مع حلول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي صادف أمس الأربعاء، أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام.
وقال المستشار السميط لـ كونا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ولفت إلى استمرار دولة الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.
وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية «تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر».
وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.
وكانت دولة الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
من جهتها جددت وزارة الخارجية تأكيدها التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأكدت الخارجية في بيان لها أمس الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز جهودها الوطنية والدولية لمنع هذه الجريمة وحماية الضحايا واتخاذ كل التدابير الوقائية والتشريعية اللازمة انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والحقوقية.
من ناحيته أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء حرصه على مواصلة دوره الفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي في الجوانب المتعلقة بها مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من دول العالم.
وأوضح الديوان في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتسليط الضوء على أوضاع ضحايا هذه الجريمة الذين يتعرضون للاستغلال في صور متعددة منها العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري.
ولفت الديوان إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 70 في المئة من ضحايا هذه الجريمة وفقا للتقارير الدولية في حين لا يزال الأطفال من بين الفئات الأكثر تعرضا لهذا النوع من الانتهاكات اللاإنسانية.
وفي إطار خطة عمله لهذا العام أعلن الديوان تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للعلوم الأمنية بهدف رفع الوعي بمفاهيم الإتجار بالأشخاص واستعراض جهود دولة الكويت في التصدي لهذه الجريمة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشاد الديوان بدور دولة الكويت والتزامها بمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إذ شرعت في إصدار القوانين بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فضلا عن تفعيل القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالإتجار بالإقامة وتوفير الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة.
ودعا الديوان إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية والمبادرات الحكومية والمجتمعية في هذا المجال مؤكدا أهمية تعزيز النهج الوقائي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة دولة الكويت في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الإتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الإتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
على صعيد متصل ومع حلول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس الأربعاء تمضي دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة قدما في طريقهما نحو تعزيز التعاون الوثيق ومضاعفة الجهد في مناهضة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بكافة أشكالها من جهة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من جهة أخرى.
وتشكل جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تهديدا عالميا فهي من أخطر الجرائم التي ترتكب عبر الحدود الدولية في صورة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية تتغذى عليها شبكات إجرامية منظمة حيث يتم التعامل مع الإنسان على أنه مجرد سلعة مادية لجني الأرباح.
ومن هنا برزت الحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع سياسات معنية بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر صياغة اتفاقيات دولية تجرم كافة مظاهر هذه الجريمة وتوفير سبل الحماية للضحايا وتوعيتهم بحقوقهم الإنسانية واتخاذ التدابير الرادعة بحق المتاجرين بالبشر وتعزيز التعاون بين الدول في شأن تبادل الخبرات والمعلومات حول الأساليب المستخدمة لاستهداف الضحايا.
وفي هذا الشأن قامت الأمم المتحدة ممثلة بأجهزتها المعنية بإبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أبرزها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2000 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها أولهما لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال والثاني لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
ويشير النظام القانوني الكويتي إلى انضمام دولة الكويت في سنة 2006 إلى هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها كما قامت في سنة 2013 باتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم عبر إقرارها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبادرت دولة الكويت في سنة 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.
كما وقعت دولة الكويت في سنة 2023 إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في شأن توفير إطار للتعاون والتفاهم فيما يتعلق بمسائل منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتلاها في سنة 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وبهذه المناسبة أعرب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي في تصريح لـ كونا عن اعتزازه وتقديره للشراكة الممتدة مع دولة الكويت ممثلة بلجنتها الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووزارتها وجهاتها المعنية منذ عقود من الزمن في تحدي الاتجار بالبشر سواء بمكافحته أو الوقاية منه أو رعاية وحماية ضحاياه.
ونوه الدكتور علي بالجهود التي تبذلها دولة الكويت للنهوض بهذا الملف الوطني عبر بناء وتطوير قدرات العاملين في الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية والتشريعية ووضع أسس منظومة الإحالة الوطني.
وأضاف «عملنا معا على تطوير التشريع الكويتي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية حتى أصبحت الأطر القانونية والتشريعية لدولة الكويت على أرقى المستويات والمعايير الدولية للأمم المتحدة كما عملنا أيضا على وضع أسس منظومة الإحالة الوطني للتعاون في تنسيق وكشف وفحص الحالات المشتبه بأنها اتجار بالأشخاص وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المعنية كما عملنا معا على وضع معايير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالبشر».
