أعرب النائب عدنان عبدالصمد عن تحفظه على بعض التوصيات التي اعدها النواب في ختام جلسة مجلس الأمة الأربعاء، لاسيما تلك التي تظهر الوافدين وكأنهم السبب الرئيسي للأزمة المرورية في البلاد.
واضاف في تصريح الى الصحافيين ان البعض يظن ان المشكلة المرورية سببها الوافدين دون غيرهم، مؤكدا ان الوافدين جزء من المشكلة المرورية فقط لكنهم ليسوا السبب الكلي لها.
واستغرب توجيه الكثير من القرارات التي تؤثر على معيشة الوافدين وتزيد من اعبائهم المعيشية العديدة، معرباً على خشيته من ان تؤدي مثل هذه القرارات والتوصيات الى هجرة العوائل من الوافدين لتتحول الكويت بعدها الى دولة عزاب.
ودعا عبد الصمد الى اعادة النظر في مثل هذه التوصيات والقرارات التي لن يحلها زيادة التكاليف المعيشية على الوافدين او التشدد على الوافدين وتحميلهم مسؤولية المشاكل المرورية مع أن أبناء البلد هم في الغالب المسؤولون عن الكثير من الحوادث المرورية الجسيمة والمخالفات وعدم الالتزام بقوانين المرور.
وقال لا أبرئ الوافدين، فجزء بسيط منهم يرتكب هذه المخالفات لكن أبناء البلد يمثلون الغالبية الامر الذي يدعونا الى البحث عن حلول جذرية وحاسمة توجه العقوبة لمن يستحقها.
وفي موضوع مختلف دعا النائب عدنان عبدالصمد زملاءه النواب الى سحب مقترحهم المتعلق بإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي والمدارس والجامعات الخاصة، مؤكداً ان من شأن مقترح الزملاء احداث أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها.
واضاف ان هذا الموضوع ليس من الأولويات، فلا نريد ونحن في بداية المسيرة البرلمانية حدوث اي نزاع يؤثر على هذه المسيرة.
ومن جانب أخر رفض عبدالصمد ما «تزعمه» وزارة المالية من أن مجلس الامة هو المسؤول عن حسم الحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية من اجل تغطية خسائرها، مؤكداً ان علاقة المجلس بالكويتية انتهت منذ صدور قانون تحويلها الى شركة تابعة الى الهيئة العامة للاستثمار، بناء على مرسوم وافق عليه مجلس الأمة، وكان المرسوم نافذا منذ صدورة قبل موافقة المجلس عليه.
واوضح أن هناك رأيين قانونيين حول هذه الحسابات الختامية أحدهما حكومي، والأخر نحن ملتزمون به وسنحيل مذكرة به الى الحكومة، وتمثل في اختصاص هيئة الاستثمار بالحسابات الختامية وموازنة «الكويتية».
