“عواصم” – “كونا”: دان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على إيران مؤكدا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وندد السفير الهين في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي مع المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان في جنيف باستمرار العدوان الغاشم للقوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وقال خلال الحوار المقام على هامش أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته الـ 59 إن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بإيجاد الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم باعتبارها مقومات أساسية لحماية حقوق الإنسان.
وأكد دعم دول مجلس التعاون الخليجي الكامل جهود التهدئة وخفض التصعيد والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية انطلاقا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون إزاء تفاقم النزاعات وتزايد التهديدات الممنهجة للتوافق العالمي حول حقوق الإنسان والمعايير الأساسية للقانون والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن حماية حقوق الإنسان “تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة وتغليب الحوار والتمسك بالمقاربات المتعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية”.
وعبر في هذا السياق عن دعم دول مجلس التعاون للدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز القيم العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، حذر مندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا رئيس المجموعة الخليجية السفير طلال الفصام من أن الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف مناطق داخل أراضيها منها المنشآت النووية سيؤدي إلى إشعال فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.
جاء تصريحات الفصام في كلمة ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمام جلسة طارئة عقدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاعتداءات الاسرائيلية على إيران.
وأدان الفصام في كلمته الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدافها لمناطق داخل أراضيها والتي طالت عددا من المنشآت النووية.
وتابع أن “هذا الاعتداء يأتي في توقيت بالغ الحساسية تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الدبلوماسي وإشعال فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي”.
وأعرب الفصام عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى المجموعة الخليجية أخذت علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 13 يونيو بشأن هذه التطورات.
وأكد الفصام أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الوكالة الدولية وتشكل سابقة خطيرة تقوض أسس القانون الدولي وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد الفصام على أن مثل هذه الهجمات لا تساهم إلا في تعميق الاستقطاب وتوسيع دائرة العنف وتفتح الباب أمام انزلاق إقليمي خطير لا يخدم مصالح أي من شعوب المنطقة.
وأكد أن أمن الخليج والمنطقة لا يتحقق عبر القصف والتصعيد بل من خلال الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية وتعزيز مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وشدد السفير الفصام على أن دول المجلس ستواصل مساعيها لخفض التصعيد والدفع بالحوار والدبلوماسية إلى الأمام مع تجديد التزامها بالعمل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول سلمية ودائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة.
ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب توسيع رقعة الصراع وحثت المجتمع الدولي ومجلس محافظي الوكالة على تحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الانتهاكات التي تستهدف منشآت نووية خاضعة لضمانات ورقابة الوكالة.
وجدد التزام دول المجلس الثابت بدعم أمن واستقرار المنطقة ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو استهداف منشآتها النووية تحت أي ذريعة لما لذلك من آثار وخيمة على الإنسان والبيئة.
على صعيد متصل، شدد عدد من الدول العربية والإسلامية منها الكويت في بيان مشترك صدر مساء أمس الأول على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران التي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر وأكدت أهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن ذلك جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من مصر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن وباكستان وبروناي دار السلام وتركيا وتشاد وغامبيا والجزائر والقمر المتحدة وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وليبيا وموريتانيا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على إيران.
وأكد الوزراء رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وكذلك أية ممارسات تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
وأعربوا عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأكدوا أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية مشددين على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما شددوا على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.
وأكد البيان المشترك ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
وشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
وأكد أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددا على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.
