د. بركات عوض الهديبان اعتادت أجهزة الأمن في الكثير من دول العالم الثالث ، أن تتستر على منتسبيها حين يرتكب أحدهم جريمة أو يخل بالقانون ، والادعاء بأن جميع العاملين بها لا تشوبهم شائبة ، وكأنهم «ملائكة يمشون على الأرض» ! هذا النهج رسخ لدى المواطن شعوراً بأن رجال الأمن في تلك الدول هم «فوق المحاسبة» ، بل «فوق القانون» نفسه .. لكن ما حدث أمس الأول في الكويت يؤكد أننا أمام منظومة أمنية مختلفة ، منظومة ترفض هذا «الوهم»، وتوقن بأن رجال الشرطة هم كغيرهم من المواطنين ، فيهم الصالح وغير الصالح، وبينهم من يضعف أمام المغريات .. وهنا يأتي «سيف القانون» ليقوّم الجميع ، وتأتي «مسطرة القانون» أيضا ، لتساوي بين الكل ، ولتؤكد أنه ليس هناك أحد «فوق الحساب» وأن وزارة الداخلية التي تعتز بكل أبنائها ، وتثق بأنهم جديرون بثقتها ، وثقة القيادة السياسية والمواطنين ، فإنها في الوقت نفسه لا تتوانى في محاسبة المخطئ منهم ، وتوقيع العقاب اللازم عليه ليكون عبرة لغيره . وهذا هو بالتحديد ما فعله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، الذي واجه بقوة وحسم ذلك التجاوز المنسوب إلى اثنين من كبار الضباط في الوزارة ، واللذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما ضمن مجموعة أشخاص آخرين ، في منطقة صباح الأحمد البحرية، مطلع هذا الأسبوع ، ووجهت إليهم الاتهام بالقيام بأعمال منافية للآداب وهم في حالة سكر ، حيث أصدر توجيهات فورية بإحالة هذين الضابطين إلى مجلس تأديبي وانضباطي ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. هذا الحسم في التعامل مع من اخترق القانون وتجاوز اللوائح ، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ، ويجعل كل منتسب إلى وزارة الداخلية مدركا لأهمية وظيفته ، وخطورة الدور المنوط به ، وأنه أمين على البلد ، وحارس للقيم والأخلاقيات ، ومن ثم لا يجوز له أن يكون أول من ينتهكها ، وأنه إذا اجترأ على ذلك ، فإن قيادته ستكون له بالمرصاد ، ولن تسمح له بتشويه الصورة الرائعة لرجل الأمن الكويتي ، الذي يحظى بأقصى درجات الاحترام والمحبة من كل أبناء شعبه ، والمقيمين على أرض هذا البلد . ولا شك أن ذلك ستكون له أبعاد اجتماعية بالغة الأهمية ، فعندما يدرك أبناء المجتمع أنهم جميعا سواسية أمام القانون ، وأن سلطات هذا الوطن لا تنظر إلى الزي الذي يرتديه مقترف الخطأ ، أو إلى ما يرصع كتفه من «نجوم» و«رتب» ، بل على العكس فإنها تفترض في هذا الأخير أن يكون قدوة لغيره وأكثر التزاما بتطبيق القانون ، فإن ذلك كله يعزز ثقة المجتمع في سلطات ومؤسسات بلاده، وأنها أمينة حقا على ما أوكل إليها من مهام وواجبات . إن وزارة الداخلية حين تعلن أنها «لن تسمح لأي من منتسبيها أو لغيرهم ، بالخروج على القانون» ، فإنها تكرس للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» . وحين تترسخ هذه المفاهيم في أي مجتمع ، فإنه يصبح مجتمعا آمنا مطمئنا سويا ، لا أحقاد فيه ولا ضغائن ، وتصبح «مناعته» أشد وأقوى لمقاومة كل دواعي الفرقة وبواعث الفتن ، التي هددت ولا تزال تهدد مجتمعات أخرى كثيرة بالدمار والفناء .