برلمان

في إطار سلسلة التقارير النوعية التي  يصدرها مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذى يرأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة بمناسبة مرور ربع عام على المجلس الحالي, اصدر المركز تقريرا يتناول فيه مؤشر تهديدات النواب باستجواب الوزراء خلال الـ90 يوما الاولى من عمر المجلس, موضحا فيه أبرز النواب تهديدا وأكثر الوزراء استهدافا بتلك التهديدات.
وقد أشار مؤشر اتجاهات أن مجمل التهديدات خلال تلك الفترة بلغت 61 تهديدا  لـ12 وزيرا من خلال 21 نائبا, مما يعني أن هناك 4 وزراء لم يهددوا حتى الان وهم الشيخ  سلمان الحمود وزير الاعلام  والشيخ محمد العبدالله وزير البلديه وشريده المعوشرجى وزير الاوقاف والشيخ صباح الخالد وزير الخارجية .
وأوضح اتجاهات أن مؤشر التهديدات بدا ضعيفا في بداية المجلس, حيث سجل 4 تهديدات في الـ15 يوما الاولى إضافة الى 5 تهديدات في النصف الاول من يناير, لكن سريعا هبت عاصفة منها خلال النصف الاخير من يناير والنصف الاول من فبراير سجلت 38 تهديدا بالاستجواب فيهما, ثم عاود المؤشر الى الهبوط تدريجيا , ليسجل 10 تهديدات في النصف الاخير من فبراير, و7 تهديدات خلال النصف الاول من مارس .
     أكثر الوزراء تهديدا
أشار اتجاهات أن الوزراء الثلاثة الحمود وحسين والشمالى, هم الأكثر تهديدا منذ بداية دور الانعقاد حتى الان, حيث أن  60 في المئة من تلك التهديدات انصبت فى هذه الوزارات الثلاثة, فوزير الداخلية أحمد الحمود ارتفعت تهديداته لتصل الى 14 تهديدا من 10 نواب, وهاني حسين وزير النفط يحتل الترتيب الثانى بـ13 تهديدا من 5 نواب، في حين تلقى الشمالى 10 تهديدات من خمسة نواب .
وافاد اتجاهات ان سمو  رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك انضم الى قائمة الأكثر تهديدا بعد أن ارتفع المؤشر ناحيته ليسجل 6 تهديدات ومعه الهيفي بـ4 تهديدات ورولا دشتي والحجرف بواقع 3 تهديدات لكل منهما.
فى حين أن3 وزراء تلقى كل منهم تهديدن وهم: الاذينة , والابراهيم, و ذكرى الرشيدي، أما الوزراء الذين تلقوا تهديدا واحدا فهم أحمد الخالد والصالح, وهو ما سيتم توضيحه في البنود التالية:
    وزارة الداخلية
نوه اتجاهات ان 10  نواب أطلقوا 14 تهديدا تجاه أحمد الحمود, أبرزهم فيصل الدوسيان الذى وجه 4 تهديدات على خلفية سرية جلسة الانفلات الأمني، كما وجه الفزيع 3 تهديدات بسبب اداء الوزير الغير مقنع  في نفس الجلسة.
في حين ان باقي الـ9, وجه كل منهم تهديدا واحدا وهم «القلاف على خلفية تجنيس البدون – الصانع بسبب اختراق المقاطعين للاجهزة الامنية – والشليمي على خلفية جريمة القادسية وتحويل الضابط المتهم الى مستشفى الطب النفسي - المطوع والمليفي والدويسان هدداعلى خلقية الانفلات الامنى – وهدد الدوسرى بسبب هيكلة قيادات الوزارة وتردى الوضع الامنى» واخيرا صفاء الهاشم بسبب التقاعس عن ضبط المحكومين والهاربين خارج البلاد.
    وزارة النفط
هاني حسين وزير النفط هو ثاني أكثر الوزراء تهديدا بعد الحمود بواقع 13 تهديدا, حيث مازالت التعينات والترقيات مصدر قلق للوزير, ويعتبر سعدون حماد هو مخزن التهديد المرعب تجاه الوزير, فالنائب الذى درس القانون مازل يفتش عن ثغرات قانونية يستطيع من خلالها أن يصوب طلقاته نحو وزارة النفط, فمنذ بداية المجلس وحتى الان وجة النائب 9 تهديدات لهانى حسين وجاءت تلك التهدات على خلفية عدة ملفات من بينها اسئلة قدمها الى الوزير, إضافة الى عقد شل وتهريب الديزل وعقد الداو كيميكال والغاز المدعوم والمصفاة.
