قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأول الثلاثاء إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدراسة ملفات الجنسية «بكل دقة».
وأضاف الشيخ فهد اليوسف في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة الأخبار أن «اللجنة العليا» تنظر في جميع الملفات القديمة التي تمت دراستها من قبل إدارة الجنسية بجميع أقسامها.
وأوضح أن «اللجنة العليا» التي تضم في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء وبمعاونة الإدارة العامة للجنسية تبحث في اجتماعها المخصص له الخميس الملفات التي تعرض عليها لسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية مبينا أن هذه الملفات تدرس مسبقا من قبل «إدارة الجنسية» ومن ثم مجلس الوزراء.
من جانبه أكد مدير إدارة المكتب الفني في وزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد خلال اللقاء حرص الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية على ترسيخ أسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير.
واستعرض العقيد المزيد الإجراءات والدراسات الدقيقة لملفات الجنسية والتي تبدأ بورود معلومة من إدارة الجنسية الكويتية يتم رفعها إلى إدارة البحث والمتابعة للنظر بها لتقوم من جانبها بإجراء تحقيق شامل وبحث وتحري حول الملف وفق الإجراءات المتبعة.
وأوضح أن بعد استكمال التحقيق يحال الملف إلى إدارة المكتب الفني التي تتأكد بدورها من جميع الجوانب وصياغتها بطريقة شاملة من الناحية القانونية ورفعه إلى المدير العام لإجراء دراسة دقيقة والتأكد من استكمال كافة المتطلبات ومن ثم إحالة الملف إلى وكيل القطاع لدراسته بشكل أكثر تفصيلا لضمان تحقيق الدقة والشفافية.
وتابع أن الإجراء التالي يكون بإحالة الملف إلى أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية التي تجري دراسات إضافية للتأكد من صحة البيانات ومن جميع الشروط ومن ثم يرفع الملف إلى «اللجنة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمناقشته بالتفصيل.
وأضاف أنه عقب عرض الملفات تتخذ «اللجنة» قرارا نهائيا بناء على ما تم استعراضه وتحليله خلال الاجتماع «وهذه الآلية تمثل إطارا شاملا ودقيقا لضمان ودراسة جميع الملفات وفق معايير عادلة وشفافة مع ضمان عدم ظلم أي شخص والتحقق من استيفاء جميع المستحقين للشروط والمعايير المعتمدة».
من جانبه قال مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد حقوقي عبد العزيز العميري إن «الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية كل مواطن فهي قصة انتماء لهذا الوطن» مشيرا إلى أن علاقة المزور بالوطن «علاقة مادية فقط».
واستعرض العميري خلال اللقاء طبيعة الملفات التي تدرس من قبل «اللجنة» وآلية إثبات حالات التزوير أو الازدواجية والتي «تحتاج إلى فترة كبيرة تمتد إلى مراحل عدة بدءا بالمعلومة وصولا إلى إثبات الدليل ومن ثم عرضها على عدة مسؤولين والتدقيق عليها حتى تصل إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ليتم طرحها ومناقشتها في الاجتماع المخصص».
كما استعرض إحدى حالات الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والتي «سيطبق عليها نص المادة الـ13 من قانون الجنسية الكويتية» مبينا أنه «تم إثبات هذه الواقعة بالدليل القاطع والواضح بأنها قد حصلت على الجنسية بناء على أقوال الغش والكذب».
وأشار إلى حالة أخرى حصلت على الجنسية الكويتية «مرتان» الأولى وفق «المادة الأولى» من قانون الجنسية والثانية وفق «المادة الثامنة» استنادا على الزوج وقد أثبتت إدارة الجنسية هذه الواقعة عن طريق مخاطبتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليتبين أنها تحمل اسمين أحدهما حقيقي والآخر وهمي.
وأفاد بأن السبب في زيادة أعداد سحب أو فقدان الجنسية الكويتية يعود إلى تلقي معلومات عن التزوير أو ازدواج الجنسية من داخل البلاد وخارجها مشيرا إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة مع وزارة الداخلية في هذا الشأن وتزويدها بالمعلومات ذات الصلة.