وأشار إلى الجهود المشتركة لمكتب الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية في ربط أواصر التعاون ما بين اللجنة ليس فقط على المستوى الوطني إنما على المستوى الإقليمي مع باقي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الملتقى الحكومي الذي تعتز الأمم المتحدة بالشراكة في تنظيمه سنويا لقيادات اللجان الوطنية بدول الخليج العربي ودول الجوار الذي استضافته دولة الكويت هذا العام.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة لتطوير منظومتها الوطنية كل في مجال تخصصه حيث قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة متخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص علاوة على إنشاء مجموعات العمل المتخصصة في النيابة العامة وإنشاء الدوائر المتخصصة في القضاء للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص كما نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي للوقاية والتوعية والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.
وقال «لدينا اتفاق شراكة وتعاون موقع رسميا مع اللجنة الوطنية ونعمل الآن على وضع برنامج عمل منسق ومنهجي للسنوات المقبلة تتمكن عبره دولة الكويت ليس فقط من تطوير منظومتها الوطنية إنما أن تصبح نموذجا في الارتقاء بالمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ورعاية ضحاياه».
وأضاف أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد مناسبة مهمة للتعاون مع الدول في تسليط الضوء على حجم ومخاطر هذا التحدي واستعراض الجهود الوطنية والدولية التي تبذل لمواجهته معربا عن خالص الشكر لدولة الكويت ممثلة بلجنتها الوطنية وجهاتها المعنية على شراكتها مع الأمانة العامة للاتفاقية وتعاونها المتواصل للتطوير والارتقاء بالقدرات والتفاعلات الوطنية مع هذا التحدي العملاق.
بدوره قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن في تصريح مماثل لـكونا إن شعار هذا العام الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة - ضعوا حدا للاستغلال يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفكيك الشبكات الإجرامية وضمان الدعم الشامل للناجين.
ورأى أبوالحسن أن دولة الكويت أظهرت التزاما راسخا بمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر نهج متعدد الجوانب إذ سنت تشريعات شاملة مثل القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي يوفر إطارا قانونيا متينا للتصدي لهذه الجرائم عن طريق تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص كما ينص على عقوبات صارمة للمخالفين.
وأفاد بأن دولة الكويت قامت فيما يتعلق بدعم الضحايا بإنشاء مراكز ايواء أحدثها مركز ايواء العمالة الوافدة للرجال إذ يتم تقديم مساعدة شاملة لضحايا الاتجار بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إعادة الإدماج.
ولفت إلى إبداء دولة الكويت التزامها بالتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب مشاركتها بفعالية في المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعاونها مع المنظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة وذلك بهدف تعزيز جهودها.
كما أشار إلى العمل الذي قامت به بعثة المنظمة الدولية للهجرة منذ ما يقارب 14 عاما بالتعاون مع حكومة دولة الكويت على تعزيز آليات ومبادرات مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص مبينا أن المنظمة بدأت بتنظيم دورات تدريبية حول الاتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2010 لأعضاء السلطة القضائية تحت رعاية وزير العدل وبالتعاون مع وزارة العدل ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وذكر أن عدد الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدتها المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة الكويت حتى يومنا هذا تجاوز 36 مبادرة دورات تدريبية وورش عمل وجولات استطلاعية بما فيها تصميم آلية الإحالة الوطنية والتي تم اعتمادها من قبل وزارة العدل في عام 2020 وتدريب ما يتجاوز 900 موظف حكومي وتنظيم تسع حملات توعوية مخصصة للجمهور حول مكافحة هذه الجريمة.
وأكد أبوالحسن أهمية بذل جهود مستدامة بالتعاون مع دولة الكويت لمواصلة تعزيز الأطر القانونية وتوسيع خدمات دعم الضحايا وتعزيز الوعي العام لمواكبة تطور شبكات الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك بهدف زيادة الوعي بحالات الإتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
وعرفت الأمم المتحدة جريمة الاتجار بالبشر بأنها تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد.