أما الـ4 تهديدات المتبقية فقد جاءت من قبل 4 نواب بواقع تهديد واحد لكل ناب وهم «الفزيع بسبب صفقة الداو الذى قال «نحذر بان اي محاولة لاحياء هذه الصفقة سوف تضع وزير النفط فورا علي منصة الاستجواب»–  التميمى والشطى هددا الوزيرعلى خلفية تجاوزات شابت ترقيات النفط, واخير التهديد النسائي الوحيد تجاه هاني حسين من  معصومة المبارك على خلفية هدر المال العام .
المالية
واوضح اتجاهات أن تهديدات الشمالي الـ10 جاءت من قبل 5 نواب, أبرزهم نواف الفزيع الذي وجه 4 تهديدات على خلفية اسقاط القروض والفساد في المؤسسات المالية
أما القلاف فقد هدد مرتين على خلفية ملف القروض وتصريحات الوزير التي تصب في ذات الاطار، اما التهديد الثاني فكان على خلفية غرب الجليب, التميمي وجه هو الاخر وجه تهديدين, الاول بسبب اسقاط القروض, والثانى على خلفية رفض الوزير لإسقاط فوائد القروض، وعلى نفس القضية ايضا تحدى الشليمى وزير المالية قائلا»: أن اسقاط القروض سوف يمر بإرادة الشمالي أو رغما عنه مضيفا أن النية موجودة لاستجواب الوزير, وقال الشليمي في موضع اخر «سأستجوب وزير المالية إن لم تحل قضية القروض» ولا يعنينا أن الشمالي يهذي ويهذر , إن لم تستجب الحكومة لمعالجة القروض, فإن الشمالي سأستجوبه», أما النائب يعقوب الصانع فقد ذهب بعيدا عن القروض ليصوب تهديدا  واحدا بسسب فساد البنك المركزى.
    رئيس الحكومة
سمو الشيخ جابر المبارك تلقى 6 تهدادات لينضم بذلك الى قائمة الاكثر, والسبب فى ذلك 3 نواب هم القلاف والصانع ودشتى .فقد وجه حسين القلاف 3 تهديدات لرئيس الحكومة على خلفية انسحابها من جلسة 8 فبراير والعفو عن شكاوى الاعلام, أما الصانع فقال ان لم تكن الردود الحكومية واضحة علي ما ذكره الوزير الموزيري من تجاوزات ستكون جميع الأدوات الدستورية متاحة بما فيها الاستجواب «.وأيضا اسقاط القضايا والاحكام الصادرة ضد الصحف والفضائيات وشكاوى الداخلية ضد المعارضة كانت محور التهديد الثانى ضد جابر. وأخيرا دشتى يهدد بسبب البدون .
 الصحة
أفاد التقرير أن تهديدات الهيفى ارتفعت مؤخرا لتسجل أربعة تهديدات من 3 نواب بسبب قضايا العلاج بالخارج والأهمال الطبي  وهدد الفزيع على خلفية حصول احدى الشركات على مناقصة في منطقة الاحمدي الصحية بدون اجراء قانوني، قائلاُ»: اذا اقررت صرف هذه المبالغ فسوف تستحق المساءلة الجنائية لأن هذه المناقصة جاء بها احد الاشخاص ولها ظروف خاصة وهو ما يقودنا للذهاب الى ابعد مدى في المساءلة». وجاء التهديد الثانى من قبل الخرافى بسبب الاهمال الطبى بحق الطفلة جناين, أما التهديد الثالث والرابع فمن النائب سعدون حماد على خلفية العلاج بالخارج .
وزارة التربية :
أوضح اتجاهات ان الحجرف كان بعيدا عن  تهديدات النواب حيث لم يتلقى الا تهديدا واحد خلال الـ70 يوما الاولى من عمر المجلس من الشليمى بسبب رفع درجات القبول فى كليات التربية, لكنه تلقى تهدين فى الاسبوعين الاخيرين من الشطى على خلفية أسئلة برلمانية بشأن معه معهد الكويت للابحاث العلمية، لأصلاح خلل به. أما التهديد الثانى فقد جاء من العوضى بسبب تجاهل تنفيذ الحكم الصادر بحق احد مديري احدي المدارس لارتكابه جرما اخلاقيا وتعديا علي المال العام.
