الافتتاحية

د. بركات عوض الهديبان على قدر الأمانة التي حمله إياها صاحب السمو الأمير، واضعا ثقته ومن ثم ثقة الشعب الكويتي فيه، يأتي أداء سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، ليثبت كل يوم أنه أهل لهذه الثقة الغالية، وأن سمو الأمير لا يضع ثقته إلا فيمن يستحقها، ويكون جديرا بها ، وأمينا على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها . ومن الواضح أن مبادرة سحب الاستجواب الذي كان مقدما إلى سمو رئيس الوزراء ، تصب بدورها في هذا الاتجاه ، وهي لم تأت من فراغ بل نتيجة لايجابية سمو رئيس الوزراء تجاه أي طرح إيجابي بدلالة وتأكيد المستجوبين أنفسهم بإيجابية الخطوات الحكومية وهي التي أدت لسحب الاستجواب ، وهذا الموقف من المبارك تكرر في مواقف كثيرة ومتعددة، بما يدل بوضوح على صدق وإخلاص في مد يد التعاون لكل من يريد الإصلاح ، وهي في الوقت ذاته تترجم الثقة النيابية بسموه ، وبحرصه الشديد على الوفاء بما تعهد به أمام صاحب السمو الأمير ، وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي ، وما ذلك إلا استشعارا منه لحجم وثقل الأمانة وضخامة المسؤولية التي حملها إياها صاحب السمو أمير البلاد . فعندما تعهد المبارك بمحاربة الفساد ، لم يكن يطلق مجرد تصريحات، بل كان يعني ما يقول ويحدد ملامح ومرتكزات إستراتيجية حكومته ، وإصرارها على أن تحول شعار «محاربة الفساد» إلى واقع حقيقي يلمسه كل المواطنين ، ويرونه رأي العين . وقد تجلى ذلك في أكثر من مناسبة ، عبر الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ، وبينها إعفاء عدد من كبار القياديين في أكثر من وزارة ، بعد أن حامت حولهم شبهات الفساد ، أو ثبت تقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم . ولا شك أن المتأمل في الكلمة التي وجهها سمو الشيخ جابر المبارك في الملتقى الحكومي الأول ، تحت عنوان «تعزيز النزاهة» ، والذي حرص سموه على أن يعقد بحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية ، يدرك أننا بالفعل بإزاء منهجية للعمل ، بشأن محاربة الفساد .. ويكفي في هذا الصدد أن نستشهد بما قاله سموه للقياديين المتواجدين في الملتقى : «أنا لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا ، وسأحملكم المسؤولية وأرجو منكم ان تعينوني في هذه المسألة»، وطلبه ممن لا يستطيع حمل المسؤولية أو يرى نفسه غير أهل لها ، وعاجزا عن التصدي للفساد والمفسدين، أن يتنحى عن منصبه ويتركه للأقدر والأجدر من أبناء الكويت . وعلى الرغم من أهمية مسألة محاربة الفساد ، فإنه ليس من الموضوعية أن نقصر حديثنا بشأن إنجازات سمو الرئيس وحكومته ، على هذه الجزئية .. ونعتقد أن أي مراجعة لما أورده التقرير السنوي لـ «مؤشر التنافسية العالمية 2018» ، يقدم البرهان الساطع على ذلك ، خصوصا عندما أشار إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي ، وأشاد بتميز الكويت في مجالات عدة ، بينها : استقلالية القضاء وحرية الصحافة وخفض أعباء القوانين واللوائح الحكومية ، وتطور شبكات المواصلات وكفاءة خدمات النقل الجوي ، وتحسن الائتمان المحلي للقطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وغير ذلك من المؤشرات بالغة الأهمية والدلالة . فضلا بالطبع عما هو ملموس ومحسوس لجميع المواطنين من إنجازات كبيرة جدا في القطاعات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها . ولعل النداء الذي وجهه رئيس الوزراء إلى القياديين بالجهات الحكومية ، بأن يكونوا عونا له على الإصلاح ، يصلح أن يوجه أيضا إلى أعضاء مجلس الأمة ، ليمدوا إليه يد التعاون ، من أجل مواصلة تلك النجاحات الكبيرة المتحققة على كل صعيد ، والعمل المشترك لخير أبناء الكويت حاضرا ومستقبلا ، مستيقنين بأن من اختاره صاحب السمو الأمير ووضع فيه ثقته ، هو بالفعل الأمين على هذه الثقة، والجدير بأن يقوم على تنفيذ التوجهات السامية، وتحويلها إلى إستراتيجيات وخطط عمل ، لا تبغي إلا الخير للكويت وشعبها .