"كونا": أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف أنه سيتم رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة بدءا من الأحد المقبل مشيرا إلى استمرار التدقيق الأمني عليهن إذ "سيتم إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة".
جاء ذلك في لقاء عقده اليوسف أمس الأربعاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدير العام لـ"كونا" ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وذلك لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة "21 مكرر" وملفات المادة الثامنة "زوجات الكويتيين".
وأضاف أنه أقسم أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح تلك الملفات حفاظاً على مستقبل البلاد «وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء» مؤكداً أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت والتي يعاني منها جميعاً مشدداً في الوقت ذاته على أنه "لن يظلم أحداً في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها".
وأوضح اليوسف أن من سحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكافة المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكــــويتيـــة "وسيستمر ذلك حتى وفاتها" بالاضافة الى "منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق دون جنسيــــة كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".
وبين أن الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها الكويت "وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية".
وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها "وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظا على تحقيق العدالة".
وقال اليوسف إنه كلف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بهذا المنصب "وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجه" مبينا أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية.
وأضاف أنه أقسم أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح تلك الملفات حفاظا على مستقبل البلاد "وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء" مؤكدا أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت والتي يعاني منها جميعا مشددا في الوقت ذاته على أنه "لن يظلم أحدا في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها".
وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد "هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها" موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية إذ سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبل النائب الاول شخصيا.
واستعرض اليوسف خلال اللقاء عددا من الحالات التي أخذت الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة وهم غير مستحقين لها بالاضافة الى بعض الحالات التي حصلت على الجنسية.
وتابع أن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة وأن الحالات التي تم سحبها من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات فقد تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.
وقال إن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على "زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق في حين أن بعض الحالات حصلت على الجنسية رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".
وفي رده على سؤال حول إمكانية التظلم على قرارات السحب من قبل اللجنة أكد الشيخ فهد اليوسف أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة لافتا إلى أن "مسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح" معربا عن أمله في أن لا يستغل بعض المحامين الاشخاص في موضوع الجنسية.
وبسؤاله حول بند الاعمال الجليلة أوضح أن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها دون وجه حق وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للبلاد.
وأفاد بأن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت خارج البلاد وأن هناك بعض تلك الحالات خضعت لفحص "DNA" وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.
وأعرب عن تفاؤله في الانتهاء من النظر في حالات "المادة الثامنة" نهاية شهر يناير المقبل إذ تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمراجعة ملفات المزورين والمزدوجين أسبوعيا مشيرا الى أنه "لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة وأن جدول أعمالها مزدحم إذ يتم اكتشاف حالات جديدة في كل يوم".
وأوضح أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية.
وحول إيقاف جوازات المادة "17" قال الشيخ فهد اليوسف إن وزارة الداخلية أصدرت أمرا بإيقاف استخدام جوازات المادة "17" لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة.
وأضاف أن عدد جوازات المادة "17" يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر مشيرا إلى أنه بعد قرار إيقاف استخدام جوازات تلك المادة قام حوالي 230 شخصا بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في مداخلته خلال اللقاء أن مهمة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن تنظر وتحقق في من حصل على الجنسية وما إذا كان تم الحصول عليها بطريقة قانونية أم لا "فما بني على باطل يجب أن يصحح وموضوعنا الان هو التحقق من سلامة الجنسيات التي سبق وأعطيت لأصحابها".
وأضاف الوزير المعوشرجي أن عدد من حصل على الجنسية وفق المادة "الثامنة" كبير ولذلك يتم سحبها على دفعات مبينا أن ما يحدد سحب الجنسية هو القانون وأن وجميع المستشارين القانونيين الذين تمت استشارتهم أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يتم بناء على مرسوم.
من جانبه قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال اللقاء "إننا مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة لدولة الكويت ومراجعتها حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد وارجاعها لمكانتها الحقيقية وأيضا كافة الحقوق والمميزات لمن سحبت منهم الجنسية سيمنحون وفقا للمادة 16 حسب تعديلها الأخير".
وأوضح الوزير المطيري أن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم أو يقدم المستندات لتنظر بها وفق القوانين "أن الأهم من ذلك أنه لن يظلم أحد في الكويت ولن نقبل أن تظلم الكويت" مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.
من ناحيته أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا في مداخلته خلال اللقاء أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير مبينا أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانت جنسياتهم السابقة عليها إذ أن نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية وهذا ما أوجدت اللجنة من أجله.
وفي رده على سؤال حول أملاك من سحبت جناسيهم قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن من كان يتمتع بشركات أو عقارات خلال حملهم للجنسية الثانية وسحبت ستظل ذات العقارات والأسهم والشركات كما هي وسيورثونها اذا كانوا مستحقين وذلك وفقا للقوانين ويستطيعون بيعها والتصرف بها.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال خلال اللقاء أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة "الثامنة" وسحبت منهن سيستمررن في الدراسة وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة بما فيها المكافآت الاحترازية الى حين تخرجهن وهو ما ينطبق على جميع الحالات لأمهات الكويتيين.
وأشار إلى أن عدد أبناء الكويتيات في جامعة الكويت الذين سحبت جنسياتهم 79 طالبا موضحا كذلك أن بعثاتهم الداخلية في الجامعات الخاصة مستمرة حتى اكمال دراستهم.
بدوره أكد وزير العدل ناصر السميط أن دولة الكويت دولة سيادة وقانون وأن ملف الجنسية "أحد أخطر وأهم الملفات التي مرت بتاريخ البلاد" مشيرا الى "أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق غلقا نهائيا".
وشدد السميط على أن دولة الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات وأن يعاملون معاملة الكويتي حتى وفاتهم.
وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس فلن يتم منحه أي حقوق بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.
وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقا للمادة "21" أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعا وأيضا بحسب المادة "13" وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية وتقويض النظام الاقتصادي وهي جرائم أمن الدولة وايضا بحسب المادة "14" وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.
وأشار الى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى اليوم تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 5ر2 مليون دينار كويتي من أموال الدولة.
ولفت الى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة واثنان من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين من وزارة الداخلية موضحا أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.
وبين أن أي شخص سحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئا أو تشوبه شائبة ستنظر اللجنة في هذه القرارات وسترفع التوصيات الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.
