وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية ولجنة شؤون المرأة والاسرة في اجتماعها أم على الاقتراح بقأنون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وقالت رئيسة اللجنة «المشتركة» النائبة معصومة المبارك في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة حققت انجازا بتعديلها لقانون الرعاية السكنية والاخذ بمبدأ المساواة في القرض الاسكاني بين الرجل والمرأة مشيرة الى منح المرأة المستحقة للرعاية السكنية بعد الشهر الثاني من تقديمها للطلب بدل ايجار وذلك على قدم المساواة مع الرجل.
واضافت النائبة معصومة انه بالنسبة للمرأة العزباء «جاء التعديل على القانون على الاكتفاء بشرط بلوغ الـ40 سنة فانها تستحق للرعاية السكنية دون شرط وجود أحد يسكن معها» مشيرة الى أن المرأة «هي مواطن ولا ينبغي النظر في حقوقها على أنه عبء على الميزانية».