 وزارة الشؤون الاجتماعية
أضاف اتجاهات أن وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي انضمت الى الوزراء الاكثر تهديدا بعد أن وصلت التهديدات نحوها 3 تهديدات, الملفت أن تهديدات النواب تجاه الوزير لم يكن على خلفية قضايا فساد أو قصور فى الاداء ولكن على خلفية العلاقة بين النواب فالنائب عسكر العنزي أطلق تهديدا بسبب تدخل الوزيرة  في شؤون النواب بإحدى الجلسات البرلمانية، واتسم تصريحه نحوها بالحدة حيث قال  « يا رولا اقسم بالله لو تدخلتي بين النواب مرة ثانية سوف اضعك على المنصة» وبسبب عدم رد رولا على أسئلة النواب تلقت تهديدين من الصالح وخليل عبدالله.
 وبين اتجاهات أن هناك 3 وزراء تلقى كل منهم تهديدين فقط وهم الاذينة من قبل الصالح حيث طالبه بانصاف الموظفين المفصولين و الا فهو في مرمى الاستجواب, والابراهيم من  نواف الفزيع، الذي حثه على عدم اصدار اوامر بقطع الكهرباء محذرا ان القطع من شأنه ان يعرضه لمساءلة سياسية سوف يذهب فيها لأبعد مدى,  أما التهديد الثاني فجاء من الخرافي بسبب عدم الرد على الاسئلة. وذكرى الرشيدي بشأن حركة تنقلات غير قانونية, و حل مجلس ادارة الجميعة الطبية .
يبقى وزيرين  تلقى كلا منهما تهديدا واحدا وهم  أنس الصالح من قبل الشليمي على خلفية غلاء الاسعار. كما هدد سعدون حماد وزير الدفاع بسبب تفتيش 79 عسكريا سعوديا الامر الذي يضر بالعلاقات بين البلدين.
عدد الوزراء الذين هددهم كل نائب
وأفاد التقرير أنه بالنظر الى تنوع الوزراء الذين هددهم النواب، يأتى الفزيع فى الترتيب الاول حيث هدد 4 وزراء وهم «الحمود وحسين – الشمالي – الهيفي»  ومعه الشليمي الذي هدد الحجرف والصالح والحمود والشمالي، ثم القلاف الذي هدد رئيس الوزراء والشمالي والحمود , ومعة فى نفس الترتيب يعقوب الصانع الذى هدد نفس الوزراء. وصفاء الهاشم التي هددت الهيفي وذكرى والحمود, وحماد الذي هدد هدد  احمد الخالد وحسين والهيفي.
وفى الترتيب الرابع ياتى 3 نواب هدد كل منهم وزيرين وهم الصالح الذى هدد رولا والاذينة , ثم التميمى الذى هدد الشمالي وحسين. والشطى الذى هدد الحجرف وهانى حسين, فى حين أن 10نواب هدد كل منهم وزيرا واحدا وهم «البوص – معصومه - الخرافي – الدويسان – خليل عبدالله – المطوع – دشتي- المليفي- الدوسري– المعيوف»
 الاستجوابات المقدمة
بين التقرير انه خلال الـ 90 يوما الاولى من المجلس الحالي قدم اربعة نواب اربعة استجوابات لاربعة وزراء, حيث باغت القلاف الجميع بتفعيل اداة الاستجواب ضد وزير المواصلات سالم الاذينة بشكل مفاجئ بعد مرور 52 يوما من عمر دور الانعقاد على خلفية الاخلال الوظيفي وبعض التجاوزات في الوزارة, وبعد مرور خمسة ايام من تقديم القلاف لاستجوابه فعل الدويسان اداة الاستجواب ضد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على خلفية التواطئ مع خطر التجسس الصهيوني وتوهين مكانة رجال الامن, وبعد مرور ثمانية ايام من تقديم الدويسان لاستجوابه شارك الفزيع في استجواب حماد لوزير النفط هاني حسين على خلفية الشراكة مع اسرائيل وعقد الداو والمصافي والوسطاء الاجانب والتعيينات, وفي ذات اليوم قدم الفزيع استجوابا اخر لوزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية خلل النظام القانوني للاقراض, وقرر المجلس تأجيل استجوابي القلاف والدويسان, في حين لم ينظر بعد في الاستجوابين الاخرين.