قال السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت إن من سقطت عنه الجنسية الكويتية ممن كانوا يحملون الجنسية المصرية سابقا، فلا مشكلة لدينا معهم لأن القانون المصري يسمح بإعادة الجنسية المصرية خلال مدة قد تصل إلى عام عبر إجراءات محددة.
وشدد على أن العلاقات المصرية -الكويتية علاقات راسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولطالما كان هناك تواصل عبر القرون بين مصر والكويت منذ الحضارة الفرعونية القديمة، فقد وجدت آثار في جزيرة فيلكا تدل على التواصل الذي كان موجوداً بين حضارة دلمون والحضارة الفرعونية، فقد عثر على ثلاثة أختام فرعونية، وهي معروضة في المتحف الوطني في الكويت.
وأضاف شلتوت خلال لقائه مع الزميل سلامة عيسى في برنامج السفير الذي تبثه قناة الصباح عبر أثيرها أن هذا التواصل زاد بالنسب والدم والمصاهرة وابتعاث الطلبة للتعليم منذ عام 1890 في الأزهر الشريف ثم توالت البعثات الرسمية في الخمسينات، مشيرا إلى إنها علاقات إستراتيجية تجمع بين القيادتين حكومة وشعباً، مبينا أن من العوامل التي أثرت في العلاقة بين البلدين إنشاء بيت الكويت في مصر في أربعينيات القرن الماضي، والذي افتتح رسمياً بحضور الرئيس عبد الناصر وكان يجمع كل الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر، فكان شعلة حضارة ساهمت في جعل الكويت منارة للثقافة في منطقة الخليج بأسرها.
وبين أن العنصر التعليمي مهم جداً في العلاقة بين البلدين منذ ابتعاث الطلبة إلى مصر وقدوم المدرسين للعمل داخل الكويت، فمنظومة التعليم هي من الأركان الهمة في العلاقة بين البلدين. لدينا 2350 طالباً كويتياً يدرسون في مصر، وفي المقابل لدينا من أبناء الجالية المصرية أكثر من 6 آلاف طالب في المرحلة الثانوية فقط. لدينا في مصر حاليا 107 جامعات حكومية وأهلية ودولية ذات الكفاءة العالية وفي أفضل التصنيفات العالمية من حيث جودة التعليم. أما بالنسبة لأبناء الفئة التي تحدثت عنها، فالقانون يسمح لمن يدرس أو يخضع للعلاج بالسفر، ونحن ملتزمون بكل قوانين الكويت، ومن يقدم إثباتاته كاملة، فسيتم منحه التأشيرة لاستكمال دراسته في مصر.
وتابع: لدينا منصة إلكترونية يمكن الدخول إليها وإتمام الإجراءات مع بعض التحفظات بسبب الأحداث في المنطقة. كانت مصر تمنح التأشيرة لمعظم دول العالم لكن بسبب التطورات في سوريا، فلا بد الآن من موافقات أمنية. نحن في مصر مؤمنون أن العلم هو الذي يقود العالم، لذا، فلا بد أن يكون من أركان بناء الدولة الحديثة الاهتمام به دون معوقات.
وأوضح أن الاستثمارات الكويتية هي الرابعة دولياً والثالثة عربياً في مصر، وتبلغ 20 مليار دولار لكن هناك العديد من الاستثمارات خارج المنظومة لأن الاستثمارات تتبع عدة قوانين لكن المسجل لدى هيئة الاستثمار المباشر هو 5 مليارات. المستثمر الكويتي موجود في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي، وقد أنفقت مصر 300 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بمختلف المرافق مثل المطارات والموانئ ومرافق الطاقة المتجددة.
وإلى تفاصيل اللقاء...
•شكراً على وجودك معنا
-شكراً جزيلاً لك، من دواعي سروري أن أكون هنا
• لنبدأ بالعلاقات الثنائية بين الكويت ومصر، والجوانب التي تعتقدون أنها باتت أكثر من غيرها بحاجة إلى تعزيز وتطوير.
