الافتتاحية

د. بركات عوض الهديبان لا يستطيع أحد أن يجادل في كون الكويت دولة ديمقراطية ، تلتزم بالدستور والقانون ، وتحترم مبدأ الفصل بين السلطات ، تماما كما تحترم حريات الناس وحقوقهم ، وتشكل منذ سنوات طويلة نموذجا رائدا ومتفردا للممارسة الديمقراطية في المنطقة. ومن المعلوم أن الدستور الكويتي قد أعطى أعضاء مجلس الأمة ، الحق في استجواب الوزراء ورئيس الوزراء ، "عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم" .. لكن المؤكد أيضا أن الآباء المؤسسين وهم يضعون الدستور ، لم يدر بخلدهم أن تخضع هذه الأداة الدستورية لأي اعتبارات ، غير اعتبار المصلحة العامة ، أو أن يتم العبث بها وتوظيفها لأغراض سياسية فئوية أو حزبية ، أو لمصالح شخصية ضيقة . وإنما كان الهدف الأساسي بالطبع هو تقويم الأداء الحكومي ، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإنجاز مصالح المواطنين ، وتقديم أرقى الخدمات لهم . فإذا تحققت هذه الأهداف بالفعل من خلال الحكومة القائمة ، فبها ونعمت ، لأن الدستور حريص في الوقت نفسه على قيام علاقة تعاون دائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إدراكا منه بأنه من دون هذا التعاون فإنه من المستحيل أن تتحقق مصلحة الوطن أو المواطنين . والمتأمل في مسار الحكومة التي يرأسها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، يجد أن الغايات التي أرادها الدستور واستهدفها النظام الديمقراطي متحققة تماما ، فالمبارك فضلا عن كونه هو اختيار صاحب السمو الأمير ومحل ثقته ، فإنه أيضا قد حقق من الإنجازات ما يجعله أهلا لهذه الثقة الغالية ، وهي إنجازات امتدت لتشمل كل مناحي الحياة ، وتجعل المواطن فخورا بحق بانتمائه للكويت ، وآمنا على حاضره ومستقبله ، ومستقبل الأجيال القادمة بإذن الله . لقد أنجز سمو الشيخ جابر المبارك مشاريع كبرى وعملاقة ، نعلم يقينا ستسهم في إحداث النقلة الكبرى ، التي أرادها ودعا إليها صاحب السمو الأمير ، من خلال "رؤية الكويت 2035"، ودعوته الدائمة أيضا لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي ، فضلاً عن تمسكه الشديد بالمحافظة على الدستور، ومكافحة الفساد، وهو ما نتوقف أمامه اليوم. فالكل يعلم ويتابع إصرار سمو الرئيس على تعقب الفساد وملاحقة مرتكبيه ، عبر أكثر من وسيلة ، ومنها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والتي تتلقى البلاغات والشكاوى من أي مواطن يلحظ أو تتوافر لديه معلومات عن وجود فساد ، في أي جهة أو مؤسسة حكومية ، إضافة إلى إحالة جميع القضايا التي تم اكتشاف فساد فيها إلى النيابة العامة والقضاء . وتلك أرفع صور ممكنة لمحاصرة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه ، وتطهير المجتمع من أدرانهم . ولو أننا نظرنا إلى محاور الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء ، لوجدنا أنها تتعرض في أحدها إلى موضوع "تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد" ، وهذا المؤشر – كما هو معلوم – ليس ثابتا ، وكل دول العالم تقريبا يتغير وضعها فيه صعودا وهبوطا لكن لا يجوز استغلاله للإيهام بأن الكويت يضربها الفساد من كل ناحية ، فهذا ما لا يقول به عاقل ، ولا يتصور حدوثه أصلا في دولة تضم من الأجهزة الرقابية ما يجعل من المستحيل استفحال الفساد فيها ، أو تركه دون حساب . كما أن القضايا التي أثارتها المحاور الأخرى ، تعد تكرارا لمضامين استجوابات أخرى سابقة ، بما يعني إهدارا غير مبرر لوقت وجهد السلطتين ، وصرفا لهما عن التركيز على القضايا والهموم الأساسية للوطن والمواطنين . وعلى الرغم من ذلك فالكل يعلم أن سمو رئيس مجلس الوزراء ، ووزيري النفط والكهرباء والماء ، والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية ، قادرون على الرد على استجواباتهم ، وتفنيد جميع محاورها .. بل على العكس ستكون تلك الاستجوابات فرصة لإظهار حجم العطاء الذي يقدمونه ، والذي يستحق أن يعينهم الجميع عليه ، بدلا من وضع العصي في دولاب العمل والإنتاج والتنمية ، بحجة الديمقراطية ، التي هي بالتأكيد براء من كل ما يخالف الدستور والمصلحة العليا للبلاد. وليكن الجميع عونا لسمو الشيخ جابر المبارك ، الذي يقود حربا على الفساد ، ويواصل في الوقت ذاته استكمال الطموحات والأحلام التي دعت إليها رؤية القيادة السياسية ، من أجل خير الكويت والكويتيين .