ضمن جهود سفارة سلطنة عمان لدى الكويت لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصادي ، نظمت لقاء لوزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني د.خلفان بن سعيد الشعيلي مع مستثمرين كويتيين مساء الخميس الماضي، لشرح الفرص الاستثمارية المتنامية في السلطنة .
ودعا الوزير الشعيلي، المواطنين والمستثمرين الكويتيين لزيارة مسقط والاطلاع على عدة فرص استثمارية عمرانية جديدة تطرحها السلطنة في خمسة مشاريع مختلفة متاح فيها التملك الحر.
وقال الوزير الشعيلي في اللقاء الذي عقده مع رجال الأعمال على هامش اجتماعات وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت أخيرا، إن أكثر من 90 % من المواطنين العمانيين يمتلكون منازلهم والهدف من طرح مثل هذه المشاريع نوعي لخلق بيئة حديثة معاصرة حيث طرحت السلطنة هذه المواقع الجديدة للتملك الحر.
وعدد الوزير الشعيلي المشاريع المطروحة للتطوير العقاري ومن أهمها مشروع مدينة السلطان هيثم ومدينة الخوير والجبل الأخضر، إضافة إلى صلالة وصحار، موضحا أن المواطنين الخليجيين يعاملون معاملة العمانيين تطبيقا لاتفاقيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن مشاريع التطوير العقاري تنفذها شركات عمانية وعالمية تراعي في تصميمها البعد التراثي والبيئي للسلطنة ، موضحا أن عقود الاستثمار مع هذه الشركات مرنة لجهة تنفيذ البنى التحتية من قبل الدولة أو المطور فضلا عن مدة الاستثمار التي تتراوح ما بين 15 و17 عاما.
ولدى سؤاله عن حظر التملك للأجانب قال الوزير الشميلي إن “حظر التملك الصادر في عام 2018 اقتصر على المناطق الحدودية والجزر وهو مطبق في معظم دول الخليج” ، متوقعا “إقبالا لافتا” من الخليجيين للتملك في هذه المشاريع خصوصا الجبل الأخضر وغيرها بسبب الطبيعة الساحرة.
مشاريع بارزة
وتفصيلا ، استعرض الوزير الشعيلي خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاع العمراني في سلطنة عمان، وهي خلاصة ما تم إعلانه في أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
حيث شهد المؤتمر تدشين عدد من المشاريع البارزة ومنها مدينة “الثريا” بولاية بوشر، وهي مدينة عمرانية ذكية تستند إلى رؤية عالمية واستثمارية طموحة، وتُعد نموذجًا مستقبليًا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي ثلاث مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتهدف إلى استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء متكاملة صُممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام، وتبني الحلول البيئية منخفضة الكربون.
وهناك مشروع ‘الجبل العالي’ الذي يقع على قمم جبال الحجر بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ويُمثل وجهة جبلية عالمية فريدة في سلطنة عُمان، حيث يتموضع المشروع على حافة جبلية تمتد 5.4 كيلومتر، بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، وتبلغ مساحته 11.8 كيلومتر مربع، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة موزعة على ثلاث قرى رئيسية، تقدم أنماطًا معيشية راقية تمزج بين الفخامة والارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات.
اتفاقيات شراكة
وقد شهد مؤتمر ومعرض عُمان العقاري توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عُماني، تضمنت مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، شملت الاتفاقيات توقيع شراكتين وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال عُماني، لتغطية مساحة تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل تطوير الأحياء (A12)، (7)، (8)، (9)، (11)، و(12B) بمدينة السلطان هيثم على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع، بما يتضمن إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق ومبانٍ متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تشمل المساجد، والحدائق، والمسطحات الخضراء، وتطوير نادٍ اجتماعي ورياضي.
كما تم التوقيع على إتفاقية تتعلق بتطوير مشروع سياحي في ولاية السيب على مساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع، يضم فندقًا سياحيًا، ومناطق سكنية راقية تحتوي على وحدات بإطلالات بحرية فريدة، مرتبطة ببحيرات صناعية ومارينا بحرية.
الجدير بالذكر أنه وحسب احصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات في سلطنة عمان لعام 2023 فإن دولة الكويت تأتي في المركز الخامس دوليا و الثاني خليجيا في قائمة الدول المستثمرة في سلطنة عمان ، حيث حازت على استثمارات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا وهذا يمثل نحو 30% من الاستثمار الخليجي في عمان في خارج قطاع النفط والطاقة.
