نيويورك - "كونا": أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة الجمعة أن المرأة الكويتية حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مختلف المجالات وهو ما انعكس إيجابا على المجتمع وساهم في ازدهار الوطن.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلت به الحويلة لـ "كونا" على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حيث جددت الوزير تأكيدها أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع اللذين يعدان من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وقالت الحويلة إن تمكين المرأة ساهم في تعزيز التنوع في سوق العمل في الكويت إذ تم توفير العديد من الفرص للنساء للانخراط في مجالات العمل المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك بفضل قوانين وسياسات البلاد التي تشجع على مشاركتها الفاعلة بشتى المجالات ما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي والزيادة في الإنتاجية الوطنية.
وأضافت أن المرأة تعتبر ركيزة أساسية في الأسرة الكويتية ومع تمكينها تستطيع المرأة أن تقدم نموذجا إيجابيا في التعامل مع التحديات الأسرية والاجتماعية.
وأوضحت وزير الشؤون أن تمكين المرأة يعزز من دورها في اتخاذ القرارات السياسية مستشهدة بالمشاركة النسائية في العديد من المناصب التي ساهمت في إحداث تغيير إيجابي في مؤسسات الدولة وأظهرت تنوعا وعززت من تمثيل المرأة من مختلف شرائح المجتمع.
وشددت الحويلة في ختام تصريحها على ضرورة تمكين المرأة في المجتمع الكويتي ما يمثل التزاما حقيقيا بمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين قائلة إنه من خلال تفعيل التشريعات التي تدعم حقوق المرأة يتم توفير بيئة عادلة تسهم في القضاء على التمييز وتوفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم.
على صعيد متصل بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة.
وأشادت الوزيرة الحويلة خلال اللقاء الذي عقد مع المسؤولة الأممية مساء أمس الخميس على هامش أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين دولة الكويت والأمم المتحدة.
وأكدت الحويلة سعي دولة الكويت الى تحقيق المساواة بين الجنسين كما سلطت الضوء على الإنجازات الوطنية في مجال المرأة بما في ذلك حصولها على مراتب متقدمة في تقارير دولية علاوة على إنشاء البلاد للجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1325".
من جانبها أعربت بحوث عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع دولة الكويت حيث تم الاتفاق على إقامة شراكة وبرامج تدريبية داعمة للمرأة بعدة مجالات.
وأشادت المسؤولة الأممية بدور دولة الكويت في لجنة وضع المرأة فضلا عن سعيها للوصول إلى توافق الآراء بشأن وثيقة الإعلان السياسي الصادرة على إثر الدورة ال69 للجنة.
في ذات السياق أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس حرص دولة الكويت حكومة وشعبا على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة تحقيقا للمساواة وانطلاقا من رؤية "كويت جديدة 2035" التنموية.
جاء ذلك خلال بيان باسم دولة الكويت ألقته الوزير الحويلة أمام الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك تحت عنوان "مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في الذكرى السنوية الثلاثين" بحضور عدد كبير من القادة والوزراء والمختصين من مختلف دول العالم.
وقالت الوزير الحويلة إن دولة الكويت تؤمن بمبادئ العدالة والمساواة وحرية التعبير التي أقرها دستور البلاد منذ عام 1962 وتتوافق مع المبادئ الدولية التي تنادي بها الأمم المتحدة وخاصة لجنة وضع المرأة.
وأكدت في هذا الصدد أن دولة الكويت اتخذت خطوات عملية وجادة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البلاد أطلقت مبادرات مهمة منها تأسيس اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1325" المعني بالمرأة والسلام والأمن عام 2023 والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وتابعت الوزير الحويلة "كما تم إطلاق لجنة المرأة والأعمال بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي دشنت في مايو 2024 منصة "قياديات كويتيات للتغيير" لتسهيل اختيار الكفاءات النسائية للمناصب القيادية بالدولة".
ولفتت إلى أن المرأة الكويتية حققت إنجازات ومكاسب بارزة على الأصعدة كافة حيث بلغت نسبة مشاركتها في القطاع الخاص 48 في المئة وارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي إلى نحو 60 في المئة.
وأضافت أن المرأة الكويتية تزايد تعيينها في مناصب قيادية بارزة في قطاعات الاقتصاد وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والمصارف والرياضة كما أنها تبوأت مناصب وزارية ودبلوماسية وقضائية وأمنية مهمة.
وأشارت إلى أن دولة الكويت تعكف حاليا على مراجعة وتعديل تشريعاتها لضمان خلق بيئة قانونية شاملة وعادلة للمرأة تعزز حقوقها في العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفر لها فرصا متساوية في المشاركة السياسية والاقتصادية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأضافت الحويلة أن البلاد تعمل أيضا على تشجيع المجتمــــع المدني وتعزيز دوره في دعم قضايا المرأة وإشراكه في اتخاذ القرارات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والأهلي لتحقيـــق الأهداف التنمـويـــة والاجتمــــاعية المرجوة.
وفي مجال الحماية من العنف الأسري أوضحت الوزير الحويلة أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري عام 2023 الذي يتضمن إجراءات لحماية الضحايا وتأمين أوضاعهم الاجتماعية والمادية ومنها إبعاد المعتدين ومنعهم من الاتصال بالضحايا وإنشاء صندوق خاص لتقديم الرعاية والدعم اللازم لهم.
وأكدت الوزير الحويلة أن الكويت عززت حقوق المرأة في عدد من الجوانب منها تعديل قوانين الإسكان وحق التملك وإلغاء التمييز في بعض الوظائف بين الجنسين وإقرار تشريعات تحظر أشكال التحرش كافة في بيئة العمل.
واختتمت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة البيان بالتأكيد على التزام دولة الكويت بمواصلة العمل من أجل تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ومد جسور التعاون الدولي تحقيقا للتقدم والازدهار المنشود.