-العلاقات المصرية الكويتية علاقات راسخة تضرب بجذورها في أعمق التاريخ، ولطالما كان هناك تواصل عبر القرون بين مصر والكويت منذ الحضارة الفرعونية القديمة، فقد وجدت آثار في جزيرة فيلكا تدل على التواصل الذي كان موجوداً بين حضارة دلمون والحضارة الفرعونية، فقد عثر على ثلاثة أختام فرعونية، وهي معروضة في المتحف الوطني في الكويت. وهذا التواصل زاد بالنسب والدم والمصاهرة وابتعاث الطلبة للتعليم منذ عام 1890 في الأزهر الشريف ثم تولت البعثات الرسمية في الخمسينات. إنها علاقات ستراتيجية تجمع بين القيادتين حكومة وشعباً. من العوامل التي أثرت في العلاقة بين البلدين إنشاء بيت الكويت في مصر في أربعينيات القرن الماضي، والذي افتتح رسمياً بحضور الرئيس عبد الناصر وكان يجمع كل الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر، فكان شعلة حضارة ساهمت في جعل الكويت منارة للثقافة في منطقة الخليج بأسرها.
• القضايا الإقليمية مشتعلة في المنطقة، والكويت ومصر على خط واحد دائماً عند التنسيق لمواجهة هذه الأزمات. كيف هو حجم التعاون والتنسيق أمنياً ودفاعياً بين البلدين؟
-مصر هي أول دولة سعت إلى الاعتراف باستقلال الكويت ودعمتها في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، وأرسلت أول بعثة لحفظ السلام إلى الكويت لمدة ثلاث سنوات بسبب وجود تهديدات خارجية ضد الكويت. ويكفي أيضاً أن نعلم أن الكويت أرسلت جيشها للدفاع عن مصر في حرب الاستنزاف وحرب النصر عام 73، وارتقى 42 شهيداً كويتياً. وفي المقابل، شاركت مصر في حرب تحرير الكويت ضمن التحالف الدولي، وكانت ثالث قوة مشاركة فيه، وارتقى 11 شهيداً مصرياً في حرب تحرير الكويت وهذا يؤكد صلة الدم واللحمة بين البلدين. التحديات التي تواجه المنطقة جسيمة وتتطلب تضافر الجهود والتعاون، فلا توجد دولة بمفردها تستطيع مواجهة هذه التحديات الإقليمية، لذا، فهناك تنسيق دائم بين قيادات البلدين، ولا أدل على ذلك من الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الأمير إلى مصر في أبريل الماضي والتي قُلد فيها وسامَ النيل تتويجاً للعلاقات بين البلدين، وتدليلاً على إيمان مصر الراسخ بأن الكويت هي دولة شقيقة لمصر على مر التاريخ . وقد صدر بيان مشترك من قيادتي البلدين يؤكد تطابق الرؤى في القضايا الإقليمية والتحديات التي تحيط بوطننا العربي.
