهديدات خلال الشهر الماضي وهو رقم يزيد على ما تلقاه خلال الـ3 شهور الاولى من المجلس الحالي، حيث تلقى خلالها 4 تهديدات فقط.
 ويوضح التقرير أن ثمة مجموعة من القضايا الشائكة كانت وراء توجيه هذا العدد من التهديدات تجاه الوزير منها الفساد فى ملف العلاج بالخارج والذى جاء من قبل عبدالله التميمى الذى طالب بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقف على خلفية التجاوزات لوضع الحل النهائي لها. كما وجه التميمى تهديداً اخر للوزير على خلفية بعض الاسئلة بشأن الطب النفسى مشيراً الى ان الاجابة ان لم تكن شافية فإن الاستجواب قادم لا محاله، في حين طالب الجبرى بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة «بتول العنزي» مضيفاً أنه سيتوجه باسئلة لوزير الصحة وان لم تكن الاجابة شافية سيكون لنا اجراء اخر وهو الاستجواب، التهديد الرابع جاء من الدوسري على خلفية المياه الملوثة بالبرومات. كما هدده الفزيع بسبب تجاوزات غير قانونية في لجنة المناقصات المركزية.
وبين «اتجاهات» ان هاني حسين وزير النفط كان محل تهديد مستمر، حيث تلقى خلال الـ90 يوماً الاولى من عمر المجلس 13 تهديداً بما يعادل 4 تهديدات كل شهر لم يتلق خلال الـ30 يوماً الاخيرة سوى تهديدين أحدهما من البوص على خلفية ان الاموال المهدرة في قطاع النفط. والتهديد الثاني من المطوع على خلفية الترقيات، حيث أشار الى أن النفط المصدر الوحيد بالكويت يقوده حزب مقاطع، لا يؤتمن على أموال الدولة.
ويشير «اتجاهات» الي ان سمو السيخ جابر رئيس الوزراء تعرض لتهديدين خلال تلك الفترة من النائب «خالد الشطى» على حالة ما لم تقم الجهات المعنية بإحالة عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده بعد الافتراءات والأكاذيب التي اطلقها على حد قوله. وهو نفس التهديد الذى وجهه لوزير الداخلية أحمد الحمود.أما التهديد الثاني فقد جاء من «فيصل الدويسان» على خلفية تصريح احد النواب حول وجود 37 ألف متسلل من البدون كثير منهم ينتمى لجيش المهدى على حد قول النائب.  أوضح «اتجاهات» ان نايف الحجرف وزير التعليم تلقى تهديداً واحداً من النائب «حماد الدوسرى» فى حالة موافقة الحكومة على الغاء قانون منع الاختلاط.
 توصل «اتجاهات» الى ان وزير الدفاع أحمد الخالد قد تلقى تهديداً واحداً خلال تلك الفترة من النائب محمد البراك الرشيدي على خلفية التعاقد مع شركة لتوريد قطع غيار وجنازير للمدرعات، حيث قال البراك «اذا وقع الوزير العقود فليس لنا خيار غير استجوابه». ويعد هذا هو الاستجواب الثانى لاحمد الخالد منذ بداية المجلس، وهو ما تمت الاشارة اليه في سياق الرسم التالي:
وجه النائب مشاري الحسيني تهديداً مباشراً لوزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم على خلفية تجاوزات غير قانونية في لجنة المناقصات المركزية.