ناقشت اللجنة المشتركة البرلمانية «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والاسرة» في اجتماعها أمس موضوع الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون «47/1993» في شأن الرعاية السكنية وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة «14» من القانون نفسه.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار واستمعت الى شرح من بنك التسليف بهذا الخصوص لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء مساواة قرض المرأة السكني بالرجل.
وبينت الهاشم ان بنك التسليف قدم بديلين بشأن قرض المرأة بعد قرار المساواة وهما شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقين أو تخصيص أراض من الدولة يقوم البنك ببنائها ومنحها للمواطنات.
وذكرت ان هناك شرائح من المواطنات بعد رفع القرض الى 70 ألف دينار كويتي ومساواة المرأة بقرض الرجل السكني أصبحت لا ترغب بالحصول على القرض بل على شقة.
وأوضحت الهاشم ان من ضمن المشاكل التي تعيق مؤسسة الرعاية السكنية هي انه عندما تتخلى مؤسسة نفط الكويت عن بعض الاراضي تعرضها على الهيئة العامة لشؤون الزراعة لتوزيعها كجواخير ومزارع معتبرة انه من المفترض ان توزع هذه الاراضي على الرعاية السكنية لتقليل الطلبات الاسكانية.
وأشارت الى انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة سيجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية للمرأة والشرائح المستحقة للرعاية بصفة ايجارية او بتقديم قرض سكني.
