الافتتاحية

د. بركات عوض الهديبان كان العنوان الأبرز والأكثر لفتا للانتباه، في الكلمة التي وجهها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، إثر أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه، بقصر بيان، يوم الأربعاء الماضي، هو أن «ثقة الشعب غالية، ولا تقدر بأثمان». كما كان سموه حريصا، لدى ترؤسه في اليوم نفسه، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، على أن يؤكد أنه سيتابع أداء الحكومة، وسيحاسب على أي تقصير. وفي ذلك درس بالغ الأهمية والقيمة، لتذكير الوزراء بأن الثقة التي منحهم إياها، وكذلك ثقة الشعب بهم، ليست «شيكا على بياض»، وإنما هي عقد له أطرافه، وينبغي الوفاء به، والقيام بالتزاماته كاملة. ولم يفت سموَّه أيضا، أن يلفت أنظار الوزراء، إلى أن غياب مجلس الأمة لفترة مؤقتة، مرهون بإنجاز التعديلات الدستورية التي طلبها سموه، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة، لا يعني بأي وجه غياب الرقابة عن الأداء الحكومي. ففضلا عما أشار إليه سموه من أنه سيتابع ويحاسب، فإنه شدد أيضا على ضرورة «تفعيل دور الإعلام، ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه، لتنالوا ثقتهم وتأييدهم». وهذه مسألة تستحق التوقف والتأمل، لأن هذا التوجيه السامي، يعيد للإعلام اعتباره ودوره الكبير والمنشود، الذي جعله جديرا بوصفه بأنه «السلطة الرابعة». ولا شك أن أهميته تتضاعف كثيرا هذه الأيام، حيث سيكون مطالبا بالقيام بالدور الذي كان منوطا بالبرلمان، في مراقبة قرارات وإجراءات الحكومة، ومدى قدرتها على تلبية مطالب واحتياجات الشعب، فضلا عن كون هذا الإعلام نفسه بطبيعة الحال، هو النافذة التي ينبغي أن تطل منها على شعبها – كما أوصى بذلك التوجيه السامي – لإطلاع المواطنين على سياساتها وإجراءاتها، ومدى نجاحها في وضع برنامج عملها، موضع التطبيق. وانطلاقا من هذا المبدأ فإننا ندعو الحكومة، إلى المزيد من الانفتاح على المواطنين، ومصارحتهم ومكاشفتهم بكل الحقائق. فمن بين ما يؤخذ على الحكومات السابقة، أن تواصلها مع الإعلام كان ضعيفا، أو على الأقل لم يكن على المستوى المأمول، والكفيل بإيضاح سياساتها وتوجهاتها، وإنصافها حين تستحق الإنصاف، والدفاع عما يوجه إليها من اتهامات، أحيانا ما تكون باطلة، أو مبالغا فيها. كما ندعو الحكومة أيضا إلى أن تعي بأنها أمام تحدٍ كبير جدا، فهي المسؤولة الآن عن الجانبين التنفيذي والتشريعي في البلاد. ولم يعد هناك ما يعوقها أو يعطلها، عن سن أي قوانين تراها محققة للمصلحة العامة، وكفيلة بإنجاز المشاريع التنموية الكبري، وملبية لطموحات المواطنين وتطلعاتهم، في تعديل الرواتب، وإنصاف الموظفين والمتقاعدين، وتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين، خصوصا محدودي الدخل منهم. وكذلك معالجة القضايا الأخرى المهمة، كالقضية الإسكانية، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن معالجة ملف طال أمده وشكل أرقا كبيرا لكثير من المواطنين، وهو ملف القروض وفوائدها. وفي هذا الشأن الأخير بوجه خاص فإن المطلوب هو معالجة تنصف المواطنين من ناحية، وتحافظ على المال العام من ناحية أخرى. وفي اعتقادنا أن المواطن حين يرى حكومته، على قدر الأمانة التي حملها صاحب السمو الأمير، وبمستوى المسؤولية المنوطة بها، فإنه لن يتردد في منحها الثقة المنشودة، ودعمها لتواصل مسيرة العمل والبناء والإنجاز. ومن ناحيتنا كإعلام كويتي، فإننا مطالبون كذلك بأن نؤدي دورا مهما وكبيرا، خلال هذه المرحلة الجديدة والدقيقة، من تاريخ الكويت، رائدنا في ذلك قول الله تعالى: «وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ»، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة». نعم هي - كما قال سمو الأمير - «مرحلة العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم». وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.