وبشأن التعامل مع من يتم سحب جنسياتهم أفاد العميري بأنه «يتم التعامل معهم عن طريق «إدارة من سحبت منهم الجنسية» ليتم إصدار هوية مؤقتة لهم لحين متابعة وتعديل أوضاعهم بحسب الجنسية الحقيقية المكتسبة في السابق ووفق أسمائهم الحقيقية».
ولفت إلى أن «زوال الجنسية الكويتية يأتي إما عن طريق الفقدان أو عن طريق السحب أو عن طريق الاسقاط... فالفقدان لمن كانت جنسيته بالتأسيس أو بالتجنيس.. والفقدان يطبق على الشخص الذي يحصل على جنسية دولة أخرى بكامل إرادته وفي هذه الحالة يصبح مزدوجا بإرادته لتفقد منه جنسيتة الكويتية».
واستدرك قائلا إنه بالنسبة لمن ولد في دولة أجنبية التي تمنح الجنسية بالميلاد ففي هذه الحالة يخير عند بلوغه الـ21 عاما إما حمل الجنسية الكويتية أو جنسية الدولة الأجنبية التي ولد فيها.
وذكر أن «سحب الجنسية وفق المادة الـ13» يطبق مع المتجنسين وفق فئات عدة.. الأولى منها مع من حصل على الجنسية عن طريق التزوير فتسحب منه وممن اكتسبها معه بالتبعية و»الثانية» مع من حكم بأحكام مخلة بالشرف والأمانة و»الثالثة» مع من عزل تأديبيا من وظيفته لأحكام تتعلق بالشرف والأمانة مشيرا إلى إمكانية سحبها «لمصلحة البلاد العليا» أو إذا كان يؤدي أعمالا تقوض النظام العام.. وبشأن المادة الـ14 المخصصة لإسقاط الجنسية فتطبق مع من يقوم بأعمال تعتبر من وجهة نظر الدولة «خيانة عظمى» سواء كان الشخص داخل البلاد أو خارجها.
وأكد العميري أن اكتشاف حالات التزوير في مسائل الجنسية «من العمليات الصعبة والمعقدة وتستغرق فترة كبيرة» إذ يتم الرجوع إلى ملفات قد تعود إلى 50 عاما مشيرا إلى وجود ملفات يبدو فيها التزوير واضحا «وهذه لا تستغرق وقتا طويلا» وأخرى تحتاج إلى مخاطبة جهات داخلية وخارجية بحسب الدولة التي ينتمي إليها المزور.
وأشار إلى حالات تزوير للجنسية الكويتية - وفق المادة الأولى - ينتمي حملتها إلى إحدى الدول العربية وهم في الحقيقة «أبناء عمومة» ووفق المستندات الكويتية «أشقاء» مبينا أنه تم إثبات التزوير عبر تحريات المباحث والمراقبات ومن خلال فحص الـ»دي.إن.أيه» وقد استغرقت هذه القضية فترة طويلة حتى تم اكتشاف تبعية 132 شخصا إلى الشخص المزور.
وقال إن أعدادا كبيرة قد حصلت على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية - بإعلان رغبة - لا سيما بعد فترة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 وقد أكد خبراء دستوريون في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن القرارات ذات الصلة مخالفة لصريح القانون مشيرا إلى استمرار النظر فيها لاتخاذ قرارات بشأنها.
ولفت العميري إلى أن جميع حالات التزوير التي يتم إثباتها تأخذ مسارين «جنائي» بإحالة مرتكبها إلى النيابة العامة حتى تتم معاقبته جنائيا و»إداري» بتطبيق نصوص قانون الجنسية سواء بسحبها أو فقدانها.
كما لفت إلى أن تطبيق البصمة البيومترية أسهم بشكل كبير في كشف حالات التزوير والازدواجية فمثلا «قبل فترة تقدم شخص إلى أحد المنافذ الكويتية وعند إجراء البصمة البيومترية اتضح أن لديه بصمة أخرى».
