أكد وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، على أن وزارة التربية تؤمن بأن الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية مسؤولية مستمرة، وعمل متجدد لا يتوقف، لذا سنواصل تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين آليات العمل، لضمان بيئة تعليمية عادلة، تواكب طموحات أبنائنا المتعلمين وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على قيادة المستقبل والمساهمة في نهضة الكويت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الطبطبائي خلال حفل تكريم المراقبين الوطنيين الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على مسرح وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.
وقال الطبطبائي في كلمته: "يسرني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا، لقاء تسوده روح التعاون والتكامل، ويهدف إلى تعزيز المسيرة التعليمية نحو آفاق أكثر تطوراً وتميزاً، لنحتفي معاً بإحدى أبرز المبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، نظام المراقب الوطني للإشراف على سير عملية الامتحانات."
وأكد الطبطبائي على أن نظام المراقب الوطني ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل قفزة مفصلية نحو تعزيز النزاهة والشفافية وضمان المصداقية في عملية سير الامتحانات. حيث انطلق النظام من فكرة طموحة وتطور إلى نموذج مؤسسي رائد قائم على أسس متينة ولوائح دقيقة، مما كفل إجراءات رقابية عادلة أسهمت في حوكمة العملية التعليمية.
وأشار الطبطبائي إلى أن نجاح هذا النظام لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع العاملين في الوزارة، بدءاً من القيادات التربوية، ومديري المدارس، ورؤساء اللجان، وصولاً إلى المراقبين والملاحظين الذين بذلوا أقصى ما لديهم لضمان تطبيق الإجراءات بأفضل صورة ممكنة، مما كفّل لكل متعلم ومتعلمة حقهم الكامل في تحقيق أفضل النتائج وفق عملهم واجتهادهم الحقيقي.
كما أعرب الوزير الطبطبائي عن فخره واعتزازه بروح التعاون المثمرة التي تجلت من الطلبة وأولياء أمورهم، حيث كان لتفاعلهم الإيجابي وتكاتفهم المستمر دور كبير في تكريس قيم الجد والمثابرة.
وانطلاقاً من هذا الالتزام، دعا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار، حيث لا يكتمل النجاح إلا بتكاتف الجهود وتوحيد الطاقات نحو أهداف واضحة.
وأضاف الطبطبائي: "أدعوكم جميعاً إلى تحمل المسؤولية بجدية والعمل بعزيمة لا تلين، فتسريع وتيرة الإنجاز يتطلب التخطيط الدقيق والتنفيذ الحازم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية."
كما ذكر الطبطبائي أن خطة إصلاح التعليم التي حظيت بدعم ورعاية قيادتنا الحكيمة تمثل محطتنا القادمة التي تستدعي العمل المشترك والمسؤولية الجماعية لتحويلها إلى واقع ملموس يسهم في بناء مستقبل تعليمي أكثر تطوراً واستدامة تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات أجيالنا القادمة.
وتابع الطبطبائي حديثه بالقول: "لنجعل الكويت مظلتنا.. والولاء بالعمل نهجنا والإخلاص فيه غايتنا... إننا نؤمن بأن الوطن لا ينهض بالشعارات وحدها، وإنما بالإصرار، والإبداع، والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف بين الجميع." وأضاف: "ندعو كل فرد يعمل بوزارة التربية، من كل موقع، إلى أن يكون جزءاً من هذا البناء، وأن يستشعر قيمة عمله وأثره في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز ريادة الكويت في المجال التربوي، وصناعة أجيال مؤهلة وقادرة على بناء نهضة علمية ومعرفية مستدامة."
وفي الختام، قال الطبطبائي: "لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من التزم بتحمل مسؤولياته في تنفيذ النظام بكل كفاءة وإخلاص، فجهودكم محل فخر واعتزاز، وتعكس التزامكم الثابت ومسؤوليتكم الجلية في تكريس قيم النزاهة والشفافية، والتميز في المسيرة التعليمية".
وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي ورفعته تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد".
من جهة أخرى أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد وثيقة متكاملة لتنظيم قطاع التعليم الخاص، وذلك لوضع إطار شامل يوضح آلية عمل الإدارات والمراقبات والأقسام المختلفة للمدارس العربية والأجنبية الخاصة، وتحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوانين والجزاءات المرتبطة بهذا القطاع. وحدد القرار مهام الفريق بجمع البيانات العامة والأساسية عن الإدارة وما يتبعها من جهات.
وأطراف مستفيدة مثل الإدارات الداخلية وأصحاب المدارس والاعتمادات الخارجية وغيرها فيما يتعلق بالمدارس مع حصر القرارات السابقة وترتيبها وإعداد قرارات مستندة إلى قوانين صحيحة وحديثة تخدم مستجدات العملية التربوية.
وتضمن القرار إعداد برنامج إلكتروني خاص بالشهادات الدراسية ليكون مرجعية رسمية لجميع الشهادات الصادرة عن المدارس الخاصة، بحيث يشمل البرنامج أيضًا آلية معادلة الشهادات الصادرة من وإلى وزارة التربية واعتمادها لاستكمال الدراسة الجامعية، بما يضمن وجود مرجعية الشهادات وحفظها.
وفي خطوه تهدف إلى تحقيق نتائج عادلة وواقعية تراعي الفروقات بين الأنظمة الدراسية التي تشملها المؤسسات التعليمية في التعليم الخاص، وجه الوزير الطبطبائي الفريق المختص بوضع منهجية معادلة موحدة ودقيقة لحساب المعدلات الدراسية بشكل يعكس التقييم الحقيقي لكل نظام دراسي، بحيث تعتمد هذه المعادلة على الوزن النسبي لكل نظام، لضمان العدالة في توزيع الدرجات وتقييم الطلاب بدقة وفق أساليب التقييم المعتمدة في كل نظام. وأوضحت وزارة التربية أن فريق العمل المختص سيعمل على وضع معايير وضوابط رقابية شاملة لأنظمة التعليم الخاص، سواء العربية أو الأجنبية، تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل الطلبة
وإعداد البيانات والشروط الخاصة بسجل الطالب وترتيبها وضمان دقتها.
وتزويد إدارة نظم المعلومات بالوزارة بها لإصدار شهادات ثابتة واضحة ذات مرجعية لدى الوزارة وإدخال درجاتهم في نظام إلكتروني مخصص لسجل الطالب، وذلك وفقاً لمواعيد محددة تتماشى مع التقويم الدراسي لكل نظام. وأكدت الوزارة أن الوثيقة ستركز على تعزيز معايير كفاءة التعليم في جميع الأنظمة التعليمية المعتمدة بقطاع التعليم الخاص، سواء العربية، الأميركية، البريطانية، أو ثنائية اللغة، كما ستتضمن الهيكل التنظيمي للقطاع وبطاقات الاختصاص، ودليل العمل لكل الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى توضيح فلسفة المعادلات التعليمية لكل نظام وكيفية حسابها. وفي الختام، أكدت وزارة التربية حرصها على تطوير سياسات متوازنة تحقق النهوض بقطاع التعليم الخاص من خلال إشراك المختصين وأولياء الأمور في إعداد المعايير والأنظمة المدرسية، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات التعليمية والتأهيلية.
