اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة تتجه الى اصدار قانون في شأن تعديل «الحبس الاحتياطي»، يراعي ما جاء في مشروع الحكومة ومقترح النواب، موضحاً ان التعديل سيعالج الثغرات التي ساهم احداها في استفادة المجرمين من تقلص مدة الحبس الاضافي الصادر عن مجلس الامة المبطل.
واضاف في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة اجلت خلال اجتماعها امس نظر تعديل قانون الحبس الاحتياطي لحين دعوة الجهات المختصة، مؤكداً ان القانون الجديد سيحول دون وجود اي اخطاء اجرائية، وسيراعي النصوص الموجودة في مقترح الامناء ومشروع الحكومة. من جانب اخر اوضح الصانع ان اللجنة نظرت طلبات رفع حصانة عن بعض النواب، فقررت رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي مرئيس ومسموع وسب وقذف، ورفضت رفع الحصانة عن النائبه صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة كيدية، بينما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، ورفضت رفعها عن النائب نفسه في قضية أخرى هي قضية جنة صحافة كيدية. واضاف ان اللجنة اجلت اقتراحاً لعبدالحميد دشتي بتعديل قانون الاحوال الشخصية بأ لا تكون الوصاية «سنداً كتابياً» بل بشهادة الشهود كما اجلت مقترحاً للنائب نفسه في شأن انشاء محكمة الاحوال الجعفرية لمزيد من الدراسة.