• أحد أوجه التعاون البناء بين مصر والكويت يتمثل في الجانب الاقتصادي وتحديدا الاستثماري. حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ 20 ملياراً، فما الذي تقوم به مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية وإزالة أي معوقات تقف في طريقها؟
-الاستثمارات الكويتية هي الرابعة دولياً والثالثة عربياً في مصر، وتبلغ 20 مليار دولار لكن هناك العديد من الاستثمارات خارج المنظومة لأن الاستثمارات تتبع عدة قوانين لكن المسجل لدى هيئة الاستثمار المباشر هو 5 مليارات. المستثمر الكويتي موجود في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي، وقد أنفقت مصر 300 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بمختلف المرافق مثل المطارات والموانئ ومرافق الطاقة المتجددة والجيل الخامس من المدن بحيث تبقى جاذبة للاستثمارات كما أصدرنا ملكية الدولة التي تحدد آلية التخارج لكي تكون الأمور واضحة لدى المستثمر العربي والأجنبي كما أصدرنا الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية شاملة الإعفاءات لمدة تصل إلى 10 سنوات، فأصبح المناخ التشريعي مواتياً للاستثمار في مصر. ستعقد اللجنة التجارية لأول مرة في فبراير في الكويت برئاسة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار من البلدين، ومشاركة وفد من رجال الأعمال المصريين. نحن لا نبحث عن الاستثمار داخل مصر فقط بل خارجها أيضاً، ومنها الفرص الاستثمارية في الكويت في مجال البنية التحتية وفقاً لرؤية التنمية المستدامة 2035، وسنشهد دخول مزيد من الشركات في شراكات مع الجانب الكويتي. العلاقة بين الاقتصاد المصري والكويتي علاقة تكاملية وليست تنافسية، ويبلغ حجم التجارة البنية بين البلدين 3 مليارات دولار سنوياً في المجالات البترولية والكيميائية، وإلى جانب ذلك هناك 400 مليون دولار على هيئة تبادل سلعي. نرتبط مع الكويت بـ115 اتفاقية منذ نشأة اللجنة العليا المشتركة التي عقدت دورتها الأخيرة في مصر في سبتمبر وشملت اللجنة العمالية ولجنة التعليم والتعليم العالي واللجنة القنصلية، وكل هذه الاتفاقات تقدم الغطاء القانوني والتشريعي. هناك تقرير نصف سنوي ترفعه اللجنة إلى وزراء الخارجية للاطلاع على ما تم تنفيذه وعلى التوصيات التي يمكن الأخذ بها. نحن بصدد تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال من مجلس التعاون ومصر أسوة ببالوفد الذي أرسل منذ عامين إلى مصر وكان يشمل 45 من كبار الأعمال والمستثمرين الكويتيين. نحن نبحث أيضاً عن الاستثمار في أفريقيا، فهي قارة بكر تتطلع للاستثمار، ولدينا خبرة في المجال الزراعي والبنى التحتية والطاقة المتجددة.
• إلى أين وصل ملف استقدام العمالة المصرية الذي يثير علامات استفهام كبيرة لدى أبناء الجالية هنا وكذلك لدى المصريين الموجودين في مصر؟
-ملف العمالة المصرية مهم جداً الجالية المصرية التي هي ثاني أكبر جالية تستضيفها الكويت بعد الجالية الهندية، ويبلغ عددها 671 ألف مواطن مصري، يعمل منهم 455 ألفاً، والباقي هم أفراد أسرهم، وهم شركاء في التنمية منذ عصور وحتى يومنا هذا، حالهم حال بقية الجاليات التي تستضيفها الكويت. الجالية المصرية هنا واعية ومؤثرة حتى في الانتخابات التشريعية المصرية، فهي أكبر مجمع انتخابي في الخارج رغم أن هناك جاليات تفوقها عدداً في دول أخرى لكن وعيها السياسي يضعها في مصاف الجاليات المؤثرة في صنع القرار في مصر. هناك لجنة عمالة بين البلدين عقدت في سبتمبر الماضي، وهناك اتفاقية عمالة وبروتوكول مرافق للاتفاقية. الكويت مقبلة على مرحلة تطوير، وسوف تحتاج إلى العمالة بوجه عام، لذا، فنحن ننتظر ترتيب الكويت لأولوياتها ووضع التشريعات وإنشاء منصة خاصة باستقدام العمالة إلى الكويت. رأينا تعديلات في كثير من التشريعات مثل السماح بالتحويل من المادة 20 إلى القطاع الأهلي، كذلك المادة 17. عندما يعاد ترتيب الأولويات، ستتضح مكامن الاحتياج، والمنصة التي سيتم إنشاؤها ستتيح التقديم للقطاعين الأهلي والحكومي. في هيئة القوى العاملة في مصر أنشأنا منصة داخل مصر لإدخال بيانات من يريد أن يعمل خارج مصر، والاختبارات العلمية والمهنية والشهادات والخبرات، وهذه المنصة ستتيح لصاحب العمل أن يعرف احتياجه بالشكل الأمثل. لدينا في وزارة العمل 85 مختبراً لاختبار كفاءة وجودة العمالة الفنية تغطي الجمهورية، لذا، فالمنصة فاعلة جداً، وقريباً سنشهد انفتاحاً أكبر في موضوع العمالة.
