طالب مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي الحركة الدستورية ضرورة اصدار بيان تدعو فيه مناصريها إلى عدم الخروج والمشاركة في المسيرات كما دعتهم إلى مقاطعة الانتخابات إن كانت تدعي بأنها ضد المسيرات، مؤكدا ان المواطنين لن يتخلوا عن واجبهم في هذا الوطن حتى تكون دولة الكويت دولة إستقرار وأمن وأمان.
واضاف المليفي خلال كلمته التي القاها في الندوة الجماهيرية التي اقامها في مقره الانتخابي بمنطقة العديليه مساء امس الاول ان هناك ايدي خفية تريد النيل من الكويت والعبث بمصيرها ومحاولة هز استقرار الأمن للسيطرة والاستحواذ على أموال الكويت مضيفا ووفقا لمعلوماتي فقد طلب من الكويت عن طريق إحدى الدول التي مرت بما يسمى الربيع العربي مليارا ونصف المليار حتى يضمن الإخوان استقرار الأمن في الكويت.
وبين المليفي ان ماتمر به الكويت امر يثير الاستغراب والريبة بعد ان تجاوز البعض جميع الحدود والاعراف بل أوصلوا الأمور إلى المحظوارات التي كانت ستؤدي إلى ضياع البلد، لافتا الى عدم استطاعة أي جهة أو تكتل ايقاف مسيرة الاصلاح في هذا الوطن وان من حق اي انسان ان يسائل ويستجوب رئيس الوزارء الا انه ليس من حق اي احد كان ان يشكك في القضاء او الطعن في الذات الاميرية التي تم تحصينها بالدستور والقانون معتبرا الوصول الى هذا المستوى يجعلنا نضع اسئلة وخطوطا حمراء حول اهداف تلك المخططات التي تهدف الى المساس بأمن الوطن من خلال أعذار واهية يتم الترويج لها بين صفوف الشباب.
وتساءل المليفي عن الأسباب التي يتعذر بها البعض للتلميح والتصريح بين الفينة والآخرى عن الربيع العربي ومحاولة تصوير الكويت وتشبيهها ببعض الدول العربية قائلا هل يعيش المواطن الكويتي كما يعيش مواطنو تلك الدول القمعية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالكويت التي كانت ومازالت وستبقي بلد الحرية والديمقراطية.
وأشار إلى أن المحاولات التي يقوم بها البعض بهدف كسر هيبة الدولة من خلال ممارسات آبعد ماتكون عن الممارسات الديمقراطية لن تصل بهم إلى تحقيق آهدافهم التي باتت واضحة امام ابناء الشعب الكويتي الذي سيقف دفاعا عن وطنه أمام تلك الاهداف ومكتسباته الدستورية التي يراد تشويهها.
وأكد على حق الجميع في التجمع والتعبير عن رأيهم في ساحة الإرادة بعيدا عن الصدام والفوضى وزعزعة الأمن، لافتا إلى أن هناك من يحاول جر تلك التجمعات إلى حالة من الصدام مع قوات الأمن لإحداث الخراب والفتنة.
وإستغرب من إعلان عدد من رموز كتلة المعارضة رفضهم للمسيرات إلا أنها مستمرة ويتم تنظيمها بين فترة وآخرى بشك منظم ومخطط له بشكل واضح متسائلا من يقف وراء هذه المسيرات ومن يدعو لها وماهي أهدافه ولماذا لا يعترض عليها او يرفضها من أعلن سابقا من الأعضاء السابقين رفضهم للقيام بالمسيرات؟.
واضاف ان ماحدث في الكويت أمر كبير لذلك لم يعد مقبولا من الحكومة التساهل في تطبيق القانون أو تكرار الآخطاء السابقة التي استغلها البعض لمحاولة إثارة الفوضى في البلد مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب والكفاءات الوطنية التي تم إغفالها في وقت سابق نتيجة الانشغال بالصراعات والنزاعات السياسية.
ومضى قائلا: عندما نتكلم عن الامن يجرنا ذلك للحديث عن الاتفاقية الامنية مضيفا مع احترامنا لكل دول الخليج نحن لا نحتاج الى هذه الاتفاقية ويمكن القيام بأكثر بنودها دون توقيع اتفاقية، مشيرا الى ان الدستور يمنع الانضمام الى هذه الاتفاقية التي تتعارض مع عدد من مواد الدستور مبينا ان الكويت لها خصوصية عن غيرها من الدول لذلك لا يمكن ان تطبق بنود الاتفاقية التي قد يمكن ان تطبق على شعوب اخرى.
ودعا المليفي الحكومة الى عدم الموافقة على هذه الاتفاقية التي من المفترض ان تقدم وتعرض على مجلس الامة ومن ثم ينظر بها ويقرر بشأنها مطالبا المجلس المقبل برفض هذه الاتفاقية التي لا تتوافق مع الدستور الكويتي.
وقال الان فرصتنا للخروج من عنق الزجاجة وفرصة الشعب لاختيار من يساهم في انتشال البلد من الازمة والاحتقان والتراجع الذي تمر به الكويت مضيفا نحن اليوم نعاني من تراكمات سنوات طويلة يحتاج الوطن بعد هذه السنوات العجاف إلى التكاتف والتعاون للعمل على تحقيق التنمية في البلد.
وأضاف ان المرحلة المقبلة لم تعد تسمح بمزيد من الاخطاء ولم تعد تسمح الا بتشكيل حكومة على مستوى أهمية المرحلة المقبلة التي تحتاج الى عمل حقيقي وتطبيق جدي للقانون مضيفا ان هذه الفترة ستصنع عصرا وتاريخا جديدا لهذا الوطن.
