أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس إن طعنا قيادة العراق " رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة " أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في الكويت أمس .
وكان اليحيا قد افتتح الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت أمس، إذ قال إن الإجتماع يمثل مرحلة مهمة في المسيرة المشتركة نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.
وأوضح اليحيا أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد على الارادة السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلا مزدهرا لشعوبنا.
وبين أن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شهدت تطورا ملحوظا وتعد اليوم نموذجا للتعاون المثمر في مجالات عدة بدءا من التجارة والاستثمار وصولا إلى التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي هذه العلاقات التي قامت على أسس صلبة من الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتي أكد عليها الاجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022.
وأشار إلى القمة الثانية المنعقدة في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023 والتي أطلقت مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي ووضع خلالها خطة العمل المشتركة "2023-2027" والتي جسدت خارطة طريق نحو تعزيز روابطنا في كافة المجالات.
وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الاستراتيجية بيننا ما يؤكد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبر مشاريع النقل والربط السككي بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الوزير اليحيا عن التقدير لما أسفر عنه اجتماع كبار مسؤولي وزارات خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مدينة طشقند بتاريخ 10 أبريل 2024 من نتائج إيجابية ومثمرة تمثلت في التوافق البناء حول الوثائق التحضيرية للقمة الثانية المرتقبة بين الجانبين المزمع عقدها في 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند.
وأضاف أن هذا التقدم مؤشر واعد يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعزز من دور الشراكة الخليجية – الآسيوية الوسطى في مواجهةالتحديات الإقليمية والدولية.
وقال "إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعال تجاه عدد من المسائل ذات الإهتمام المتبادل فعلى الصعيد الاقتصادي نؤكد على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والإستثماري بين دولنا والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ في ظل الإلتزام المشترك نحو تحقيق الانتقال إلى اقتصاديات خضراء وتعزيز الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية في هذا المجال".
وحول المجال الأمني ذكر اليحيا أن الأمن والاستقرار يعدان ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتنا المشتركة لافتا إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.
وعن القضايا الإنسانية أكد على الدعم الثابت لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بأن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا وحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل في هذا الإطار دعم سوريا على كافة الصعد وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائمين.
وأكد على التطلع والاهتمام الكبير إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي ستعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو المقبل باعتبارها محطة هامة في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذه القمة ستكون نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز التنسيق المستدام وتبادل الخبرات في كافة المجالات بما يحقق مصلحة شعوبنا ويسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة المنشودة.
وأكد اليحيا أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شكل محطة استراتيجية جديدة نحو بناء شراكة مستدامة ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال اليحيا إن اللقاء يأتي تتويجا لمسار متنام من العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والإنسانية بين الجانبين مؤكدا على الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح الشعوب ويواجه التحديات المشتركة.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الأولوية أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار وتطوير مجالات النقل والطاقة مع التركيز على التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة.
وبين أن الاجتماع بحث سبل تعميق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي وتطوير البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد السياسي والأمني شدد الوزير على أهمية تعزيز التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة لا سيما في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والتهديدات السيبرانية مشيدا في الوقت ذاته بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تفعيل آليات العمل المشترك.
وحول القضايا الإقليمية والدولية جدد التأكيد على الموقف الخليجي الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطورات الأزمة السورية مؤكدا دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن "2254".
وأفاد اليحيا بأنه تم على هامش الاجتماع عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعكس روح التضامن الإقليمي.
وعبر الوزير عن تطلعه للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المزمع عقدها في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان الصديقة في الخامس من مايو المقبل معربا عن ثقته بأنها ستشكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المشترك.
من جهته أشاد وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف بسياسة دولة الكويت الفعالة خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن نهج الكويت القائم على الحوار البناء وحسن الجوار والتكامل الإقليمي يتماشى تماما مع سياسة أوزبكستان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيدوف بافتتاح الاجتماع الوزراي المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت.
وأكد سعيدوف على الأهمية التاريخية للحوار القائم بين المنطقتين لافتا إلى أن تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى ودول الخليج بات ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن المنطقتين تتمتعان بإمكانات اقتصادية وثقافية وجغرافية تكاملية من شأنها أن تؤسس لشراكة استراتيجية راسخة.
وأعلن أن رئيس بلاده بادر باستضافة القمة القادمة للحوار الاستراتيجي في مدينة سمرقند وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء إذ تقرر عقدها في الخامس من مايو المقبل.
وأضاف أن الاجتماعات التحضيرية بدأت بالفعل وكان آخرها اجتماع كبار المسؤولين في طشقند الذي ناقش تفاصيل جدول أعمال القمة بما في ذلك "إعلان سمرقند" حول العداء والتواصل الإقليمي والتعاون بالإضافة إلى البيان المشترك المتوقع اعتماده.
وذكر أن قمة سمرقند ستكون محطة مفصلية لتعميق التعاون بين المنطقتين وفتح آفاق جديدة من الشراكة معربا عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا والأمانة العامة لمجلس التعاون وجميع الدول المشاركة على دعمهم المتواصل لإنجاح القمة.
وأكد أهمية الاجتماع الوزاري الحالي في تنسيق المقترحات وضمان أعلى مستويات التحضير للقمة معبرا عن ثقته بأن اللقاء سيؤتي ثماره في تعزيز العمل المشترك وتحقيق تطلعات قادة الدول المشاركة.
بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في المؤتمر إن دول المجلس ودول آسيا الوسطى حرصت على المضي قدما لتفعيل التعاون بالعديد من المجالات المتفق عليها وفقا لخطة العمل المشترك للفترة "2023 - 2027".
وأوضح البديوي أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا على موقف مجلس التعاون الرافض لهذه الانتهاكات ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها والتأكيد كذلك على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخرجات التي تمت وعقدت بين الجانبين خلال الفترة الماضية ومن ضمنها الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة وحضور مجلس التعاون في العديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية المستدامة.
وبين أنه تم كذلك عقد عدد من اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة لتنفيذ الأهداف المرحلية وآليات خطة العمل المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأشار إلى أن مداخلات الوزراء من الجانبين تضمنت العديد من العناصر المشتركة وأبرزها أهمية هذه العلاقات وضرورتها على كافة الصعد والرغبة في تفعيل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب والتأكيد على أهمية خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين.
ولفت إلى أنه تم التأكيد أيضا على أهمية تفعيل الخطط والبرامج المخطط لها بين الجانبين والتي تحاكي تطلعات الشعوب وتزيد من ترابطهم والسعي لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي واحترام كافة القوانين الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول.
وأعرب عن تطلعه بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو المقبل في مدينة سمرقند وأن تتحقق الأهداف المرجوة من الشراكة الوثيقة بين الجانبين والتطلع كذلك للعمل معا للحفاظ على الأمن والسلم العالميين وتعزيز الاستقرار والنمو والرخاء لكافة الدول والشعوب.
