عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من أربع حالات للازدواجية.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من 128 حالة "غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
وأشار إلى أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13 فقرة 4" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من 5706 حالات "مادة ثامنة" ينتمين إلى 54 دولة مختلفة.
على صعيد متصل أكد مكتب شؤون المادة الثامنة أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باشر المكتب مهامه المكلف بها بشأن تلقي استفسارات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن الكويتية عن طريق تخصيص الرقم 97293232 عبر خدمة "واتساب" بهدف تسهيل عملية التواصل مع تلك الفئة وتقديم المعلومات والخدمات بهذا الشأن بشكل سريع وفعال.
وقال المكتب في بيان لـ "كونا" أمس الخميس إن مكتب شؤون المادة الثامنة تلقى منذ إنشائه في السادس من شهر يناير الجاري حتى الآن آلاف الاتصالات و1778 استمارة استفسارات من قبل تلك الفئة تتعلق بالإجراءات المطلوبة منهن وقد تم الرد عليهن وتوجيههن لإنجاز معاملاتهن.
وأوضح المكتب أنه يشكل "حلقة الوصل" بين فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفــقــا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسيــاتهن الكـــــويتية والجهات الحكومية لافتا إلى أن الجهات الحكومية سخرت كل إمكانياتها لخدمة تلك الفئة استنادا لما جاء في المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية الذي "أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم ".