• أحد أهم جوانب التعاون هو الجانب التعليمي، وجزء ممن يدرسون في مصر هم من المقيمين بصورة غير قانونية وكذلك من أشخاص ربما شملهم قانون سحب الجنسيات في الفترة الأخيرة. كيف ستتعامل مصر مع الطلبة من هذه الفئة؟
-العنصر التعليمي مهم جداً في العلاقة بين البلدين منذ ابتعاث الطلبة إلى مصر وقدوم المدرسين للعمل داخل الكويت، فمنظومة التعليم هي من الأركان الهمة في العلاقة بين البلدين. لدينا 2350 طالباً كويتياً يدرسون في مصر، وفي المقابل لدينا من أبناء الجالية المصرية أكثر من 6 آلاف طالب في المرحلة الثانوية فقط. لدينا في مصر حاليا 107 جامعات حكومية وأهلية ودولية ذات الكفاءة العالية وفي أفضل التصنيفات العالمية من حيث جودة التعليم. أما بالنسبة لأبناء الفئة التي تحدثت عنها، فالقانون يسمح لمن يدرس أو يخضع للعلاج بالسفر، ونحن ملتزمون بكل قوانين الكويت، ومن يقدم إثباتاته كاملة، فسيتم منحه التأشيرة لاستكمال دراسته في مصر. أما من سقطت عنه الجنسية الكويتية، فلا مشكلة لدينا معهم لأن القانون المصري يسمح بإعادة الجنسية المصرية خلال مدة قد تصل إلى عام عبر إجراءات محددة، لذا، ليست هناك مشكلة بالنسبة لمن يريد أن يدرس في مصر. لدينا منصة إلكترونية يمكن الدخول إليها وإتمام الإجراءات مع بعض التحفظات بسبب الأحداث في المنطقة. كانت مصر تمنح التأشيرة لمعظم دول العالم لكن بسبب التطورات في سوريا، فلا بد الآن من موافقات أمنية. نحن في مصر مؤمنون أن العلم هو الذي يقود العالم، لذا، فلا بد أن يكون من أركان بناء الدولة الحديثة الاهتمام به دون معوقات.
• بالنسبة للحرب في غزة، فلا أقول إنها وضعت أوزارها لكن الهدنة قائمة وهذا بحد ذاته أمر جيد. مصر تعرضت لانتقادات خلال هذه الحرب بسبب إدارتها معبر رفح، فما هو الرد المصري على هذه الانتقادات؟ وما هي آلية التعاطي المصري مع القضية وقد أصبحت الهدنة واقعاً؟ هل تبذلون جهداً لاستدامتها وتحويلها إلى انهاء كامل للوجود الصهيوني في غزة؟
-القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وهي القضية الوحيدة في العالم التي لم تجد لها حتى الآن آذاناً صاغية. الصمت الغربي والازدواجية هي التي دفعت مصر منذ ما بعد 7 أكتوبر إلى الدعوة إلى مؤتمر سلام وإلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والدخول غير المشروط للمساعدات لكن كانت هناك مماطلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعنت ضد التشريعات الدولية، بدليل ما شاهدناه من إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل من إدانات صريحة للاحتلال الصهيوني لقطاع غزة. بذلت مصر جهوداً مع قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتم تقديم كافة الضمانات، إلا أن المماطلة الدائمة من قوات الاحتلال أعاقت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. قسم الاتفاق إلى ثلاث مراحل، الأولى هي الإفراج عن 33 مختطفاً إسرائيلياً مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني، ودخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، منها 400 من مصر، والباقي من معابر أخرى لتوفير المساعدات لأهلنا في غزة. نحن طرف ضامن لتنفيذ الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهناك ضغوطات على حكومة الاحتلال لتنفيذ ما تعهدت به من انسحاب جزئي حتى يتحول إلى انسحاب كامل من قطاع غزة. ستدعو مصر إلى مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فقد تدمر 88% من المباني فيها، إلى جانب القضاء على مؤسسات التعليم والقضاء والصحة، وقبل كل ذلك الشهداء والمفقودون ومن هم تحت الركام. كلفة إعادة البناء تفوق 38 مليار دولار، ونحن واثقون من عودة غزة وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمبادرة العربية والقرارات الأممية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وسيعم الاستقرار الشامل المنطقة.
