برلمان

أعلن رئيس مجلس ألأمة علي الراشد أن مجموعة 62، ليست حزباً سياسياً، وهي مجموعة تنسيقية بين تكتلات ومجاميع وأفراد ووجهات نظر وإنتماءات مختلفة جمعهم حب الكويت والإحساس بالمسؤولية الوطنية.
وقال في اجتماع المجموعة مساء أمس الأول «قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر في أي قضية تطرح سواء داخل مجموعة 62، أو حتى بين نواب المجموعة الإثنى عشر داخل المجلس، وهذا الاختلاف أمر طبيعي، وهو لا يعيبنا ولا يحزننا، مشيراً إلى أن ما قمنا به من خطوات لم ينته بعد لأن «أمامنا مسؤوليات كبيرة، وهذا اللقاء الأول بعد الانتخابات، ونتمنى وضع خطط وأولويات للمرحلة القادمة».
من جانبهم شدد أعضاء المجموعة في مداخلاتهم خلال الاجتماع مساء أمس الأول على ضرورة وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة، وتحديد أبرز القضايا التي على مجلس الأمة التعامل معها لإعادة اللحمة إلى المجتمع الكويتي وإيجاد الحلول للملفات الشائكة مثل «القروض وفوائدها» و«التربية» والأمن والتنمية، وإحداث نقلة نوعية في استخدام اداة الاستجواب والتفكير بوضع آلية لمحاسبة «وكيل الوزارة والوكيل المساعد» على الأخطاء التي يتم تحميل وزرّها للوزير الذي يتغير دائماً بينما هما من أصحاب القرار الدائمين.

كشف حساب
واستهل المنسق العام لمجموعة 62 الإعلامي سعود السبيعي الاجتماع مستعرضاً مسار إنجازات المجموعة منذ تأسيسها مطلع شهر نوفمبر الماضي كطرف سياسي وطني يجمع تيارات سياسية وفكرية وقوى شبابية من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، مروراً بحملاتها التوعوية وبياناتها السياسية وندواتها وأنشطتها الجماهيرية الداعمة للمراسيم الأميرية والمكتسبات الدستورية وللمشاركة في الانتخابات، وصولاً إلى النتائج التي حققتها بفوز 12 من أعضائها المؤسسين بعضوية مجلس الأمة في انتخابات 1/12/2012، وبرئاسة المجلس من خلال فوز النائب علي الراشد بهذا الموقع.
وقال السبيعي إن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية تلك النتائج بهدف وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة، ووضع الخطوط العريضة للعمل، داعياً النواب إلى إعداد خطة عملهم بالتوازي مع خطة عمل مماثلة ستعرض عليهم ويعدها أعضاء المجموعة من جانبهم.
وشدد رئيس مجلس الأمة في كلمته على أن مجموعة 62 «ليست حزباً سياسياً، إنما هي وجهات نظر وإنتماءات مختلفة ومجاميع وأفراد جمعهم حب الكويت والإحساس بالمسؤولية الوطنية» وقال: «واجهنا تحدياً كبيراً في حث الناس على المشاركة في الانتخابات وتبيان أهمية هذه المشاركة، وقد حققنا نجاحاً تمثل بنسبة التصويت العالية التي حصلت بفضل وعي الشعب الكويتي وبفضل الجهود التي قمتم بها».
وأكد الراشد على أن ما قمنا به من خطوات لم ينته بعد، وأمامنا مسؤوليات كبيرة، وهذا اللقاء الأول بعد الانتخابات، ونتمنى وضع خطط وأولويات للمرحلة القادمة حتى تكون الدعوة واضحة لمن يريد أن ينظم إلى مجموعة 62، وأبوابها مفتوحة لجميع ابناء الشعب الكويتي. وقال: الألولويات تحددها نظرتكم للمرحلة القادمة، وما يفترض أن تتضمنه خطة العمل للمجموعة من أفكار وطروحات، وبيّن «أنه بحكم المنصب الذي تولاه «رئاسة مجلس الأمة» قد يكون محايداً أكثر من السابق، ولكن سوف أكون معكم في أي دعوة اتلقاها، ولن أتخلى عن واجبي تجاه الكويت وخدمتها، وتجاه هذه المجموعة الطيبة التي التقت على حب هذا الوطن».  وختم الراشد كلمته متمنياً أن ينعكس الجهد الذي قامت به مجموعة 62 من خلال التعاون داخل مجلس الأمة ما بين الأخوة الأعضاء سواء في المجموعة أو من خارجها حتى نحقق طموح الشعب الكويتي وكل ما يصب في مصلحة الكويت.
