أكدت لجنة الشؤون التشريعية بصفتها لجنة تقصي الحقائق في ما أثير حول تعارض المصالح في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال اجتماعها امس انها لن تدخر جهداً في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه القانوني، كما في ذلك التوصية بالاحالة الى النيابة العامة.
واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وجهت الدعوة للوزير السابق شعيب المويزري، الا انه لم يحضر، مشيرا الى ان اللجنة في انتظار ان يتخذ المويزري اجراء يناسب ما يتوفر ما بحوزته من معلومات مهمة اثارها حول «التأمينات». اضاف ان اللجنة توقعت حضور المويزري لكن هذا لم يحصل، وبالتالي فإنه امام خيارين، فإما ان يحضر اجتماعاً آخر للجنة أو ان يتوجه الى النيابة العامة لتقديم بلاغ يجسد اعلانه الحفاظ على المال العام. وقال: على المستوى الشخصي فأنا استمعت الى معلومات مهمة من الوزير السابق شعيب المويزري، اما بالنسبة للجنة تقصي الحقائق فإننا بانتظار ان يترجم المويزري رغبته في الحفاظ على المال العام باتخاذ اجراء لمتابعة التحقيق في المعلومات التي يملكها. مؤكداً ان اللجنة والسلطتين معا لن تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه وارتكابه اي تجاوزات.
