أقر المجلس البلدي، تخصيص أكثر من مليوني متر مربع أراضي إسكانية بديلة للمعسكرات في منطقة الجهراء تسلّم خلال 3 سنوات.
من جهة أخرى أعلن مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب ان عمل لجنة حماية أملاك الدولة في المجلس البلدي قد انتهي ويجب صدور قرار آخر لتشكيلها وتحديد مدة عملها.
وقال الغريب في كتابه بشأن الإفادة عن مدى سریان اللجان المشكلة بقراري المجلس البلدي 2018/9/17 و2019/9/30 والإجراء الواجب اتباعه حال انتهاء مدتها، وتصرف المجلس بشأنها: نفيدكم بأنه تم الاطلاع على قراري المجلس البلدي المشار إليهما ويتضح أن القرار الصادر بتاريخ 2019/9/30 صدر بتشكيل لجنة حماية أملاك الدولة لمدة سنة والقرار الصادر بتاريخ 2018/9/17 صدر بتشكيل لجنة المخطط الهيكلي ولم يحدد لها مدة معينة، وباستقراء أحكام قانون البلدية ولائحة المجلس البلدي يتضح أن اللجان التي تشكل بموجب المادتين 26 و27 من قانون البلدية هي لجان المحافظات واللجان الداخلية للمجلس وتلك اللجان يتم تشكيلها لمدة سنتين ووفقا للتنظيم الوارد بالقانون واللائحة بينما اللجان الصادر بهما قرارا المجلس البلدي المشار اليهما فهي لجان يتم تشكيلها عملا بحكم المادة 28 من قانون البلدية والتي تنص على أنه للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة وبذات النص جاءت المادة الثالثة والأربعون من لائحة المجلس البلدي.
وأضاف الغريب: ومن ثم فهي لجان تغاير في طبيعتها اللجان التي تشكل بنص المادتين 26 و27 من قانون البلدية، فيكون تنظيمها ومدة عملها، وفقا لما يصدر به قرار المجلس البلدي بتشكيلها والثابت أن لجنة حماية أملاك الدولة والصادر بها قرار المجلس البلدي المتخذ في 2019/9/30 قد حدد مدتها بسنة ومن ثم ينتهي عملها بانتهاء السنة، على أن يصدر قرار آخر بتشكيلها وللمدة التي يراها المجلس إذا ما رأى الحاجة إليها، أما لجنة المخطط الهيكلي والصادر بها قرار المجلس البلدي في 2018/8/17 فلم يحدد لها مدة ومن ثم يظل قرار تشكيل هذه اللجنة قائما ومستمرة في عملها طالما لم يحدد لها مدة ما لم ير المجلس اصدار قرار جديد بتشكيلها وللمدة التي يراها.
ووفقا لما تقدم ترى الإدارة القانونية: انتهاء لجنة حماية أملاك الدولة بانتهاء المدة المحددة بقرار تشكيلها وعلى أن يصدر قرار آخر بتشكيلها وللمده التي يراها المجلس، وسريان لجنة المخطط الهيكلي في عملها ما لم ير المجلس اصدار قرار جديد بإعادة تشكيلها وللمدة التي يراها. من جانب آخر أرجأت اللجنة الفنية في المجلس البلدي فتح باب النقاش في البقالات المتنقلة وأماكن تخصيصها من قِبل البلدية، لحين حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة لما لهذا الموضوع من أهمية، ومساسه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال رئيس اللجنة الدكتور علي بن ساير "ناقشنا العديد من المواضيع في اللجنة الفنية وتمت الموافقة على عدد منها، وتم حفظ بعض المواضيع المطروحة كما تم تأجيل البت في مواضيع اخرى، لحين حضور اصحاب العلاقة"، مبيناً ان هناك طلباً من الهيئة العامة للقوى العاملة تم تأجيله، لحين حضور ممثليها، وهو عبارة عن طلب ترخيص انشطة متنوعة جديدة في مركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقتي العبدلي والوفرة، "وكان هناك طلب لفتح باب النقاش في البقالات والسيارات المتنقلة واماكن تخصيصها من قِبل البلدية، وتم تأجيله لحين حضور ممثلي وزارة التجارة وهو موضوع مهم ويحتاج الى استفاضة في النقاش ولذلك نحن ننتظر وزارة التجارة لبحث هذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين".
وأضاف «بحثنا حادثة مهمة وتعتبر سابقة، حيث تمت الموافقة على نقل محول بطلب من وزارة الكهرباء والماء وهذا ربما يعطي فرصة لمن كان لديه مشكلة في هذا الباب ان يقدم الطلب نفسه، وايضاً هناك شيء مهم تم نقاشه حيث تم حفظ طلب بتسمية حارة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية باسم سعد مصلح السبيعي رحمه الله، حيث تم سحب صلاحيات التسميات من المجلس البلدي بجميع أشكالها».
ولفت بن ساير الى ان اللجنة وافقت على اعادة تنظيم عقارات مجموعة اسس المتحدة العقارية الاستثمارية بمنطقة الجابرية، واضافة مساحة من املاك الدولة البالغة 120 متراً مربعاً، كما وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع بديل للمحطة الثانوية القائمة بجوار القسائم في منطقة الجابرية، كما تم رفض طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص ساحات خاصة بالشاحنات والآليات بمختلف المحافظات.