من جانبه، تمنى عضو المجموعة عبدالحسين السلطان لو أستكمل حصول أبو فيصل علي الراشد على رئاسة المجلس، بحصول النائب عدنان عبدالصمد على منصب نائب الرئيس حتى نستطيع أن نكمل «المسباح» وتكتمل الحلقة ودورة الأنشطة التي نتوقعها للمرحلة القادمة التي نخطط لها في سبيل خدمة البلد.
وقال مشيراً إلى «الذين قاطعوا واستعملوا كل أدوات المقاطعة المشروع منها وغير المشروع»: هذه مرحلة طويناها وهناك واحدة من التوصيات بأن لا ندخل مع أحد في صراع ومواجهات في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى إعداد مناهج وبرامج عمل لتعزيز المواطنة والديمقراطية في الكويت، ومشاريع شعبية تلبي توقعات الناس من النواب ومن المجلس الجديد بأن يكون لهم دور، مضيفا: يجب أن نعد خطين متوازيين من العمل، داخل المجلس يمثله نواب مجموعة 62، خارج المجلس ويمثله الناشطون والناشطات، الذين عليهم تشكيل «لوبي» لترشيد وطرح الأفكار الجديدة في الساحة، داعياً إلى التركيز طرح ثلاثة مشاريع رئيسية، الأول لكيفية معالجة موضوع القروض وفوائدها، والثاني المشروع التربوي والثالث هو الأمني واستقرار البلد.

التحدي الأساسي
بدوره قال النائب أحمد لاري: إن التحدي الأساسي لنا هو الاستقرار حتى نستطيع أن نعمل، ويجب أن يكون من أولوية أهدافنا الدفع لإعادة اللحمة في المجتمع الكويتي، وأن لا نرتكب أخطاءهم عندما كانوا اغلبية وأخذهم الغرور وفشلوا في إعطاء رسالة اطمئنان للشعب الكويتي، بل يجب أن ندفع باتجاه العمل والتعاون بين جميع أطياف المجتمع.
وتمنى لاري أن يلعب أبو فيصل علي الراشد الدور الأبوي مع جميع النواب لاحتضان كل أهل الكويت، ونسحب البساط ممن لا يريد الخير للكويت، ونعمل بروحية التآخي بيننا جميعاً. وقال: «نسبة التصويت التي وصلت إلى 40 في المئة في ظل الشحن والدعوة للمقاطعة اعتبرت بنظر المراقبين في الخارج بأنها نسبة ممتازة، ومؤشراً طيباً للاستقرار في الكويت، لافتا إلى أن الانتخابات حجمت المعارضة بأنهم لا يزيدون عن 20 في المئة فقط وليس كما يدعون أنهم يمثلون 60 في المئة».
بدوره أوضح باسل الجاسر بأن اهل الكويت متعطشون إلى وضع استراتيجية متكاملة للتنمية للعشرين سنة القادمة، وتمنى على قواعد مجموعة 62، ونوابها أن يتبنوا دعم هذه القضية. وقال نحن بحاجة اليوم إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية، حتى إشراك دواوين اهل الكويت الكبيرة للاجتماع ووضع اهداف لما تريده الكويت بعد عشرين أو 25 سنة القادمة. وأضاف: نحن بحاجة للجلوس مع الحكومة لوضع مجموعة من الرؤى والأهداف، وتكليف احدى شركات الاستشارات العالمية لوضع خطة عمل تنموية قصيرة وطويلة المدى وفق تسلسل سنوي للتنفيذ، حتى تتم محاسبة الحكومة على خطوات تطبيق هذه الخطة.  ودعا المهندس جاسم قبازرد إلى إحداث نقلة نوعية في استخدام اداة الاستجواب، وقال: أتمنى أن يتشجع الوزير ويطلب من النائب استجوابه لتتاح له الفرصة ليلقي الضوء على المشاكل التي يواجهها في وزارته، لا أن يتهرب كما في السابق بعد أن أصبح الاستجواب أداة سلبية تستخدم كعقوبة للوزير إذا خالف أهواء النواب.