• بعد بزوغ فجر جديد في سوريا وزوال نظام الأسد، كيف تتصور مصر مستقبل سوريا؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه في صياغة هذا المستقبل؟
-منذ فجر التاريخ، كانت سوريا بوابة لمصر، وهي مهمة لاستقرار المنطقة. نحن ندعم تطلعات الشعب السوري في إقامة دولته وسلامة ووحدة أراضيه، ولا بد أن تكون هناك مقاربة شاملة تضم كل الطوائف العرقية والدينية ليتمكنوا من رسم مستقبل البلد. يجب أن تكون سوريا لكل السوريين، ويكون الحوار سورياً صرفاً دون إملاءات أو تدخلات خارجية، ونحن نؤيد اختيارات الشعب السوري في هوية من يمثله ومن يقوده، وهذا سيؤدي إلى استقرار المنطقة.
• سأضع المحاور السياسية جانباً لأتعرف على بعض الأمور الشخصية في حياة السفير أسامة شلتوت. مضى على وجودك في الكويت أربعة أعوام، فكيف تجد الحياة في الكويت؟ لا شك أنك تزور الديوانيات، فكيف ترى هذه الظاهرة الاجتماعية الفريدة في الكويت؟
-تربطني بالكويت علاقات خاصة، فهذه ثاني مرة أخدم فيها في الكويت. لدي أصدقاء وأقارب هنا من كل أطياف المجتمع، ولطالما اندمجت مع أبناء الشعب الكويتي كما أن لدي صداقات عديدة بشخصيات كويتية كثيرة. حتى أثناء عملي في الخارج، كانت السفارة الكويتية مقربة مني دائماً، وكنا نتشاور فيما بيننا. أنا أعتبر الكويت بلدي الأول مكرر، وليس بلدي الثاني، وشعبها هو شعب الإنسانية. أما الديوانية، فهي تمثل هوية خاصة بالشعب الكويتي، وهي ليست فقط برلماناً مصغراً كما يقال بل إنها باب مفتوح أمام الجميع، قريباً أو غريباً، عدواً أو صديقاً، ولأي حاجة، وهذا يعد انفتاحاً على الآخر، ودليلاً على حس الأمان ورفعة الأخلاق، وهذه سمة وثقافة نادرة الوجود في دول أخرى. مفهوم الديوانية بحد ذاتها موروث رائع يجب البناء عليه لأنه جزء من الهوية الخاصة بالشعب الكويتي. الحياة هنا سهلة ومريحة، والعادات تشبه تلك الموجودة في مصر. أما رمضان، فله طابع خاص، فأنا أحرص على زيارة حوالي 200 ديوانية في الشهر الفضيل لأنه فرصة للالتقاء بالمعارف وتقديم التهاني للشعب، والتواصل مع المسؤولين والإعلام الذي يمثل الرأي العام ويقوم بمهمة التنوير بطبيعة العلاقات بين البلدين.
• يجب أن أسألك سؤالاً أخيراً: زملكاوي أم أهلاوي؟
-أنا أشجع اللعب الجميل.
• هذا جواب دبلوماسي.
-أنا أشجع المنتخب المصري لكن معظم الشعب الكويتي يميل إلى الزمالك بسبب الروابط التاريخية، فقد كان نجوم كبار مثل حسن شحاتة وطه بصري هنا لكن الأهلي والزمالك فريقان كبيران ولهما باع طويل. صحيح أن الأهلي هو نادي القرن لكن الزمالك فاز بالعديد من البطولات.
• شكراً لك سعادة السفير على قبول دعوتنا.
-شكراً لكم ولقناة وجريدة الصباح.