استغرب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري من عدم تطبيق كثير من التجار لمعايير البناء التي تخدم روادها من المعاقين وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة ففي بعض المجمعات التجارية التي أنشأت حديثا لم تراعي قانون المعاقين رقم 8/2010 في شأن بناء المجمعات اضافة الى أن السوبرماركت والمطاعم التي أنشأت في محطات الوقود لم تضع أية تسهيلات لروادها من ذوي الاعاقة وكأنهم ليسوا جزءا من المجتمع. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان هناك جهات حكومية مقصرة في عملها في تطبيق القانون فكيف منحت البلدية التراخيص لتلك الجهات وهي تعلم بمواد القانون التي تحث ألا تنشأ أية منشأة حديثة الا وتضع اعتباراً لهذه الفئة ويجب عدم اصدار أي ترخيص الا بعد التأكد من تهيأة المنشأة لأصحاب الكراسي المتحركة وغيرها من الاعاقات وهذه مواد صريحة بالقانون الذي وافق عليه بالاجماع أعضاء مجلس الأمة وكذلك الحكومة فأين الرقابة التي هي على عاتق السلطة التشريعية؟.
وناشد الهاجري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن يراعي أبناءه المعاقين وكما عهدناه منه في دعوة أجهزته المختلفة في تفعيل مواد القانون وخاصة في معاملة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي ومنحه شهادة في ذلك تطبيقا للقانون لأن القانون مضى عليه أكثر من سنتين ونصف وأبناء الكويتية ما زالوا يعانون من عدم تقديم الخدمات التي أقرها القانون لهم لعدم اصدار وزارة الداخلية تلك الشهادة لهم ونتمنى من وزير الداخلية تطبيق المادة الخاصة في مواقف المعاقين وخاصة تغليظ عقوبة من يقف في مواقف المعاقين فما زالت المخالفة عشرة دنانير على من يستخدم تلك المواقف مع ان القانون عدلها الى مئة دينار وهذه المخالفة كفيلة بحماية المواقف بشكل تلقائي مع ضرورة ان يواكب التطبيق حملة اعلامية لابلاغ جموع المواطنين والمقيمين بقيمة المخالفة الجديدة ونناشد الوزير الحمود الاستعجال في تطبيق هذه المادة مع تكليف رجال الدوريات والمرور في شن حملات على تلك المواقف في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية المستشفيات في المحافظات الست لحماية
وأوضح الهاجري ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الوزراء في تطبيق قانون المعاقين فعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات على نشر القانون في الجريدة الرسمية فهناك مواد كثيرة لم تفعل فمثلا اعفاء جموع المعاقين من دفع رسوم المعاملات في وزارات الدولة وخاصة الداخلية والصحة والكهرباء والبلدية وغيرها من وزارات الخدمات فإلى متى يستمر هذا التجاهل واللامبالاة في تطبيق القوانين ويجب وضع النقاط على الحروف في احترام تطبيق القوانين اذا بالفعل نرى الكويت دولة حضارية؟.
