أكد وزير العدل ناصر يوسف السميط لـ"الصباح " انه سيتم إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت التي لديها 982 قانونا ساريا، "وهدفنا في المرحلة الحالية مراجعة 10 في المئة من هذه القوانين ، من الاهم إلى المهم، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال سنة واحدة ".
واضاف الوزير السميط في رده على سؤال " الصباح " بحضور الصحافيين في حفل سفارة غانا الليلة قبل الماضية بمناسبة مرور 68 على استقلال بلادها، بشأن ما شهدته الفترة الماضية من طفرة كبيرة في التعديلات على قوانين كويتية، " مستمرون في النظر في كل التشريعيات ، بهدف تطويرها، حيث ان منها ما صدر منذ سنوات طويلة ".
على الصعيد نفسه، أوضح الوزير السميط، في ردوده على أسئلة الصحافيين، وجود توجيهات سامية من القيادة السياسية بتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس على جميع تعديلات القوانين، بما فيها قانون الاحوال الشخصية، حيث سيتم إعادة النظر فيه بالكامل.
واضاف: تم تشكيل لجنة لمراجعة هذا القانون من عدد من السادة القضاة الافاضل ورؤوساء ومدراء النيابة، ولهم الاستعانة بما يرونه من المتخصصين في هذا الشأن، موضحا ان هذه اللجنة بدات بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من اعمالها خلال الشهور القليلة المقبلة .
من جهة أخرى، اشار الوزير السميط إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي العدل والداخلية، بعد صدور مرسوم تعديل قانون الافلاس وعودة الضبط والاحضار بحق المدنيين، ودخول القانون حيز التنفيذ.
وعلى صعيد ،الحفل ، هنأ وزير العدل ضيف الشرف، غانا بمناسبة مرور 68 على استقلالها، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين قديمة حيث تجاوزت 50 عاما، " ولاننسى موقف غانا من تأييدها للحق الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم، وإرسال قواتها للمشاركة في حرب تحرير الكويت ".
بدوره ، كشف سفير غانا لدى البلاد محمد حبيب إدريس ل " الصباح " عن زيارة مرتقبة لوفد من الحكومة الغانية في منتصف شهر مايو المقبل الى الكويت للبحث مع الجهات المعنية، في استقدام العمالة المنزلية والتوقيع على اتفاقية تنظم عملية جلبها مع الاحتفاظ بحقوق الطرفين " الكفيل والعامل" .
وشدد على ان هذه العمالة تتمتع بسمعة طيبة ولا تعمل مشكلات ، فضلا عن انها مدربة وتقوم بالعمل على اكمل وجه ، لافتا الى انه سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية الكويتية على تفاصيل العقد سواء بالنسبة للأجر او الاجازة وحقوق كل طرف، مشيرا الى ان أبناء الجالية يعملون في وظائف مختلفة في الكويت، وهم محل ثقة من أرباب العمل ويحترمون قوانين الكويت.
ولفت الى ان عدد أبناء الجالية في الكويت أكثر من الفي شخص بقليل ، في حين لم تدخل عمالة منزلية جديدة الى الكويت منذ 2017، بالاتفاق بين البلدين، املا ان يسهم الوفدالحكومي الغاني في محادثاته في الكويت عن استنئاف جلب العمالة المنزلية مرة أخرى.
استقرار وتنمية
وفي كلمته، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال جمهورية غانا، التي صادفت 6 مارس 2025، أوضح السفير إدريس، انه قبل ثمانية وستين عامًا، خطت غانا خطوةً لتصبح أول دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تنال استقلالها من الحكم الاستعماري ، وقد فتح هذا الإنجاز الباب واسعا أمام تحرر القارة الأفريقية بأكملها من الهيمنة الاستعمارية على التوالي وفي نهاية المطاف.
واضاف: وليس من قبيل الصدفة أن تستضيف عاصمة غانا، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AICFTA) التي تسعى إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية. واليوم، لا تزال غانا منارةً للديمقراطية والسلام والاستقرار في أفريقيا.
وتابع: وعلى الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي العالمي الذي أثر على سبل العيش في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك غانا، لا يزال لدينا سبب للاحتفال بتقدمنا التنموي والديمقراطي. وتُكثّف حكومة غانا، بقيادة الرئيس جون دراماني ماهاما، جهودها لتسريع نمو الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
وتطرق السفير إدريس الى العلاقات بين البلدين، حيث تتشارك غانا والكويت قيمًا مشتركة في التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في بلدينا ومنطقتينا والعالم أجمع. وقد أملت هذه المبادئ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين الصديقين قبل 51 عامًا، واستمرت العلاقات في النمو بثبات ، وتتميز بمبادرات مثمرة وتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وتابع: وقد تجلت هذه العلاقات الودية بوضوح في الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الغاني السابق نانا أكوفو أدو، وسمو ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2024.
