عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بعد الاجتماع أن المجلس اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة "جوجل كلاود" والتي تضمنت منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات الذي يهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل عملية الربط وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية مع ضمان أعلى معايير أمن المعلومات وسرية البيانات إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للأمن السيبراني "المرحلة الأولى" والذي يهدف إلى تقييم استراتيجي شامل للمساعدة في بناء القدرات والإمكانيات وتطوير برنامج الأمن السيبراني الوطني والاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الكبرى في إعداد استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الكويت.
وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن إطلاق أول رحلة رقمية متكاملة ضمن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" تحت اسم "رحلة المولود" موضحا معاليه أن رحلة المولود تتضمن سبع خدمات مترابطة تشمل تسمية المولود ثم إصدار الرقم المدني فإصدار شهادة الميلاد ثم إضافة المولود الكويتي في ملف الجنسية ثم تقديم طلب البطاقة المدنية تلي ذلك خطوة إضافة المولود في التموين وأخيرا طلب علاوة المولود.
من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر والقائمين على تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة "جوجل كلاود" وإطلاق رحلة المولود ضمن تطبيق "سهل" مؤكدا أن هذه الجهود ستساهم بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية وتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية الشاملة مما يجسد رؤية الحكومة بتسهيل حياة المواطنين عبر تقنيات ذكية وتقديم خدمات إلكترونية مترابطة لا تستدعي مراجعة الجهات الحكومية الأمر الذي يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