وأضاف: ثقافة المعارضة في السنوات السابقة كانت الصراخ وقلة الادب والتجاوز على الكبير وعدم الالتزام بأدب الحوار حتى بين نواب المجلس أنفسهم، لافتا إلى أن
الوزير يحاسب على اخطاء يرتكبها وكيل الوزارة والوكيل المساعد، ودائماً الوزير يتغيربينما تستمر تلك الأخطاء والمشاكل بسبب استمرارهما في منصبيهما. ودعا إلى التفكير بوضع آلية لمحاسبة وكيل الوزارة والوكيل المساعد لأنهما من أصحاب القرار الدائمين في حين أن الوزير يتغير.
وتمنت د.كافية رمضان على النواب في مجلس الأمة الاستمرار في التواصل مع القاعدة الجماهيرية، لافتة إلى أن الاعضاء بحاجة إلى الاستماع من الناس دائما وليس فقط في فترة الانتخابات. وقالت: الناس تعبت من المجالس السابقة، ولهذا يجب على النواب تلمس حاجات الناس المتغيرة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون تعليم جيد، فنحن نمر بكارثة في الجانب التعليمي، وإذا استمرينا في هذا المستوى المتدني في التعليم لا يمكن لنا أن نحلم في التطور.  من جهتها بينت د.هيلة المكيمي بأن المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة تصحيحيه لأخطاء الماضي، وهي بحاجة إلى جهود جبارة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك تشريع إذا لم يكن هناك رقابة حقيقة على عمل الحكومة، لأنه من السهل جدا أن يتم تشريع القوانين دون تطبيقها على ارض الواقع. وأضافت: يجب أن تكون الرقابة على الإجراءات القانونية للحكومة سابقة، وليست فقط رقابة لاحقة. واعتبرت المكيمي أن المجلس الحالي استثنائي، والكثير من المواطنين يتطلعون إلى نجاحه، وعلينا أن نحافظ على هذه التركيبة وهذا المكتسب، مؤكدة على أهمية تغيير الثقافة السياسية الموجودة التي زرعتها أطراف معينة.

مجلس له انياب
وشدد النائب فيصل الدويسان في مداخلة له على الحاجة بأن تكون أهداف الرقابة رشيدة، وضرورة تفعيل إدواتنا الدستورية إذا رأينا أن الحكومة لم تقم بدورها المنوط بها. وقال الفرق بين استخدام حق الاستجواب في هذا المجلس أن أهدافه لتقويم الاعوجاج، بينما كانت في المجالس السابقة انتقامية وضيقة ومصالح شخصية: يجب على الحكومة أن تعي أن هذا المجلس له انياب ويمكن أن يقدم استجواباً ويطرح الثقة في أحد الوزراء ويمكن أن يقدم استجواباً لرئيس الحكومة إذا كانت هناك حاجة، أما إذا كانت هناك تنمية حقيقية فالمجلس سيكون خير عون للحكومة.  وبينما دعا د.عبدالله معرفي إلى ضرورة أن «تكون لدينا كتلة إصلاحية تراقب بكل شفافية عمل الحكومة»، مشدداً على أهمية محاربة الفساد بأسلوب مختلف عن السابق، وصف المستشار أحمد الفضالة مجلس الأمة المنتخب بأنه مجلس حساس جداً، لافتاً إلى الحاجة في توخي اتخاذ القرارات، وقال نحن جميعا نعرف مشاكل المجتمع الكويتي سواء التنمية والبدون والاسكان والمستشفيات، إضافة إلى اعتراضات البعض على المجلس القائم ويعمل على إفشاله.
من جهتها شددت النائب السابق سلوى الجسار على ضرورة التعاون مع نواب كتلة مجموعة 62، وهم من أصحاب الخبرة، حتى نعطى الانطباع الإيجابي للمجتمع الكويت بأن هناك توافق وانسجام بين فئات المجتمع بأن هذه المجموعة تريد المصلحة لهذا البلد، مشيرة إلى أن الملف الأمني وعدم احترام القانون هاجس لدى كل كويتي. وأكدت على أن التركيبة السكانية من أولى الأولويات وكذلك معالجة قضية التجنيس والـ«بدون» والتعليم.
ومن جانبه قال المحامي عبدالمجيد خريبط: نريد التشريع الذي يوقف المسيرات الليلة، وأن يتم تعزيز الأمن في المناطق السكنية، وهؤلاء الشباب المشاركين دخلوا في جميع المناطق، ويجب تطبيق القانون حتى تتوقف مثل هذه المسيرات. وأضاف: يجب تدعيم لجنة حقوق الانسان بعناصر من خارج المجلس حتى تعطي نتائجها باحترافية، وكذلك المرأة تحتاج إلى مزيد من الجهد بمشاركة الناشطين في هذا المجال.