التجارة
وعن التعاون في مجال التجارة، اشار السفير إدريس، ان غانا تعد وجهةً للمنتجات الكويتية، بما في ذلك النفط المكرر، والمنتجات النفطية الأخرى، والمواد الكيميائية الصناعية، بينما تستورد الكويت من غانا سلعا مثل الذهب، والخشب المنشور، ومنتجات الكاكاو، والفواكه الاستوائية، والمكسرات الصالحة للأكل، والزيوت العطرية.
الاتجاهات العالمية
ولفت الى ان الاتجاهات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وما يصاحبها من تقلبات، تدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين غانا والكويت لحماية اقتصادينا من الصدمات الخارجية.
ولتحقيق هذه الغاية، يعمل الجانبان جاهدين على توقيع أو تنفيذ العديد من الاتفاقيات والمبادرات الثنائية. ومن أبرزها توقيع معاهدة الاستثمار الثنائية، وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين غانا والكويت في يوليو 2022 لتمويل مشاريع في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وريادة الأعمال بتكلفة 20 مليون دينار كويتي من خلال الصندوق الكويتي. وستُعقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين في الأيام المقبلة.
وقال : و فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، استفادت غانا منذ عام 1977 من منح وقروض من الصندوق الكويتي بلغت قيمتها 177 مليون دولار أمريكي لمشاريع في مجالات توليد الطاقة والمستشفيات وبناء الطرق.إضافةً إلى ذلك، فإن وجود 14 جمعية خيرية كويتية تعمل حاليًا في المجتمعات المحرومة في غانا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير مياه الشرب وبناء المساجد، يُبرز عمق الصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا.
واضاف: وفي هذه المناسبة التاريخية، وبالنيابة عن حكومة وشعب غانا، أود أن أعرب عن عميق امتناني الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، وحكومة وشعب الكويت الكريم، على الدعم القيّم الذي قدموه لأجندة غانا التنموية.
الصراعات بالمنطقة
واشار السفير إدريس الى ان غانا، شأنها شأن الكويت، تدعو إلى نظام دولي قائم على القانون، ولذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء الصراعات المحتدمة في المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، والتي تُسفر عن دمارٍ مُفرطٍ للأرواح والممتلكات. ونظرًا لاستمرار هذه الصراعات في تهديد السلام والأمن والاستقرار العالمي، تحث غانا جميع الأطراف المتورطة في الصراعات حول العالم على وقف الأعمال العدائية فورًا والسعي إلى تسوية سلمية، والتزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، فنحن على قناعة بأن القلم سيظل دائمًا أقوى من السيف.
الموارد الغانية
وذكّر السفير إدريس، ٠أن غانا تزخر بموارد طبيعية غنية، وتوفر مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعدين الذهب ومعالجته والمعادن الأخرى، وإنتاج النفط والغاز ومعالجتهما، والأعمال الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبناء، وسوق العقارات، والسياحة البيئية، وقطاع الضيافة، وغيرها. كما وضعت الحكومة العديد من الحوافز لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية والإعفاءات الجمركية، وملكية الأعمال غير المقيدة، وإعادة الأرباح إلى الوطن. وإلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، تجعل هذه العوامل غانا وجهة استثمارية رائدة في أفريقيا ، وعليه أدعو المستثمرين المحتملين إلى اغتنام هذه الفرص للاستثمار في الاقتصاد الغاني بما يعود بالنفع على الجميع.
السياحية
واشار الى سمات فريدة أخرى لغانا جديرة بالذكر مثل بحيرة فولتا ، وهي أكبر خزان اصطناعي في العالم من حيث المساحة، وموقع سياحي ممتاز.
كما لا تزال غانا أكبر منتج للذهب في أفريقيا، وثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم،كذلك يوجد في غانا أكبر سوق مفتوح في غرب أفريقيا في ثاني أكبر مدينة في البلاد، كوماسي، والذي يجذب التجار من جميع أنحاء العالم ، مؤكدا ان غانا واحدة من أكثر دول أفريقيا سلمية.
وختامًا، قال السفير إدريس، "أنا على ثقة بأن الصداقة بين غانا والكويت ستستمر في التطور والنمو في السنوات المقبلة.