وأشار إلى حالات تم تعديل وضعها من المادتين «الخامسة» و»السابعة» إلى «الأولى» وقد تم حصر أعدادها و»بحسب القانون لا يجوز تعديل مواد الجنسية وفق آراء الخبراء الدستوريين وإدارة الفتوى والتشريع» لافتا إلى أن هذا الملف لايزال معروضا على اللجنة العليا وسيتم اتخاذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة.
من جانبه قال مساعد مدير إدارة الجنسية العقيد حقوقي تركي الصباح إن عدد من زالت عنهم الجنسية الكويتية سواء بالإسقاط أو السحب أو الفقدان بلغ 4447 حالة بحسب إحصائية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية و»تلك الحالات أتت نتيجة لبلاغات أو قضايا سابقة تم الحكم فيها وتأكيد عمليات التزوير».
ولفت إلى زيادة أعداد العاملين على دراسة هذه الملفات مستدركا أن «عملية الفقد والسحب مستمرة ولن تتوقف طالما كانت «الإدارة» موجودة والتزوير موجود ... ونحن له بالمرصاد».
وأضاف العقيد تركي الصباح أن المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية جاءت بثلاث فقرات الأولى منها خاصة بصاحب السمو أمير البلاد وهي لمن أدى إلى البلاد أعمال جليلة ويقدر سموه حفظه الله ورعاه تلك الأعمال بينما الفقرة الثانية لمن ولد في الكويت لأم كويتية وأقام وأتم الدراسة فيها وكان أبوه إما أسيرا أو متوفيا أو طلق أمه طلاق بائن بينما أتت الفقرة الثالثة لحملة الإحصاء 65 «من يتواجد في البلاد من عام 1965 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم تجنسيه».
ولفت إلى أن التلاعب والتزوير بتلك الفقرات يأتي عن طريق اكتشاف «إدارة الجنسية» أن الزوجة مطلقة في الكويت وفي الوقت نفسه تكون متزوجة من نفس الشخص بالخارج موضحا أن التلاعب في حمل «إحصاء 65» يكون في بعض الحالات مزورا وغير صحيح إذ تقوم بعض الحالات بالدخول إلى البلاد باسم آخر مشابه له - لحامل الإحصاء - ويدعي أنه هو من يحمل هذا الإحصاء.
وحذر العقيد تركي الصباح من تأخير إضافة المواليد أو تأخرهم في صرف الجنسية لمن أتم 18 عاما إذ أنه من المحتمل أن يحال إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في قسم قانون الطفل والإدارة العامة للتحقيقات لتسجل في حقه قضية إهمال رعاية طفل وبشأن من لم يقم باستخراج الجنسية لمن أتم الـ18 من العمر «يتم وقف تجديد أي مستندات له وبالمقابل يحرم من دخول الجامعة والبعثات الدراسية وجميع الحقوق كمواطن» وأشار إلى أن مراكز الهوية الوطنية منتشرة في جميع محافظات البلاد ليتم من خلالها استخراج المستندات بحضور الأب أو الابن نفسه أو حضورهما معا.
وبسؤاله حول تلقي الشكاوي عبر الخط الساخن والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» أشاد العقيد الصباح بالجهود التي يقوم بها المواطنون عن طريق التعاون مع إدارة الجنسية وتقديم البلاغات والشكاوى حول عمليات التزوير.
ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية كافية في الوقت الحالي لسد جميع الثغرات من ناحية التعديل سواء فيما يتعلق بالمادتين الخامسة أو الثامنة من قانون الجنسية الكويتية إذ أنه «في السابق كان يتم منح زوجة المواطن الكويتي الجنسية وحاليا لاتحصل عليها».وأضاف أنه بالنسبة لأبناء الكويتية فقد «أسهمت التعديلات في سد جميع الثغرات في هذا الشأن إذ أتت بعدم حصول أبناء المواطنة الكويتية على الجنسية».
وشدد على أن «التعديلات على قانون الجنسية أسهمت بسد جميع الثغرات.. وعند اكتشاف ثغرة جديدة في القانون سيتم تعديلها بقانون».
