قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون نظام قوة الشرطة، وجاء في نص الاقتراح ما يلي: لما كانت الإجازة الدورية حقاً للموظف العام ولا ريب أن رجال الشرطة هم فئة من الموظفين العاملين بالدولة وكان هذا الحق مقرراً لمصلحة عامة تتمثل في إتاحة فرصة سنوية لكل موظف في الاسترواح من عناء العمل ومشقته حتى يعود لاستئنافه بعد انقضائها متجدد النشاط مشحوذ الهمم ويترتب على حرمانه منها إرهاق له يجاوز السعة في تحمله ولا سيما إذا كان هذا الحرمان لأسباب تتعلق بطبيعة العمل ومصلحته ومقتضياته لا لهوى نفس الموظف فيضحي براحته لا زهدا في الإجازة وإنما إيثاراً للمصلحة العامة ومن ثم لا أقل من تعويضه عن عدم تمتعه بإجازاته الدورية العادية ببدل نقدي لا خلاف على حقه فيه ولا ينهض مبرر مقبول لتخصيصه بقصره على خمس سنوات عند انتهاء خدمته إذ الواجب عدالة هو إطلاق هذا البدل عن كامل رصيد الإجازات التي لم يتمتع بها رجال الشرطة في حينها عند انتهاء خدمته دون أي شرط أو قيد زمني في قيمتها أو في مدتها ما دام أصل الحق في هذا البدل يقينناً لا خلاف فيه هو ما يحققه التعديل المقترح بهذا القانون بالنسبة لرجال الشرطة.
